“الملكية العمومية” في الدستور الجديد ستحد من الخوصصة العمياء

يرى رئيس جمعية الاقتصاديين الجزائريين، الدكتور سعدان شبايكي، أن تكريس دستور 2016 لمبدأ الملكية العمومية للدولة وملكية الشعب، سيحد من الخوصصة التي يصفها بـ”العمياء”، ويوقف تبذير الممتلكات العمومية حيث توقع اقتصادا قويا يفتح الآفاق المستقبلية أمام الشباب ويخلق المزيد من الوظائف.

وقال شبايكي في اتصال مع “الشروق”، إن المشروع التمهيدي للدستور الجديد، تحدث حول الاستثمار في عموميات تنتج عنها فيما بعد وحسب تغير الظروف الاقتصادية نصوص قانونية مفصلة، موضحا أن الاقتصاد في الجزائر هو أمر ظرفي يتغير بتغير المعطيات الوطنية والإقليمية والدولية، لكن تكريس دستور 2016، للملكية العمومية وحمايتها والاستمرار في حماية الثروات بما فيها الباطنية، يجب حسب شبايكي، أن بتعزز بخلق ديناميكية لعمل البنوك ودفعها دفعا قويا لتسير نحو تطوير الاقتصاد من خلال القضاء على البيوقراطية وتحريك الأموال   .

وأكد رئيس جمعية الاقتصاديين الجزائريين، الدكتور سعدان شبايكي، بأن بنوك الجزائر مملوءة بالأموال الراكدة دون الاستثمار فيها، فيجب على الدولة أن تكرس حركية الأموال بتكريس الملكية العمومية حتى لا تعطي العنان لخوصصة الأملاك.