النائب العام بتيارت يرد على افتراءات لوفيغارو حول سيدة مسيحية

رد أمس النائب العام لدى مجلس قضاء تيارت على ما أثارته صحيفة لوفيغارو الفرنسية وبعض الصحف الأخرى حول محاكمة سيدة تدين بالمسيحية التمست النيابة 3 سنوات حبسا نافذا لمخالفتها القانون المتعلق بالشعائر الدينية

•   حيث اعتبر النائب العام أن الأمر يتعلق بالتبشير خارج الإطار القانوني وليس حرية المعتقد المضمونة دستوريا، كما أشارت إليه الصحف المعنية.
• وأضاف النائب العام، محمد فلان، في تصريح صحفي مقتضب تعليقا على ما نشر يوم الأربعاء، أن العدالة ملتزمة بمتابعة كل المخالفين للقانون، سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين، مشيرا إلى المتابعات القضائية التي انتهت بسجن أشخاص توبعوا بتهم تتعلق بجمع الأموال لبناء المساجد دون رخصة أو شكلوا جمعيات خارج التنظيم المعمول به أو قدموا دروسا دينية بدون علم الهيئة الوصية، موضحا أن المتابعة تمت على أساس خرق القانون وليس الاعتقاد الشخصي، كما صوّرته الصحف التي تناولت المحاكمة.
• وكانت محكمة تيارت قد شهدت، يوم الثلاثاء الماضي، محاكمة سيدة تدعى “حبيبة ق” وعمرها 37 سنة، تشتغل مربية في دار حضانة بوهران، تم توقيفها منذ أيام في حاجز للدرك الوطني في مدخل مدينة بتيارت، وهي قادمة من وهران في حافلة للنقل العمومي، حيث عثر لديها على عدد من المنشورات المتعلقة بالتنصير، ثبت أن منها 12 انجيلا، وقد حاولت محامية المتهمة اعتبار ذلك من حرية الاعتقاد ومحاكمة للنوايا، طالما يعتقد أنها ستقوم بتوزيع الكتب ولم توزعها فعلا، فيما أكدت النيابة أن الأمر يتعلق بمحاولة التنصير، مادام من غير المعقول أن يقوم شخص باصطحاب مجموعة نسخ من كتاب واحد لاستعماله الشخصي!
• يشار إلى أن القضية ترتبط بشكل ما بالقضية التي سبق أن عالجتها محكمة تيارت منذ أيام وتتعلق بتورط 6 أشخاص في التنصير، انطلاقا من مقهى انترنيت في حي المستقبل بتيارت، حيث تم العثور لديهم على 28 قرصا مدمجا يتعلق بمادة تبشيرية ونسخة من الإنجيل وكذا كراسة تحتوي على دروس أسبوعية تقدم داخل المكان، حيث يتجمع بعض الشباب، وعند التحقيق معهم تبين أن 3 منهم من تيارت ولهم أصول تعود إلى ولاية تيزي وزو مع آخرين من الجلفة، النعامة وتيزي وزو، وقد أكدوا أنهم يدينون بالمسيحية.
• وحسب ملاحظين، فإن تضخيم جريدة “لوفيغارو” للقضية وتسييسها في إطار الحملة الدولية على الجزائر بشأن التضييق على حرية المعتقد يستهدف بالضرورة الضغط على الدولة للتسامح أكثر مع فكرة تشكيل “أقلية مسيحية” تضع البلاد تحت ضغط الغرب، بحجة حماية الأقليات الدينية، إضافة إلى ما يشوب ذلك من خطر على الوحدة الوطنية لارتباط ذلك بمحاولات عزل منطقة القبائل، خاصة بالتركيز عليها لتخريج دعاة المسيحية البروتستانتية تحديدا، بدليل أن أغلب المبشرين الذين تم توقيفهم من المنطقة.