النظام المغربي يبيع الوهم لشعبه بشأن أنبوب الغاز

نشرت شركة “إيناغاز” الإسبانية أرقاما حول كميات الغاز المصدر من إسبانيا نحو المملكة المغربية عبر أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي الذي أوقفت الجزائر العمل به في نوفمبر 2021، واستغلت الصحافة المقربة من النظام المغربي هذه الأرقام، وراحت تتحدث عن انقلاب “السحر على الساحر” كما زعمت، وهي تتحدث عن الجزائر.
وفي قراءة أقرب إلى التضليل منها إلى التحليل، جاء في إحدى المقالات الصحفية أن ارتفاع كميات الغاز الذي تستورده المغرب من إسبانيا عبر الأنبوب المتوقف في الاتجاه العكسي، يشير إلى أن المتضرر الأول من قرار وقف العمل بالأنبوب، هو الجزائر وليس المملكة المغربية.
وتجاهل الإعلام المقرب من القصر وهو يعالج ارتفاع صادرت الغاز المغربية من إسبانيا عبر الأنبوب المتوقف، تداعيات القرار على الداخل المغربي وعلى الاقتصاد بوجه الخصوص والذي كان مؤلما، والمتمثل في توقف اثنين من محطات إنتاج الكهرباء (تهدارات وبني مظهر) لمدة ثمانية أشهر (من نوفمبر 2021 حتى جوان 2022)، بسبب اعتمادهما على الغاز الجزائري بالكامل، ولم يعودا إلى العمل إلا بعد الاتفاق على التدفق العكسي للغاز من إسبانيا باتجاه المغرب، عبر أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي.
وروّجت جل الصحف المقربة من النظام المغربي قراءة مفادها أن الجزائر هي الخاسر الأكبر من توقيف العمل بأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي، والذي جاء في سياق العقوبات التي فرضتها الجزائر على المغرب ردا على “الأعمال العدائية”، التي تورطت فيها الرباط، من قبيل دعم الحركات الإرهابية والانفصالية، واستفزاز الجزائر بالتحالف مع الكيان الصهيوني لضرب مصالحها.
فما مدى مصداقية هذه الادعاءات؟ ولماذا يصر الإعلام الدائر في فلك القصر على الترويج لمثل هذه التحليلات المضللة والتي تستخف بعقول الشعب المغربي؟
قبل وقف العمل بأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي، كان النظام المغربي يحصل على ما يقارب المليار متر مكعب من الغاز سنويا في صورة رسوم مرور الأنبوب الذي يربط الجزائر بإسبانيا عبر الترب المغربي، بالإضافة إلى أسعار تفضيلية في حال طلب شراء المزيد، فضلا عن سيولة مالية تقدر بملايين الدولارات.
ولأن المملكة المغربية لا تتوفر على بنى تحتية لتخزين وتوزيع الغاز، فقد سهل مرور الأنبوب على ترابها لتوزيع الغاز في صورته الطبيعية كغاز، دون إدخال تغييرات على حالته الأصلية، ما يعني عدم صرف ولا ميليم واحد، ليس في شراء الغاز وإنما في توزيعه دون إدخال تغييرات على حالته من غاز طبيعي إلى غاز مسال لتخزينه، ثم إلى غاز طبيعي حتى يصبح قابلا للاستغلال.
أما في الحالة الراهنة والتي يستورد فيها النظام المغربي الغاز من إسبانيا عن طريق التدفق العكسي للأنبوب، فهو يدفع مقابل ذلك أضعافا مضاعفة، فالغاز الذي كان يحصل عليه من الجزائر بالمجان في صورة رسوم مرور الأنبوب المتوقف، أصبح يشتريه من الأسواق الدولية بالأسعار الحالية والتي ارتفعت إلى مستويات قياسية بعد العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث زادت في بعض الأحيان بنسبة 300 بالمائة.
يضاف إلى ذلك، أن النظام المغربي يشتري الغاز من الأسواق الدولية في صورة غاز مسال وليس غازا طبيعيا، حتى يتم نقله عبر ناقلات الغاز العملاقة، وهذا يعني أن السعر يضاف إليه أتعاب التحويل من الحالة الغازية إلى السائلة، ثم مرة أخرى يحول إلى حالته الغازية في المركبات الإسبانية بأتعاب إضافية أخرى، لأن المغرب لا يتوفر على مركبات لتمييع الغاز أو إحالته، وهذا يعني أن المغرب أصبح اليوم يشتري غازا تم تحويله من غاز طبيعي إلى غاز مسال، ثم إلى غاز طبيعي مرة أخرى، وفي كل مرة يتضاعف السعر، يضاف إلى ذلك أتعاب النقل عبر البواخر الضخمة، والتي ارتفعت أيضا بشكل مثير بعد الأزمة الروسية الأوكرانية.