النطق هذا الثلاثاء بالحكم في قضية الاحتيال على رجال أعمال مغتربين

تنطق، هذا الثلاثاء، الغرفة الجزائية بمجلس قضاء وهران، بحكمها في قضية الرأس المدبر لجماعة إجرامية تمارس النصب والاحتيال بحق رجال أعمال ومغتربين، باستعمال التزوير بطريقة احترافية، بغرض سلب ممتلكاتهم.
وكانت الغرفة الجزائية قد نظرت، الأسبوع الماضي، في القضية التي أدين فيها المتهم بخمس سنوات حبسا نافذا مع التغريم، إلى جانب تحميله دفع تعويضات بقيمة 20 مليون دينار جزائري لضحاياه.
وتحركت قضية الحال، بعد شكاوى مترابطة ومشتركة في طبيعة الملابسات، تقدّم بها على فترات متفرقة كل من الضحية (ف. ف)، (ل. ا) و(ب. س)، بحيث اتهم جميعهم المدعو (ب. ج. ع. س)، بتزويره محررات رسمية لاستعمالها في النصب والاحتيال عليهم، بالإضافة إلى ارتكابه جنحة الوشاية الكاذبة، الحصول على وثائق إدارية بغير وجه حق والتصريح الكاذب، لأجل الضغط عليهم وإجبارهم على التخلي عن حقوقهم، وبالتالي، لجوئه بكل سهولة وثقة إلى سلبهم أموالهم، وفق ما ذكرته هيئة دفاع المدعين المدنيين أثناء المحاكمة.
تفاصيل القضية تعود إلى بداية سنة 2016، عندما تفطن صاحب شركة “سي. آس. آي أنفيرونمون”، الكائن مقرها بوهران، وهو جزائري يقيم في ديار المهجر لعملية تزوير استهدفت فاتورة تحمل تاريخ 05-04-2016، مبلغها 95 مليون دج، على أساس أنه يمثل تكلفة لشحنة معتبرة من العشب الاصطناعي، تم تسليمها إلى صاحب الشركة المذكورة، ومطالبته بالسداد، ليس هذا فحسب، بل إن الضحية تمت محاصرته دون علم منه بتقدم المتهم بطلب استصدار أمر أداء، وتكليف بالوفاء ليجبر ضحيته على التنفيذ، وهذا دون تلقيه أي إجراء بتبليغ شركته على عنوان مقرها الاجتماعي، لينتهي الأمر، وفق خطة مهندسها، بالحجز على جميع الحسابات البنكية للشركة وعتادها المقدّر بالملايير، لتبقى الأمور منذ تلك الفترة على حالها، مخلفة أضرارا وخسائر بالملايير لشركة سبق أن بلغ رقم أعمالها ما بين سنتي 2011 إلى ما قبل الواقعة 36 مليار سنتيم، ناهيك عن إحالة ما يقارب 800 عامل على البطالة.
وجاء في التفاصيل كذلك، أن المتهم أقدم أيضا على تزوير العقد التوثيقي الخاص برفع رأسمال شركة القمح العالمي والحبوب، بحيث أدرج اسمه فيه رغم أنه لا صلة له بالشركة، كما أنه زوّر وصل تسديد بمبلغ 95 مليون دج، وبعد تحريك القضية، اهتدى الأطراف إلى توقيع اتفاقية صلح مؤرخة في 05-10-2019 بين الضحايا ودفاع المتهم، تضمنت اعترافا صريحا من هذا الأخير، (حسب إقرار محاميه) بأن جميع القضايا المرفوعة في وهران، السانيا؛ تيارت، وادي تليلات، سبدو وبوقادير، هي قضايا جزائية وهمية، هدفها الضغط عليهم للتخلي عن حقوقهم لصالح المتهم، بالإضافة إلى انتحال الأخير صفة محضر قضائي بغليزان وتزويره وصل تسديد دين بقيمة 9401797080 دج مؤرخ في 21-12-2016، وسرقته وثائق من مكتب عمومي للتوثيق دون وجه حق.

احتدام النقاش
وهنا وخلال جلسة الاستئناف، صرحت هيأة دفاع المتهم، بأن إحدى محاميات المتهم، رفعت دعوى ضد المدعي، أمام قاضي التحقيق بمحكمة فلاوسن بوهران، وهي مجدولة للسماع يوم 18 ديسمبر 2023، تتهمه فيها بتزوير محضر الاتفاق، الأمر الذي أثار حفيظة هيأة دفاع الطرف المدني، الذي طالب دفاع المتهم باستظهار هذه الشكوى وإطلاعه عليها، الأمر الذي رفضه الطرف الآخر، ما تسبّب في احتدام النقاش بين الطرفين، إلى درجة أن دفاع الطرف المدني رأى أنه من غير اللائق عدم إطلاعه على هذه الشكوى، التي اعتبرها مناورة لربح الوقت، ملتمسا من هيأة المحكمة إنصاف موكله الذي لحقت به أضرار مالية ومعنوية جسيمة منذ سنة 2016، جراء ما تعرض له من نصب واحتيال، ومتابعات قضائية تخص قضايا وهمية رفعها المتهم ضده للضغط عليه.
ممثل النيابة في مرافعته التمس تشديد العقوبة بحق المتهم، أما هيأة دفاع الطرف المدني، فقد التمست كتابيا من هيئة المحكمة الحكم بتعويض موكلها بمبلغ 50 مليار سنتيم، وهذا لجبر ولو جزء من الأضرار التي تكبّدتها شركة الضحية، موردة في عريضتها تفصيلا بالخسائر المالية التي طالت ليس فقط موكلها، بل حتى الخزينة العمومية التي فوتت عليها هذه الجريمة تحصيل عائدات جبائية تقدّر بحوالي 8 ملايير سنتيم سنويا كأقل شيء.
المتهم (ب. ج. ع. س) من جهته، أنكر الأفعال المنسوبة إليه، مصرحا أن جميع التهم تتعلق بواقعة واحدة خاصة بالعقد التوثيقي الذي يتضمن رفع رأسمال شركة القمح العالمي والحبوب، وأن المشتكين يحاولون تضخيم الأمور من خلال رفع عدة شكاوى بأسماء مسيّرين مختلفين، مضيفا أن اتهامه عن تلك الواقعة هو الآخر غير مؤسّس، لكونه لم يزوّر العقد الذي كان يمثل فيه دائنا لشركة “سي. آي. آس أونفيرونمون”، وأنه استلمه فعليا من المشتكي (ب. ا) و(ف. ف)، وهو الأمر ذاته يتعلق بشكوى الضحية الموثق (ب. س) كما طعن المتهم في صحة اتفاقية الصلح سالفة الذكر، معتبرا إياها مزوّرة ولا أساس لها من الصحة.
للإشارة، فإن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران، سبق لها أن شدّدت العقوبة بحق المتهم وشريكيه، في قضية أخرى للنصب والاحتيال على مغترب صاحب مشروع فندقي غير مكتمل الإنجاز، بعدما حاولوا تجريده من عقاره المتربع على مساحة تقارب الـ27 ألف متر مربع بوهران، باعتماد نفس الأسلوب، حيث تم رفع مدة العقوبة المقررة في حقهم إلى 6 سنوات حبسا نافذا، بعدما كانت 5 سنوات على مستوى محكمة أول درجة، مع تأييد الحكم الخاص بالدعوى المدنية.