النظام الجبائي الجزائري : تهرب ضريبي وأثرياء جدد

نظم البرلمان الجزائري منتصف هذا الأسبوع يومين دراسيين حول موضوع “النظام الجبائي وأداء المؤسسة”. وطبيعي أن تستغل “الباترونا” الحدث كي تجدد دعوتها للتخفيف من نسبة الضريبة على نشاط الشركات وعلى الأرباح المحققة، وطبيعي أن تشيد الحكومة بالسياسة الضريبية المتضمنة في آخر قانون للمالية، ولكن بين الباترونا والحكومة هناك الموظفون والعاطلون عن العمل وأصحاب المؤسسات الصغيرة، وجميعهم أعوان مستهلكون لا أحد ينوب عنهم في التعبير عن انشغالهم بشأن السياسة الضريبية للدولة.

• عندما تلغي الضريبة الضريبة
•  
• يزيد عدد أنواع الضرائب والرسوم في الجزائر عن 50 نوعا، وتترواح نسبة كل منها بين 2 بالمائة في حالة النشاط المهني و30 بالمائة في حالة الدخل الإجمالي، ويدفع المستهلك ضريبة عن القيمة المضافة تصل الى 17 بالمائة. وفي حين يملك القطاع الخاص هامشا مهما للتهرب الضريبي من خلال طرق معروفة لا يزال الجهاز الضريبي التنفيذي عاجزا عن رصدها، تقتطع الحكومة حصتها من الضريبة من مداخيل الموظفين واستهلاك الأجراء بصورة آلية. أكثر الأعوان الإقتصاديين يعتبرون الضريبة في الجزائر عبئا آخر على أصحاب المشاريع لأنها تزيد من الكلفة ولا يحس هؤلاء بالمقابل على صعيد الخدمات وترقية البيئة الإستثمارية ويجدون في ذلك مبررا كافيا للتهرب الضريبي. وأكثر الأجراء وموظفي الدولة يرون في النظام الجبائي الجزائري تحيزا لأصحاب الثروات وشركات الإستيراد وأرباب المال الكبار، وهو بذلك ـ في رأيهم ـ لا يخدم هدف الضريبة في إعادة توزيع الدخل وتمويل التحويلات الإجتماعية. والجميع يكاد يتفق على ضرورة الإصلاح الجبائي وفق رؤية جديدة.
• وما ذهبت إليه “الباترونا” في أكثر من مناسبة يصب في إلغاء الضريبة على النشاط المهني للشركات التي مازالت تمول إنفاق الجماعات المحلية بما يقابل 100 مليار دينار دون أن يميز، هذا التجمع المهني الهام بين النشاطات الإنتاجية والنشاطات “شبه الإنتاجية” والنشاطات التجارية التي تحسب على القطاع المنتج من خلال التصرف في المنتوج النهائي. وفي الطرف الثاني من المعادلة نجد الحكومة التي تعجز عن توفير ما يجب توفيره من الخدمات المصاحبة للأداء الضريبي وتعجز عن التحكم في التحصيل الجبائي بما يرفع حجم التهرب الضريبي السنوي الى 200 مليار دينار ـ حسب أرقام الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين ـ وتفرض أنواعا ضريبية لا معنى لها من زاوية نظر التوزيع العادل للثروة أو حفز الطلب الداخلي.
•  
• فوضى النشاط الإقتصادي
•  
• يفضل أغلب المستثمرين الجزائريين النشاطات التجارية عن نظيرتها الإنتاجية بسبب مزايا التجارة الخارجية لسوق ذات طلب عال وصعوبات الإستثمار في القطاع الإنتاجي بالنسبة لصغار المستثمرين. وعلى سلم الضريبة لايزال التساهل أمام ظاهرة الفساد والفراغ التشريعي في معالجة ملفات تبييض الأموال يدفع بأصحاب الإستثمار الى النشاطات التجارية أولا ثم الى السوق الموازية ثانيا. وتذهب التقديرات إلى أن أكثر من 60 بالمائة من التجارة بالجزائر تتم عبر السوق الموازية وأن رقم أعمال هذه الأخيرة يتجاوز 10 مليار دولار، وأن عمليات هذه السوق تتم بدون فوترة وبدون عمليات بنكية وأن 10 بالمائة من نشاطها يتم بسجلات تجارية وهمية، وأن جزءا مهما من إيرادات هذه السوق يهرب إلى الخارج تحت غطاء التجارة الخارجية حيث يتم تحويله الى عقارات وأصول تتغذى بانتظام من التهرب الضريبي.
• وفي نفس الوقت تواجه المبادرات الخاصة في مجال الإستثمار الصغير والمتوسط صعوبات في إدارة مشروعاتها تجاه مصلحة الضرائب والبنوك ونفس الشيء بالنسبة للمبادرات داخل الوطن وفي الجنوب وعبر الهضاب العليا والتي تواجه صعوبات أخرى تتعلق بالتسويق والنقل وبمساواتها بالشركات العاملة في المدن الكبرى أمام الضريبة، أما مبادرات القطاع الفلاحي وتربية الأبقار فالحديث عنها ذو شجون. وهكذا يقف النظام الجبائي الجزائري أمام مفارقة حقيقية: عجز عن مراقبة سوق بحجم السوق الموازية، عجز عن تحقيق العدالة الجبائية بين المواطنين، ومطالب من الباترونا للتخفيف من العبئ الضريبي على الشركات مهما كان نشاطها.
•  
• الإصلاحات المطلوبة
•  
• تفرض الضريبة لغرض تمويل خزينة الدولة ولمحاربة التفاوت الطبقي من خلال إعادة توزيع الدخل، ويزيد من أهمية الأثر الأخير تحول الدولة من الإقتصاد المركزي الى إقتصاد السوق وهو المجال الطبيعي لظهور البرجوازية الصغيرة والأثرياء الجدد. وفي حالة الجزائر يتفق الجميع على أن الضريبة لا تقابلها مزايا مناسبة لفائدة المؤسسة المنتجة وأن المستفيد الأول من النظام الجبائي الحالي هم المتعاملون في السوق الموازية، وأن الخاسر الأكبرهم الموظفون والأجراء الذين انحدرت قدرتهم الشرائية الى مستوى اللجوء للديون البنكية لتمويل جزء من استهلاكهم، وأن سهولة التهرب الضريبي في ظل العجز الملحوظ عن تأطير التحصيل من الجانبين البشري والقضائي ينذر بتفاوت طبقي هو قيد التشكل: مشهد يفترض إصلاحات شاملة بناء على “فكرة الضريبة” من حيث أنها فكرة إجتماعية وإقتصادية في آن واحد. وهكذا، يكون من المفيد تقييم أثر النظام الضريبي الحالي على مستوى أداء دافعي الضرائب، إطلاق ميثاق ضريبي يساوي بين جميع المواطنين، وضع معايير ضريبية جديدة لإستهداف إنتاج الثروة والتشغيل ودعم النشاطات التنافسية وحفز الطلب الإستهلاكي الداخلي، تأسيس قضاء ضريبي لمعالجة ملفات التهرب وقبل هذا وذاك ترشيد إنفاق الحكومة بما يقلل من نسبة إعتمادها على الجباية الى الدخل الوطني وحتى يمكن إيجاد هامش للمناورة في مجال التخفيف من العبئ الضريبي على المكلفين.