النظام المغربي يلمّح للتراجع عن الاستيلاء على العقارات الجزائرية

التزمت السلطات المغربية الصمت إزاء الاتهامات الخطيرة التي وجهتها لها الجزائر، بسبب إقدام الرباط على الاستيلاء على عقارات مملوكة للدولة الجزائرية، بداعي توسيع مبنى الخارجية المغربية، ما يؤشر على الحرج الكبير الذي يوجد فيه النظام المغربي.
ولم يصدر أي رد أو توضيح رسمي من الخارجية المغربية على البيان الناري الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، والذي قال إن القرار المغربي “يتنافى مع الممارسات الدولية المتحضرة، ويتعدى بشكل جسيم على الالتزامات المنبثقة عن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية”، وذلك بالرغم من مرور ثلاثة أيام على صدور البيان الجزائري.
وفي محاولة لدرء هذا الحرج، عمد النظام المغربي إلى القيام بتسريبات مجهولة المصدر، حاول من خلالها تبرير “الخطيئة” التي وقع فيها بانتهاكه “اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية”، تناقلتها وسائل إعلامية مغربية، وكذا وكالة الصحافة الفرنسية (فرانس براس)، الأمر الذي يدفع إلى التساؤل حول خلفية عدم تحمّل الرباط مسؤوليتها كاملة، من خلال إصدار بيان رسمي في مستوى البيان الجزائري، كما هو معمول به في الأعراف الدبلوماسية.
ونقلت الوكالة الفرنسية عن المصدر الدبلوماسي الذي لم يفصح عن هويته قوله، إن وزارة الخارجية المغربية تقدمت لدى السلطات الجزائرية في العام 2022 بطلب لشراء مبنى تابع لها (للجزائر)، مجاور لمقر الوزارة (المغربية)، على أساس أنه بقي شاغرا منذ تغيير مقر السفارة الجزائرية في الرباط، وذلك في إطار مشروع لتوسعة مكاتب الوزارة، كما يزعم المصدر المجهول الهوية.
وأورد المصدر ذاته أن “المغرب تعاطى مع هذا المشروع (نزع الملكية) بكل شفافية وفي تواصل دائم مع السلطات الجزائرية”، غير أن هذا المصدر لم يلبث أن تعمد الغموض في تسريبه، عندما أشار إلى أن الجزائر “ردت” على الطلب المغربي، دون أن يشير إلى طبيعة هذا الرد، إن كان بالإيجاب أو السلب.
وألمح المصدر ذاته إلى تجميد النظام المغربي لقرار نزع ملكية العقارات الجزائرية، قائلا إن القرار “مجمد حاليا، لأن المغرب لا يتصرف وفق منطق تصعيدي”، على حد زعمه، فيما بدا محاولة للحد من تفاقم الأزمة الدبلوماسية، التي جاءت في وقت جد حساس، بسبب غياب قنوات التواصل السياسي منذ قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع جارتها الغربية قبل أزيد من سنتين من الآن.
ويزعم صاحب التسريب أن العقارات الجزائرية التي طالها قرار نزع الملكية الموقع من قبل رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، لا تتعلق بمقر سفارة الجزائر أو مقر إقامة السفير، فيما بدا محاولة للتقليل من خطورة الإقدام على خطوة غير مدروسة وضعتها في حرج كبير أمام المجتمع الدولي، كونها تتنافى والتقاليد والأعراف الدبلوماسية، كما يتبين من خلال القرار المغربي، أنه لا يراعي حرمة مقرات الممثليات الدبلوماسية، ولا يجد حرجا في الاستيلاء على مقرات ممثليات دبلوماسية من خلال تمييزه بين مقر السفارة ومقر إقامة السفير من جهة، وبين بقية المقرات الدبلوماسية الأخرى، والتي تبقى لها أيضا الحُرمة الدبلوماسية ذاتها.
وانطلاقا من الأعراف الدبلوماسية، فالتسريب الذي ألقى به النظام المغربي لصحافته، يبقى مجرد كلام فاقد لأي مصداقية أو قيمة دبلوماسية، كما يؤكد بالمقابل، مسؤوليته في التعدي على ملكية دولة ذات سيادة محمية بنصوص اتفاقية فيينا، بدليل عدم قدرته على تبرير ما أقدم عليه بصفة رسمية.
النظام المغربي ومن خلال هذا التسريب، حاول إبعاد الاتهامات الموجهة إليه، بخلق أزمة من لا شيء مع الجزائر، ما يدفع إلى التساؤل حول توقيت الكشف عن قرار حكومة، والهدف من ذلك، لأنه كان على علم مسبق بأن مثل هذا الاستفزاز سيقابل برد عنيف من الطرف الآخر، وهو ما حصل.