المقدس والمدنس في كتاب الديمقراطية المدلس

عندما تحتضن الديمقراطية الدولية عضوية دويلة ميكروميزيا، وتحاول حرمان الفلسطينيين من ربع كرسي في دكة الاحتياط، ويقبض على حزب حكم فرنسا الديمقراطية وهو متلبس بتهمة التزوير، ويكون أول قرار لرئيس منتخب على خلفية الربيع العربي: إسقاط دولة القانون، ليقول للناس لا أريكم إلا ما أرى، فلا بد أن نبادر إلى إبعاد المسلمين عن هذه الكنيسة وكتابها المدنس المدلس.

طوال الأسبوع المنصرم كنت أتنقل بين أربعة مشاهد كاشفة لفساد ما يسمى بالديمقراطية ودولة القانون، وبداية أفول بريقها، في اللحظة التي استوفت فيها شروط الهيمنة، وانتزعت مساحات واسعة من قبضة أنظمة الحكم المخالفة والمنافسة لها تحت أكثر من عنوان: “استبداد، ديمقراطيات شعبية فاسدة في المعسكر الشرقي سابقا، حكم العسكر والثوار والانقلابات البيضاء والحمراء وما بين اللونين، استبداد محض عند بقايا النظم الإقطاعية الملكية”، فحق لرجل مثل فوكو ياما أن يبشر بقيام ساعة نهاية التاريخ، الذي يقفل فيها ومعها الاجتهاد البشري، ويدخل الناس   كافة   في دين الديمقراطية، حتى لا يكون نبيا من بعد أنبيائها.

.

ديمقراطية “الكوليج” الثاني

قد يكون من اللائق أن نبدأ بأحدث مشهد كاشف لها، في ممارساتها على مستوى المجموعة الدولية، داخل معبدها الأعظم في الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وهي تبحث طلب انضمام بقايا سلطة أوسلو الفلسطينية لأسرة الأمم المتحدة ولو من بوابة “الكلويج الثاني” كدولة مراقبة غير عضو، كما أوضح ذلك بن كيمون، تجالس بقية الدول وليس لها صوت، تسمع ولا تنطق، تحاسب ولا تحاسب، ومع ذلك وجد من بين الدول الغربية، التي تعلم الإنسانية منذ ثلاثة قرون فقه الديمقراطية وحقوق الإنسان والمساواة بين البشر، وجد من يقول للشعب الفلسطيني: ليس لك الحق في الجلوس على ربع الكرسي هذا من بين الأمم، وأنك أقل شأنا من دولة ميكرونيزيا.

ولك أن تتوقف لحظة عند مكيال الشرعية الدولية، وطبيعة السلوك الديمقراطية التي تمارسها منذ أن أقامها الحلفاء المنتصرون على أنقاض عصبة الأمم: صنيعة المنتصرين في الحرب العالمية الأولى. فلابد أن تعرف أن دولة ميكرونيزيا، العضو كامل العضوية في الأمم المتحدة، هي كيان فدرالي لأربع جزر بالمحيط الهادي إجمالي مساحة الجزر الأربع 671 كيلومتر مربع، تعداد سكانها 108 ألف نسمة.

وزير الداخلية الجزائري ليس له أن يشعر بالخزي بعد أن تابع ذلك الفصل الهزيل المضحك لعملية تزوير على نطاق واسع في بلد ديمقراطي عريق اسمه فرنسا”على يد قادة حزب خرج لتوه من السلطة، أراد أن يجرب الممارسات الديمقراطية بانتخاب قيادته فسقط”

.

مشهد الديمقراطية الحزينة

ومن هذا المشهد الكبير للديمقراطية بين الشعوب والدول، أنقلك إلى الديمقراطية وهي تمارس على مستوى محلي ضيق، صادف أنها جرت هذا الأسبوع في بلدين: أحدهما في الشمال، أسفر في إسبانيا عن فوز الحزب الداعي لانفصال إقليم كتالونيا واستقلاله عن مملكة إسبانيا، لكن حظوظه في تحقيق حلم الاستقلال تبقى تساوي الصفر، لأن إسبانيا ليست جنوب السودان، ولا هي كردستان، ولا أي بلد من بلدان العالم الثالث حتى يسمح الغرب بانفصاله، لا بالطرق العنيفة ولا بالديمقراطية.

وفي الجنوب، تابع الشعب الجزائري واحدا من أكثر الفصول تعاسة في مساره الديمقراطي العليل، وسط حالة من اللامبالاة وعزوف المواطنين عن المشاركة التي بلغت حتى الساعة العاشرة صباح الخميس نسبة تقل عن ثلاثة في المائة، وقد تعلمت من درس تزوير إرادتها في الاستحقاق التشريعي الأخير بقانون مزور للإرادة، أعفى الإدارة من تفعيل آليات التزوير التقليدية الفجة.

غير أن وزير الداخلية الجزائري ليس له أن يشعر بالخزي والعار، بعد أن تابع ذلك الفصل الهزيل المضحك لعملية تزوير تمت على نطاق واسع في بلد ديمقراطي عريق اسمه فرنسا، وعلى يد قادة حزب خرج لتوه من السلطة، أراد أن يجرب الممارسات الديمقراطية بانتخاب قيادته، أسوة بغريمه الاشتراكي، فسقط في الاختبار سقوطا مدويا، وانشطر إلى فسطاطين يتهم بعضهما بعضا بالتزوير.

.

الإخوانية تحيي شعائر الفرعونية..

المشهد الرابع والأخير، الذي أدعوا القارئ إلى التمعن في فصوله، تفد علينا أحداثه تباعا من عاصمة الربيع العربي: مصر المحروسة، التي شهدت هذا الأسبوع حدثا غير مسبوق لا في مصر ولا في أي بلد في العالم، باستثناء حدث شبيه يستحي بعضنا ذكره، مخافة أن يقال إن حزبا إسلاميا، هو الأعرق في تاريخ التيار الإسلامي السياسي، له امتدادات في ربوع العالم الإسلامي، قد استنسخ قرارا لم يتخذه من قبل سوى الحزب النازي بقيادة هتلر، الذي وصل مثل إخوان مصر عبر صناديق اقتراع شفافة، قبل أن ينقلب على الديمقراطية بقرار لا يختلف كثيرا عن الإعلان الدستوري الجديد، الذي أصدره الرئيس المصري، فحصن به جميع قراراته السابقة واللاحقة من الطعن عليها أمام القضاء، وأسقط بجرة قلم كما يقول خصومه دولة القانون، وفرش الأرض، وعبد الطريق، لحكم فرعوني جديد في بلد آل فرعون، وقسم المجتمع إلى فسطاطين هما على أبواب التناحر، لا قدر الله، صبيحة اليوم السبت على تخوم ميدان التحرير.

وفي الوقت الذي وعد الإعلان الدستوري الجديد بتمديد المهلة للجمعية الدستورية بشهرين إضافيين، كانت اللجنة الدستورية تصل الليل بالنهار والنهار بالليل، تسلق سلقا ما بقي من مواد الدستور، وتصادق عليها في جلسة ماراطونية حضرتها الأحزاب الإسلامية حصرا، بعد انسحاب بقية ممثلي القوى الوطنية والمدنية، وأدارها رئيس الجمعية على طريقة إدارة أعمال جمعيات الدول الشيوعية سابقا. وللقوى المعارضة التي عادت لميدان التحرير تريد تجديد “الثورة المختطفة” كما يقولون، يقول الرئيس المصري في تصريح لمجلة التايمز

“لن أتراجع عن القرار” وأن المظاهرات والاحتجاجات مكفولة للشعب المصري، بما ترجمته: “أنه من حق المستبد أن يستبد، ومن حق الشعوب أن تملأ كل ميادين التحرير كما يحلوا لها.“

.

.. وتبيح الرشوة لمن استطاع إليها سبيلا

من باب الأمانة، نبغي لكل منصف أن يعترف للرئيس المصري الجديد، ولجماعة الإخوان المناصرة له، بما أظهراه من كفاءة في تحييد الخصوم، بما هو متاح من أدوات الإبعاد والإقصاء والتحييد. فقد اشترى مرسي قبل أسبوع من صدور الإعلان الدستوري الأطراف التي كانت ستعوق خياره، أو توفر سندا ذي شأن لخصومه من شركاء الثورة التي أوصلته إلى الرئاسة. فقد حيد العسكر برشوة صريحة، جاءت واضحة في مواد مسودة الدستور الجديد التي منحت للعسكر ما كان يريد، وأكثر مما كان له في زمن “الطاغية” مبارك ومن سبقه، وقدم رشوة أعظم للحليف الأمريكي أسبوعا قبل ذلك، بإدارة المفاوضات التي أفضت إلى هدنة بين المقاومة في غزة والكيان الصهيوني أمنت للكيان حدودا دائمة، وأدخلت فصائل المقاومة بيت الطاعة، وألحقتهم بجماعة أوسلو بعد الاعتراف الصريح بمسار إقامة دولة فلسطينية على حدود 67 جاء على لسان خالد مشعل وقيادات حماس.

الحقيقة أن المشهد كان في مجمله مزريا، ساقطا، لم يسقط فيه مرسي، وهو أول رئيس منتخب بعدما سمي بثورة يناير، بل سقط معه الإخوان، وتيارات واسعة من الإسلام السياسي، وتكشفت عورة الكثير من القامات الكبيرة من رجال السياسة والفكر والقانون والدين، ممن استهواهم الكسب السريع، ولو من بوابة الرشوة التي لا تليق بالمثقف صاحب الرأي، ولا تليق تحديدا بمن كان قبل قليل يرفع شعار “الإسلام هو الحل” وقد قبض عليه متلبسا بممارسات استبدادية، الإسلام منها بريء كما كان بريئا من سلوك كل مستبد ارتدى عباءة الإسلام للتفرد بولاية أمر الناس بغير ما أمر به الشارع ولاة الأمور.

“الرئيس المصري، القادم من الربيع العربي، أسقط بجرة قلم دولة القانون، وفرش الأرض، وعبّد الطريق، لحكم فرعوني جديد في بلد آل فرعون، وقسم المجتمع إلى فسطاطين، هما على أبواب التناحر على تخوم ميدان التحرير”

.

شعائر التدنيس في كتاب ديمقراطية التدليس

غير أني لا أتوقف اليوم كثيرا عند الأحداث المخزية في مسارات الديمقراطية التي جاء بها الربيع العربي، لا في مصر ولا في تونس أو في اليمن، وقد آثرت أن أجمع بين المشاهد الأربع، لما في هذه المسارات من أساطير وخداع للشعوب، أقف عند ثلاثة منها:

الأولى وهي أم الأساطير التي حملت بعضهم على القول إن الديمقراطية واقتصاد السوق الليبرالي هما نهاية للتاريخ، قد توقف معهما الاجتهاد البشري، وقد التحق بهم بعد إفلاس الخيار الشيوعي والاشتراكي موكب الإسلام السياسي، الذي دخل المعبد، وقد آمن ببعض كتاب الديمقراطية المقدس، وأضمر كثيرا من الكفر ببعض، إلى أن تحين ساعة التمكين كما يقول الإخوان. فقد سقطت الأسطورة عند أول اختبار لها بعد أن خلا لها الجو، ولم يعد لها شريك في الحكم، فلم تعد قادرة على ستر عوراتها.

الأسطورة الثانية لها صلة بمزاعم قساوستها تنزيه الديمقراطية عن فعل الاستبداد، وقد رأينا أوجها لا تحصى من الاستبداد المغلف تغليفا جيدا، في استبداد صفوة ضيقة، تعيش داخل نادي ضيق مغلق، تتوارث الحكم والسلطة ومناجم الثراء، وقد جرفت من حولها ساحة المعارضة، حتى أنه لا يتصور عاقل تداول السلطة في بلد ديمقراطي عريق مثل الولايات المتحدة خارج بيت الحمار وبيت الفيل، وحيث تحولت مقاعد الشيوخ والنواب إلى عزب أرستقراطية توارثها قبيلة الصفوة كابرا عن كابر.

الأسطورة الثالثة نراها في تنزيه كنيسة الديمقراطية عن الإتيان بأفعال التزوير، فيما نراها تأتي بتزوير قبلي في القوانين المنظمة للانتخابات والترشيح، وتزوير لاحق فيما اتفقت عليه من التنكر للوعود الانتخابية، التي يفترض أنها صفقة بين الناخب والمنتخب.

والحال ماذا بقي في كنيسة ومزامير الديمقراطية لم يأت عليه التحريف والتزوير والاستبداد، حتى نغري المسلمين على الالتحاق بها، وهم أصحاب دستور لا يأتيه الباطل من بين يديه، وأصحاب تشريع أسس على العدل، قد عرف دولة القانون قبل أن يتشدق بها مونتيسكيو ورفاقه، وعرف الاستقلال الحقيقي للقضاء الذي أجلس الخليفة الراشد علي، كرم الله وجهه، جنبا إلى جنب مع مدعي من أهل الذمة، فحكم لصالح الذمي، لنرى اليوم رجلا قادما من أرخبيل التيار الإسلامي، يصدر فرمانا امبراطوريا يحصن فيه قراراته من التقاضي، وينصب نفسه حاكما بأمره، معصوما من الخطأ لا يحق، لا لمن انتخبه، أو للقضاء تقويمه وفق القانون مثله مثل مواطنيه وقد حولهم إلى رعايا.