المقصون من برنامج “عدل 1” ينتفضون ويطلبون لقاء تبون

أقدم العديد من مكتتبي “عدل1″ لسنة 2001/2002 الذين تم إقصاؤهم مؤخرا، من البرنامج، على تنظيم وقفة احتجاجية، الخميس، أمام مقر الوكالة بسعيد حمدين، للتنديد بما وصفه هؤلاء بـ”الحقرة” التي مارستها الإدارة ضدهم، رغم أن قبول ملفاتهم كان منذ 17 سنة ليصطدموا وبعد دفع الأشطر الأولى برفضهم لأسباب تتلخص في شهادات الملكية في الشراء أو البيع أو الإرث المتعلق بالزوجة وكذا الانضمام لصناديق التأمين وسن المكتتب الذي يتجاوز 70 سنة الذي يفرض عليه دفع الأشطر دفعة واحدة.

وقال المحتجون الذين بدا عليهم القلق من المصير المجهول، إن نبأ رفضهم من البرنامج حل عليهم كالصاعقة، حيث تلقوا من الوكالة رسائل تخطرهم برفض ملفهم في حين دعت البعض الآخر إلى التنازل عن السكنات لأسباب أغلبها تتمحور حول التحقيقات التي توصلت إليها الوزارة منها حالات ثبوت مشاكل اشتراكات في الصندوقين “الكازنوس” و”الكناس”، يشترك فيها أكثر 221 مكتتب وجدوا أنفسهم ومنذ أكتوبر الماضي يصارعون مصيرا مجهولا، أجبروا من خلاله على الترحال ما بين الوزارة والوكالة لمعرفة المستجدات في وقت يؤكد فيه هؤلاء أن حالات كثيرة تبرز أن أخطاء إدارية عديدة ستسلب منهم سكناتهم بغير وجه حق وهو ما يؤكد ـ حسبهم ـ غياب التنسيق بين الجهات الإدارية المعنية منها وزارة السكن، وكالة عدل ووزارة العمل ما سيدفعهم إلى مواصلة مسيرتهم الاحتجاجية حتى لا يمنح حقهم لجهة أخرى.

فئة أخرى من المقصين انضمت إلى الاحتجاج منها المئات من الحالات المعنية بالملكية في الشراء أو البيع أو الشيوع أو حتى الإرث بالنسبة للزوجة، الملكية لشقق من دون دعم للدولة بالإضافة إلى ملكية قطع أراض من دون دعم الدولة وخارج الولاية الأم، حيث يرفض ملف هؤلاء حتى ولو قام هذا الأخير ببيعها كما طرحت قضية امتلاك بيت قديم عن طريق الشيوع وحالات أخرى أبرزها مشكل تحديد السن الذي ينص على كل من بلغ الـ70 سنة عليه أن يدفع الأشطر كاملة، وهي الحالات التي لم يهضمها المحتجون الذين وقعوا على تصريح شرف في بادئ العملية لم يحمل كل هذه الشروط ما دفعهم يوجهون دعوة للوزير تبون من أجل استقبال ممثليهم وعقد نقاش جاد للخروج من هذه “الورطة” قبل طي ملف “عدل1” نهاية مارس مثلما أكده الوزير نفسه.