النقابات المستقلة تنتقد قرار فرض ضريبة على السيارات

انتقدت النقابات المستقلة قرار الحكومة الأخير، الرامي إلى فرض ضريبة إضافية، تتمثل في قسيمات تصل لغاية 15 مليون سنتيم من أجل اقتناء السيارات الجديدة، وقالت إن العملية قد تفاقم من الوضعية الاجتماعية »المزرية« للموظف بهذا القرار الذي من شأنه أن يحرم عددا كبيرا من الحصول على سيارة نفعية. فيما شاطرت نقابة الجامعة قرار الحكومة واعتبرت أن »المواطن مطالب بالمشاركة في دعم الإنتاج المحلي«.

• وأكد مسعود عمراوي، المكلف بالإعلام بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين لـ»الشروق اليومي«، أن فرض ضريبة جديدة تتراوح ما بين 5 إلى 15 مليون سنتيم لاقتناء سيارة جديدة، »شكل حديث الساعة في قطاع التربية«، وقال إن »الدولة عاجزة عن فرض الضريبة للبارونات وتفرضه على المواطن البسيط«، موضحا أنه »في وقت كنّا ننتظر دعما لمواد البناء خاصة أن المواطن لم يجد أين يسكن، تلقينا نبأ رفع ضريبة على السيارات الجديدة«، وأفاد »أن الأستاذ في التعليم الثانوي يدفع أزيد من 8500 دج كضريبة  على الدخل شهريا، في حين نجد ذات المبلغ يدفعه التجار في سنة كاملة«.
• من جهته وصف مرابط إلياس، الأمين العام للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، القرار الحكومي، بـ»الارتجالي«، مضيفا أنه »لم يحافظ على وضع الموظف ويؤزّم وضعيته الاجتماعية«، وقال إن الموظفين الجزائريين ـ بالأخص قطاع الصحة ـ هم بأمس الحاجة للسيارات، حاليا، عن طريق صيغة التقسيط، لكون أجورهم لا تسمح بدفع القيمة المالية الإجمالية للسيارة.