المُرحلون سوريون ويمنيون وفلسطينيون دخلوا بجوازات مزورة

استنكرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، ما وصفته بتقارير “مغلوطة ومضللة” موجهة إلى وسائل إعلام ومنظمات غربية، منسوبة إلى الرابطة، تتعلق “بترحيلات قسرية يومي 25 و26 ديسمبر 2018، لعشرات المهاجرين غير الشرعيين، غالبيتهم من السوريين واليمنيين نحو النيجر، قدموا إلى الجزائر بحثا عن الحماية”.

وفندت رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان في بيان اطلعت عليه “الشروق”، تحريرها أي تقرير تتهم الجزائر بسوء معاملة طالبي اللجوء، مؤكدة أن “هدف محرري التقرير، هو تغليط الرأي العام الوطني والدولي من أجل كسب المال من بعض الدوائر الغربية”، معتبرة التقارير الموجهة إلى المنظمات الغربية “عارية من الصحة وتتسم بالكثير من السطحية”.

لتوضح الرابطة عبر بيانها، أن الجزائر وبالتنسيق مع المصالح القنصلية للنيجر بتمنراست، أقدمت في شهر ديسمبر 2018 وبعد القيام بالإجراءات الإدارية اللازمة المتعلقة بالمغادرة، وبعلم من مكتب المفوضية العليا للاجئين في الجزائر، على ترحيل لاجئين نيجيريين من ولاية تمنراست إلى النيجر” في إطار احترام الحقوق الإنسانية للأشخاص”.

وأن العملية جرت في ظروف عادية، وتم اتخاذ كل الإجراءات من أجل نقل ومرافقة الرعايا النيجريين إلى بلادهم مرورا بمنطقة عين قزام الحدودية، وفي إطار “أخوي وفي كنف الاحترام التام وصونا للكرامة، إلى استقبالهم من طرف السلطات بالنيجر”.

وبخصوص قضية ترحيل 117 مهاجر من جنسيات عربية سورية ويمنية وفلسطنية من قطاع غزة، يؤكد رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، هواري قدور، أنه أُبلغ بتاريخ 2 أوت 2018 من طرف إحدى المنظمات الحقوقية الأوروبية، عن وجود 17 يمنيا و47 سوريا في السجن بتمنراست، إثر دخولهم التراب الجزائري من النيجر بطرق غير شرعية.

وبعد التحقيق في الملف، اتضح أن مجموعة من السوريين واليمنيين والفلسطينيين دخلوا الجزائر قادمين من النيجر عبر الحدود البرية بعين قزام، مستعملين جوازات سفر سودانية مزورة، وبعد القبض عليهم بالجزائر حكم عليهم بشهرين حبسا، بعدها قررت السلطات ترحيلهم، بسبب مخاوف عن “شبهة الإرهاب”.

والمعنيون 53 فلسطينيا و47 سوريا إضافة إلى 17 يمنيا تم ترحيلهم من بوابة عين قزام الحدودية، وبعلم من المفوضية العليا للاجئين التي مكتبها في الجزائر والسفارات التي ينتمي إليها المرحلون، وتم تسليمهم إلى السلطات النيجرية بعد التنسيق معها.

وحسب بيان الرابطة، “فقد وصلت تقارير، تفيد بتلقي السلطات الأمنية والعسكرية بالجزائر، معلومات بوجود دوائر دولية مشبوهة، تحاول تسهيل تدفق المقاتلين الموجودين في سوريا والعراق واليمن، إلى الجنوب الجزائري، عبر ممرات تركيا أو الأردن، ثم يتنقلون عبر مصر إلى السودان ثم إثيوبيا وتشاد وصولا إلى النيجر”.

وتأسفت الرابطة عبر بيانها، لصدور تقارير وصفتها بـ”غير الصحيحة.. الصادرة من بعض أشباه الحقوقيين، إرضاء لبعض الدول التي تمولهم بالمال خارج الأطر القانونية، وبعيدا عن مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي”.