النظام المغربي نسخة سيئة من ديكتاتورية فرانكو

 في تسريبات مثيرة خاصة بصحيفة “إل إندبانديانت” الإسبانية، كشف محمد زيان، وهو وزير مغربي سابق موجود في السجن وقد تجاوز الثمانين من عمره، عن خبايا ثروة العاهل المغربي محمد السادس، والتي يرجعها إلى سيطرته على ثروات البلاد، كما انتقد صمت الملك على الجرائم الصهيونية بحق الفلسطينيين، وهو الذي يتقلد منصب “لجنة القدس”، التي يفترض أنها المدافع الأول عن الشعب الفلسطيني ومقدساته.
وفي تصريحات حصرية لوزير حقوق الإنسان السابق الموجود في سجن “العرجات”، تنقل الصحيفة: “وإلى جانب التنازل عن العرش، يتعيّن عليه إعادة الأموال من مناجم طانطان التي تستغلها شركة مناجم، وهي شركة يعد محمد السادس أحد المساهمين الرئيسيين فيها”. وتضيف: “على العائلة المالكة المغربية أن تعيد هذا الذهب لأنه ملك للشعب. ويصر على أن مناجم الذهب لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون مملوكة لشركات أو أفراد أجانب”.
وتنقل الصحيفة عن الوزير السابق لحقوق الإنسان في عهد الملك الراحل الحسن الثاني: “الوضع في المغرب مستمر في التدهور”. وينتقد الحقوقي وعميد المحامين في المغرب، سيطرة زمرة من أصدقاء الملك على كل شيء في المملكة العلوية: “المغرب يخضع لسيطرة زملاء الملك، كما لو كانت مباراة كرة قدم: المستشار الأول؛ رئيس الأمن الخارجي، أمين الصندوق العام، مدير الضرائب، مدير الإذاعة والتلفزيون العموميين، كيف يمكنك تسليم بلد ما إلى زملائك الخمسة عشر أو العشرين؟ أي نظام سياسي هذا؟ ”
ثم يستطرد الوزير السابق والعارف بخبايا القصر: “هذا ليس نظاما سياسيا. هذه مجرد زمالة بحتة، لكنهم ينسون أن هذه ليست شراكة تجارية خاصة. هذا أمر أكثر خطورة بكثير: إنه شعب، أمة”، قبل أن يتساءل: “لا أعرف إلى أين نتجه عندما يقول التلفزيون إن رئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هي اعتراف دولي بأن المغرب بلد ديمقراطي يتمتع بالحريات؟”
وينتقد وزير حقوق الإنسان السابق حصول المملكة المغربية على رئاسة لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قبل أيام، مؤكدا بأن ذلك جاء في سياق تحالفات غابت عنها القيم: “مشكلة حقوق الإنسان في العالم ترجع إلى أن موضوعات القانون الدولي هي الدول، وهي التي تنتهك حقوق الإنسان، وهي التي تترأسها”. وبرأي الوزير المسجون، فإن “ما يحدث في المغرب ليس نموذجيا في القرن الحادي والعشرين. إنها “الفرانكية”، (نسبة إلى الديكتاتور الإسباني فرانكو).
ويستشهد الحقوقي المسجون في توصيفه للمشهد الكارثي لوضع حقوق الإنسان في المملكة المغربية، بالإدانات الدولية التي تلقاها المغرب بقرارات مجلس حقوق الإنسان ذاته، فيما تعلق بسجن الصحفي توفيق بوعشرين، المدير السابق لجريدة “اليوم 24” الذي يقضي حاليا عقوبة بالسجن لمدة 15 سنة بتهم جزافية مثل الاعتداء الجنسي، وكذا الصحفي عمر الراضي المحكوم عليه بالسجن ست سنوات بسبب تحقيقاته، فضلا عن الصحفي سليمان الريسوني الذي يقضي عقوبة 5 سنوات سجنا أيضا بتهم ملفقة.
وينتقد الحقوقي السجين، وفق “إل إندبانديانت”، استمرار علاقات النظام المغربي مع الكيان الصهيوني، وصمته على جرائم هذا الأخير بحق الشعب الفلسطيني، ويقول: “لا أفهم صمت محمد السادس؟ ولأنه “أمير المؤمنين” عليه أن يقطع علاقاته مع إسرائيل. إنه واجب ديني عليه”. ويضيف: “البابا فرانسيس (بابا الفاتيكان) لديه تصريحات أكثر جدية منه، وهو الذي يسمي نفسه أمير المؤمنين”.
ويشدّد محمد زيان على ضرورة الضغط الدولي على النظام المغربي من أجل احترام حقوق الإنسان: “إن الضغط الدولي مهم جداً وضروري من أجل التحول إلى الديمقراطية. لقد رأينا ذلك في أمريكا اللاتينية، التنمية الاقتصادية شيء والحق في الحريات والعدالة شيء آخر، وهو ما لا يغير القانون حسب الشخص الذي تتم محاكمته، كما يحدث الآن في المغرب”، وقدّر بأن “المغرب اليوم يعتبر نسخة كرتونية من نظام الديكتاتور فرانكو”.
وتضيف الصحيفة نقلا عن الحقوقي المسجون: “على المغرب أن يحرر نفسه ويتحول إلى الديمقراطية، كما فعلت إسبانيا مع ملكها، وأن يتوقف عن التواطؤ”، وتتابع: “ليس شكل الدولة هو الذي يمنع أي بلد من التحول إلى الديمقراطية، بل إرادة أولئك الذين يقودونها”.
ويتعرض عميد المحامين، الذي أصبح أشهر سجين في المغرب، لانتهاك حقوقي خطير بتلفيق اتهامات جزافية جاهزة (الاعتداء الجنسي)، على غرار تلك التي وجّهت للصحافيين السالف ذكرهم، وقد قضى من عقوبته 14 شهرا في السجن، لمجرد أنه طالب الملك محمد السادس بترك السلطة لكونه يقضي أكثر أوقاته خارج المملكة في منتجعات الغابون وتنزانيا وفي قصوره بفرنسا.