النطق بالأحكام في ملف فساد صندوق العمال في 10 جويلية

أسدلت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، الإثنين، محاكمة الفساد التي طالت الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية “أفنبوس”، المتابع فيها مديرها العام السابق “عثمان. س” والمدريين الجهويين وأحد المقاولين، أين التمس فيها جميع المتهمين من رئيس الجلسة “إنصافهم” بتبرئتهم من جميع التهم ورد الاعتبار لهم، فيما حدد رئيس القطب القاضي كمال محمد بن بوضياف، النطق بالأحكام يوم 10 جويلية.
وبعد أن أعلن رئيس القطب غلق باب المرافعات ووفقا للقانون نادى على المتهمين تباعا، للإدلاء بكلمتهم الأخيرة قبل إدخال القضية في المداولة، حيث كان أول من أعطيت له الكلمة الأخيرة المدير العام السابق للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية “عثمان.س”، الذي طالب من القاضي تبرئته من كل التهم الموجه له قائلا: “سيدي الرئيس 45 سنة وأنا أخدم الدولة بكل تفاني، لأجد نفسي اليوم مكبلا ومهددا بـ 8 سنوات.. ثقتي فيك كبيرة سيدي القاضي”، وعلى نفس النهج سار المديرون الجهويون والمقاول “ب.ل”.

موكلنا كان “كبش فداء” لأطراف أزعجهم
أجمعت هيئة الدفاع عن “عثمان.س” المدير العام السابق للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية “أف.أن. بوس”، على أن موكلها كان بمثابة “كبش فداء” لإرضاء جهة وأطراف معينة، بعد أن أزعجها بسبب نزاهته وقطع الطريق عليها، وقد تم “مسح الموس” فيه وحملّوه مسؤولية منح المشاريع والصفقات والتلاعب بالسكنات، رغم من أنه ليس له أي صلاحيات في ذلك، وشدد المحامون على أن صندوق “أف.أن. بوس” وحتى الخزينة العمومية لم يتكبدا أي خسارة.
وقدم المحامي بلال دشير، أمام هيئة المحكمة ما قال اعتبرها أدلة ووثائق من شأنها تثبت براءة موكله وتدحض كل الافتراءات والإشعاعات التي بني عليها الاتهام.
واستهل الأستاذ دشير مرافعته بالقول: “إن قضية الحال هي محاكمة الشرفاء في هذا الوطن، الذين قدموا الكثير في سبيل النهوض بالصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، ولكن للأسف فإنهم يجرون إلى المحاكمة دون أن يقترفوا أي جرم يذكر بل تمت محاكمتهم على أساس شكوى هشة، ومضمونها خالي من الصحة”.
وعاد المحامي دشير إلى الوقائع المتابع فيها موكله قائلا “موكلي متابع بجنح إساءة استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات ومنح امتيازات غير مبررة للغير مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية بمناسبة ابرام صفقة مع الدولة أو أحد مؤسساتها، إلى جانب استغلال النفوذ الفعلي بغرض منح والحصول على منافع ومزايا غير مستحقة طبقا لنص المواد التي تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه.. ووقائع قضية الحال، انطلقت بناء على تحريك الدعوى العمومية من طرف وكيل الجمهورية لحسين داي بناء على شكوى تتضمن التبليغ عن تجاوزات وخروقات بالصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، تورط فيها الوزير السابق للعدل الطيب لوح بصفته وزيرا للعمل والأمين العام السابق لوزارة العمل”.
وأردف الدفاع “سيدي الرئيس من خلال تفحصنا للملف، توصلنا إلى وجود حملة ممنهجة لا تخدم المصلحة العامة للصندوق والعمال على حد سواء، كما سجلنا هذه الوقائع مبنية على باطل وكل ما بني على باطل فهو باطل، لأنها في الأخير هي حملة شخصية مخططة ضد موكلي، الذي أزعج العديد من الأطراف داخل الصندوق وخارجه بسبب نزاهته وصرامته”.
وأوضح الأستاذ دشير لهيئة المحكمة أن موكله لم يتم إيداعه الحبس بسبب خطورة وقائع ملف الحال، بل تم إيداعه لعدم حضوره أمام مصالح الضبطية القضائية بسبب عدم تلقيه الاستدعاء، ليصدر ضده الأمر بالقبض دون علمه، ليتم تقديمه أمام قاضي التحقيق الذي أمر بإيداعه الحبس المؤقت.
وتساءل المحامي قائلا: “لماذا لم يقم قاضي التحقيق باستدعاء أعضاء لجنة الصفقات وكذا اللجان الولائية للسكن.. وهذه نقطة هامة سيدي الرئيس، هذا أولا وثانيا موكلي متابع على أساس أنه منح السكنات.. من هم الذين منح لهم السكنات؟.. سيدي الرئيس، فليحضروا إلى المحاكمة شخصا منحه سكنا، لكن كما يقال تمخض الجبل وولد فأرا، ثم يتابع بتهمة استغلال النفوذ على أساس أن ابنته استفادت من سكن عام 2012، لكن التحقيق أثبت أن هذه الأخيرة تتوفر فيها كل الشروط، أي عندها الحق سيدي الرئيس، كغيرها من عامة الجزائريين”.
وتمسكت هيئة الدفاع عن المدير العام السابق للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية بالدفاع الأولي، وأجمعت على أن حيثيات الملفات ووقائعها مر عليها وقت والقانون ينص على أن “الوقائع في الدعوى العمومية تتقادم بمرور 3 سنوات”.

إطارات نزيهة تجر بناء على شكوى هشة
من جهتها رافعت هيئة الدفاع عن المديرين الجهويين للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية بقوة من أجل إسقاط التهم عن موكليهم، واستعملت جميع الأدلة والقرائن لتبرئتهم، وأكدت أن ملف الحال “هش” لأن الانطلاقة كانت خاطئة تسببت في “جر إطارات نزيهة وقدمت الكثير من أجل الدولة وهذا من خلال التضخيم الرهيب للوقائع المبينة على أساس عريضتين”.
وقال المحامي السعيد زاهي المتأسس في حق المدير الجهوي السابق للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية بوهران: “هذا الملف يضم واقعتين مختلفتين الأولى تتعلق بالصفقات والمشاريع والثانية تتعلق بتوزيع السكنات.. لا نعرف لماذا قام قاضي التحقيق بضم الواقعتين في ملف واحد وإحالته على محكمة الحال؟”.
ودفاعا عن موكله استظهر الأستاذ زاهي قانون الصفقات العمومية لسنة 2010، وخاطب وكيل الجمهورية قائلا: أتحداك سيدي الوكيل أن تعطيني مادة واحدة فقط جاءت في هذا القانون خالفها موكلي.. لا ثم لا.. فليس من العدل أن نجرّ أشخاصا أفواجا أفواجا ليعيشوا الرعب والهلع اليوم، وينتظرون مصيرهم خاصة بعد الالتماسات الثقيلة التي طالب بها ممثل الحق العام”.
وتابع المحامي مرافعته: سيدي الرئيس، مجلس إدارة الصندوق هو من يقرر وليس موكلي، زد على ذلك فإن هذا الأخير خفض من تكلفة المشروع الخاص بإنجاز السكنات في وهران من 4 ملايير و900 مليون سنتيم إلى 4 ملايير و500 مليون سنتيم، أي أدخل ربحا للصندوق قيمته 400 مليون سنتيم، والأكثر من ذلك فإن موكلي خفض أيضا من آجال إنجاز المشروع من 8 أشهر إلى 7 أشهر، مما جعل الناس تسكن والنساء تزغردن.. فهل هذه هي التجاوزات التي ارتكبها موكلي..؟ وعلى هذا الأساس سيدي الرئيس أطالب بتبرئته وإنصافه مع رد الاعتبار له ولكم واسع النظر”.
بدوره، فإن المحامي أحسن عبدي المتأسس في حق المدير الجهوي السابق للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية لوهران وتلمسان، ركز في مرافعته على متابعة موكله لجميع الإجراءات التي ينص عليها المرسوم الرئاسي 250/02.
وقال الأستاذ عبدي: سيدي الرئيس، موكلي متابع اليوم بجنحتي استغلال الوظيفة ومنح مزايا غير مستحقة.. فلو رجعنا إلى المشروعين المتابع من أجلهما موكلي، الأول يتعلق بمشروع مستغانم “64+ 200 مسكن”، فإن موكلي قام بمتابعة الإجراءات وفقا للمرسوم الرئاسي 250/02.
وتابع: بعد قيام لجنة الأظرفة بفتح العرض، وبعد قيام لجنة تقييم العروض، تم الإعلان عن عدم وجود الاستشارة بسبب عدم حصول المشاركين على النقطة المؤهلة، بعدها قام المقاول بالطعن أمام اللجنة المركزية التي أصدرت محضرا ينص على تطبيق التقييم الذي قام به مكتب الدراسات مع منح مؤسسة “ب.ل” المشروع.
أما فيما يتعلق بالمشروع الثاني لـ 100 مسكن بولاية سعيدة – يقول المحامي عبدي- “فبعد عدم جدوى عدة إعلانات عن الصفقة، كانت شركة “ن.ل” هي الوحيدة التي شاركت في المناقصة وعلى هذا الأساس تحصلت على المشروع، كما أن اللجنة المركزية بالعاصمة هي من منحت التأشير تحت رئاسة المديرية العامة للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، وهذا يعني أن الذي منح الصفقة هو رئيس اللجنة المركزية وليس موكلي”.
وأردف الدفاع: وبالرجوع إلى قانون مكافحة الفساد، فإنه من الشروط الأساسية هو أن يأخذ الموظف أموال مقابل الأفعال التي قام بها، وهذا هو الأمر الذي عجز عنه ولم يتمكن الوصول إليها قاضي التحقيق، وعليه نلتمس سيدي الرئيس البراءة التامة لموكلي لانعدام الأركان” .
أما المحامي عبد الله هبول، فصحح لهيئة المحكمة صفة موكله بعد أن قدم كل وثائق الإثبات، قائلا: سيدي الرئيس موكلي مقاول منذ سنة 1996 وهو شخص طبيعي، وليس شخصا معنويا، كما جاء خطأ منذ انطلاق التحقيق في ملف الحال”.
وأوضح الأستاذ هبول أن موكله “تحصل على صفقات إنجاز المشاريع وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها، واحتراما لمراحل الحصول عليها، انطلاقا من إيداع الملفات ومرورا بدارستها من طرف اللجنان الولائية ووصولا إلى منح الفوز بها، فأين هو الجرم الذي ارتكبه إذن؟، وعلى هذا الأساس التمس منكم سيدي الرئيس تبرئة ساحة موكلي من كل التهم الموجه إليه، وتكونون قد عدلتم بذلك”.