المقصون من السكن الإجتماعي بمفتاح يواصلون احتجاجاتهم

تتواصل احتجاجات العائلات المقصاة من قائمة السكن الاجتماعي ببلدية مفتاح في ولاية البليدة أمام مقر الولاية، تنديدا منهم على عدم ظهور أي بوادر انفراج لأزمتهم التي دخلت السنة، حيث ذكروا أن التحقيقات التي تكون السلطات المحلية قد باشرتها بشأن القائمة التي حملت – حسبهم – أسماء لا تشتمل ملفاتها الشروط اللازمة للحصول على مسكن اجتماعي مقابل إقصاء العشرات من الأسماء رغم قبول ملفاتها في عهد الوالي السابق، لم يتم الإعلان عنها إلى غاية الساعة.

المحتجون الذين تجمعوا أمس الأول، في وقفة سلمية أمام مقر ولاية البليدة، للمطالبة بحقهم المهضوم بغير وجه حق في الحصول على سكن اجتماعي من مشروع 500 مسكن، أكدوا في تصريح لـ”الشروق”، أن أسماءهم وردت في القائمة التي ضبطت من طرف الوالي السابق وتم نشرها بتاريخ 22/7/2016، غير أنهم وبعد مرور 7 أشهر، طُلب آنذاك من المستفيدين استكمال الإجراءات لدى ديوان الترقية والتسيير العقاري، ليتفاجأ هؤلاء بغياب أسمائهم، ليكتشفوا أنهم تعرضوا للإقصاء بطريقة مشبوهة استدعت التنقل من الدائرة للولاية ثم ديوان الترقية والتسيير العقاري، غير أنهم لم يجدوا أي تفسير لقضيتهم التي أضحت محل تقاذف المسؤوليات بين الجهات المذكورة.

شكاوى عديدة راسل بها هؤلاء مختلف الجهات المسؤولة، كما اجبروا على تنظيم وقفات احتجاجية أمام الدائرة والولاية منذ أن أعلن عن إقصائهم من اجل الرد على طعونهم المرفوعة ومعرفة نتائج التحقيقات التي اخطروا أن الجهات المعنية تكون قد باشرتها قبل الرد على طعونها ومعرفة حقيقة الأسماء التي تضمها القائمة الجديدة، غير أن ذلك لم يتحقق وظلت قضيتهم تراوح مكانها في وقت تطمح بعض الجهات – حسبهم – غلق الملف والتستر على القائمة لأغراض التلاعب بها وهو ما يدعو حسب تأكيداتهم لتدخل وزير الداخلية والجماعات المحلية لفك ما وصفوه بـ”الشفرة” لقضية أسالت الكثير من الحبر، إلا أنها لم تتحرك أي جهة لتوضيح الأمور المبهمة التي غيرت أسماء بأكملها في قائمة حملت معها الغموض وفرضت علامات الاستفهام.