المكفوفون يستعجلون الإفراج عن القانون الجديد لذوي الاحتياجات الخاصة

طالب عبد الكريم عكوش، رئيس الجمعية الوطنية للمكفوفين “إرادة”، الجهات المعنية بضرورة الإسراع في الإفراج عن القانون الجديد لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، الذي طال انتظاره رغم تقديم كل الاقتراحات من قبل الجمعيات الناشطة في المجتمع، خاصة في ظل المشاكل التي تعاني منها وعلى رأسها المنحة والتشغيل وغيرها.

وأبرز رئيس جمعية “إرادة” للشروق، بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، بأن هذه الفئة تنتظر بفارغ الصبر الإفراج عن القانون الجديد، رغم الوعود المتكررة للوزارة الوصية، بما ينهي الكثير من المعاناة التي تتخبط فيها، مشيرا في حديثه إلى أن القانون القديم 09/02 بقيت بعض مواده غير مطبقة لحد الساعة على غرار التخفيض على مبلغ كراء السكنات الاجتماعية بقيمة 40 بالمائة، لتعتزم الوزارة، كما قال، الشروع في إعداد قانون جديد لهذه الفئة بداية سنة 2019، أين قدّمت لجنة، مشكلة من مختلف الشرائح ومنها المكفوفين، اقتراحاتها بطلب من الوزارة، غير أنّ المشروع، حسبه، توقف ولم ير هذا القانون النور إلى غاية اليوم، رغم الوقفات الاحتجاجية المنظمة ورغم الوعود المتكررة بالانتهاء منه قريبا.

وألحّ رئيس جمعية “إرادة” التي تضم أكثر من 25 ولاية في حديثه إلى “الشروق اليومي” على الجهات المعنية بالإسراع في الإفراج عن القانون الجديد الذي يعيد كرامة الشريحة الهشّة من المجتمع، خاصة في حال تطبيق الاقتراحات المقدمة، وهو ما ينهي، حسبه، العديد من المشاكل ويحد من معاناتها على غرار ما يعاني منه المكفوفون من مشكل المنحة الجزافية التي طالب محدثنا أن تصبح رسمية، وهي منحة 3 آلاف دج التي تحوّلت إلى 10 آلاف دج، لكن بشروط تعجيزية كشرط عدم تلقي أي منحة أخرى حتى ولو كانت منحة التشغيل المقدرة بـ 5 آلاف دج.

كما أشار محدثنا إلى مشكل تمدرس الأبناء المكفوفين المسجلين بمدارس خاصة، حيث يتنقلون خارج ولاياتهم على غرار أطفال البويرة الذين يتنقلون إلى ولايات برج بوعريريج أو بومرداس، رغم إمكانية تسجيلهم بأقسام مدمجة أو فتح أقسام خاصة بمدارس على مستوى ولاياتهم، هذا فضلا عن عدم احترام توصية تشغيلهم بالمؤسسات العمومية كما في الخاصة، رغم قدرتهم على الاشتغال في الكثير من المناصب الإدارية والخدماتية ومنها الإعلام الآلي وعون مراكز الأشعة، بالإضافة إلى مشكل التعويض الاجتماعي لدى مصالح الضمان الاجتماعي “كناص” بالنسبة لبطاقة الشفاء على أساس 80 بالمائة لبعض الفئات وعدم إدراج إعاقتهم على أساس مرض مزمن يحتاج للتعويض الكامل.