الميراث بين الرجل والمرأة محسوم بالقرآن.. والمساواة قضية خاسرة!

أكد أئمة وممثلون عن هيئات دينية جزائرية، أن النقاش في موضوع المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، لن يكون اجتهادا وتغييرا في أحكام الله الواضحة والمحسوم فيها لاستنساخ تجربة تونس، لكنه سيكون بهدف إقناع بعض “العلمانيين وضعفاء الإيمان” بأن قضيتهم خاسرة.
ويرى هؤلاء أن ما قاله وزير الشؤون الدينية، محمد عيسى، على هامش إشرافه على انطلاق فعاليات الملتقى الوطني الأول حول الزوايا، فيما يخص هذه المسألة، إن مناقشة المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، ستناقش إذا اقتضى الأمر، قد يحمل نية حسنة، لكن في حال العكس فإن الجميع يستهجنه.
وقال رئيس جمعية العلماء المسلمين، الدكتور عبد الرزاق قسوم، إن النقاش سيفتح حول المساواة في الميراث بين الجنسين، لكن ليس حول الآيات القرآنية، متوقعا طرح هذا الموضوع من طرف الحكومة ضمن تعديل قانون الأسرة، وهذا تحت ضغوطات أجنبية، وجهات لديها علاقة بالقضية، مضيفا “نحن نثق في حكومتنا، وشعبها، ولا أعتقد أن الأمر سوف يكون مثل ما حدث في تونس”.
وتأسف قسوم، على ضياع حقوق المرأة المتعلقة بالميراث في الجزائر، مؤكدا أن 50 بالمائة من العائلات خاصة في المدن الداخلية، تحرم النساء من حقهن في الميراث، حيث يستحوذ الإخوة الذكور على ميراث آبائهم بإقصاء البنات، وهو الأمر الذي يفتح باب المطالبة بالمساواة من طرف البعض.
ودعا قسوم الحكومة إلى إعطاء المرأة حقها في الميراث، قبل الخوص في مناقشة المساواة في الميراث بين الجنسين، موضحا أن الحداثة فلسفة إيديولوجية خاصة بمجتمعات معينة وهي تطبق في بلدان غير مسلمة، وواصل قائلا “هناك حالات كثيرة تأخذ المرأة فيها حقها في الميراث أكثر من الرجل”.
من جهته، يرى الأمين العام لنقابة الأئمة، الشيخ جلول حجيمي، أن الميراث في الشريعة الإسلامية، مسألة لا يمكن المساس بها لا من بعيد ولا من قريب، وقد صرح مجمع الأزهر، مؤخرا أنها قضية مضبوطة، لا يمكن الحديث عنها في أي حال من الأحوال، لكن يقول حجيمي: “نحن نرحب بالنقاش الهادئ الذي من شأنه أن ينهي الجدال حول الموضوع قبل يثير القلاقل والفتن”.
واعتبر المتحدث ما قاله محمد عيسى، فيما يخص مناقشة المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، غير واضح، لكن أغلب الظن، قد تكون نيته صالحة، وسيكون رد نقابة الأئمة، حسب ما يوافق الشريعة، حيث حذر من دخول الجزائر في أمور سياسية قد تجعل من الميراث ورقة في إطار الدولة المدنية بعيدا عن حكم الله.
وقال غول، إن تصريح الوزير، إذا كان يقصد من خلاله مناقشة مسألة المساواة في الميراث بين الجنسين، للوصول إلى نتيجة يتم من خلالها تغيير العمل بآيات القرآن الكريم، فإنه مستهجن، لأن للميراث في شريعتنا قوانين واضحة لا تحتاج لاجتهاد ولا تغيير، والقضية دينية ليست من اختصاص لا رئيس ولا وزير، وإن أقدمت الجزائر على ما فعلته تونس مؤخرا، فإن الإسلام بريء ممن يخدم السياسة على حساب أحكام الله الواضحة.
وأكد أستاذ الشريعة في جامعة الخروبة بالعاصمة، الدكتور سبتي هديبل، أن أحكام الميراث قطعية وواضحة في ديننا، ومتفق عليها جميع العلماء، لكن السياسة تأتي بمفاجآت وقد يحدث في الجزائر أن تتحقق المساواة بين الجنسين في الميراث، إلا أنها تبقى مسألة سياسية.