النقابة تقترح زيادة 17 مليون سنتيم في أجور الطيارين لوقف النزيف

يعقد، وحيد بوعبد الله، المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم، الاجتماع الفاصل في سلسلة المفاوضات الجارية مع الشريك الاجتماعي لتحديد نسب الزيادات المقررة في أجور موظفي شركة الطيران الحكومية، كإجراء أساسي مرافق لمراجعة شبكة أجور للعمال الجزائريين، وكخطوة لوقف النزيف الحاصل خصوصا على مستوى الطيارين.

• وفي ذات السياق، أكد حاج باعلي الأمين العام لنقابة المؤسسة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، في تصريح لـ “الشروق اليومي”، أن الاتفاق حصل بشأن كافة العمال بما فيهم التقنيين لرفع نسبة الزيادة إلى 15 بالمائة من قيمة الأجر القاعدي، على أن يرسم الإجراء في لقاء اليوم، بعد لقاءات أولية تمت منذ تنصيب المدير العام الحالي الذي خلف المرحوم محمد بن ويس.
• وأفاد باعلي أن النقابة اقترحت من جانبها زيادة خاصة بالطيارين والمضيفين بالطائرات، تساوي 50 بالمائة من الأجور التي تتقاضاها هاتان الفئتان في الوقت الراهن، حيث طالب الشريك الاجتماعي تخصيص زيادة تقدر بـ 17 مليون سنتيم للطيارين، علما أن الراتب الحالي الذي يتقاضاه الطيار يتراوح ما بين 18 إلى 20 مليون سنتيم، لمن يمتلكون خبرة مهنية تفوق 10 سنوات، وبذلك يصبح راتب الطيار في حدود قرابة 40 مليون سنتيم، بحساب ساعات التحليق الإضافية.
• كما قدمت نقابة المؤسسة مقترحها الثاني الخاص – خارج الزيادات المقررة لجميع الموظفين- لفائدة المضيفين بالطائرات والخاص برفع نفس النسبة أي 50 بالمائة، ما يعادله ما بين 2.5 إلى 3 ملايين سنتيم، تضاف إلى الراتب الحالي المقدر بحوالي 3 ملايين سنتيم، ليصبح المجموع في حدود 6 ملايين سنتيم.
• ويشار أن معاودة المفاوضات الخاصة بمراجعة أجور عمال الشركة شرع فيها منتصف شهر مارس الماضي، مع المدير العام الحالي عقب تنصيبه بقرار رئاسي على رأس “الجوية الجزائرية”، بعد ما كانت قد انطلقت مع المدير العام بالنيابة، الحاج رابية ناصر، في وقت سابق، حيث التقى خلالها مجلس إدارة الشركة، وتباحث قضية الزيادة في رواتب الطيارين والتقنيين وباقي عمال “الجوية الجزائرية”، ضمن إجراءات الحد من نزيف كفاءات الشركة باتجاه شركات الطيران الخليجية، هذه الأخيرة التي استنزفت أكثر من 50 طيارا منذ نهاية الصائفة الماضية فقط.
• وكان السيد داودي الأمين العام لنقابة تقنيي الصيانة المستقلة بشركة الخطوط الجوية الجزائرية، قد أكد، في تصريح لـ”الشروق اليومي”، مراسلتهم للمدير العام بالنيابة، من أجل جعل أجورهم لا تقل عن الثلث من الزيادات التي ستضاف لرواتب الطيارين، أي زيادة تقارب 6 ملايين سنتيم، على حد قوله، حيث اعتبر المتحدث أن الزيادات المقدرة بحوالي 8 آلاف دينار لفائدة أجور تقنيي الصيانة التي أعلن عنها الحاج باعلي الأمين العام لنقابة المؤسسة للمركزية النقابية، “لا تواكب تطلعاتهم للزيادات المرتقبة“.
• هذا، وحددت شركة الخطوط الجوية الجزائرية تاريخ 31 جوان المقبل، كآخر أجل لتمكين عمال الشركة من استلام الأجور الجديدة، التي ستبلور مجمل الاتفاقات الخاصة بحجم الزيادات المقررة خلال المفاوضات الجارية في الوقت الراهن بين المدير العام للجوية الجزائرية والشريك الاجتماعي، والتي جاءت كخطوة لوقف النزيف الحاصل وسط الكفاءات المهنية خصوصا وسط الطيارين والتقنيين.
• وفي محاولة لتحسين الأوضاع الكارثية التي باتت تعيشها الشركة، خصوصا على مستوى الخلل في برمجية الرحلات الجوية، لجأ المدير العام لـ”الجوية الجزائرية” لإحداث تغييرات، تمثلت في استرجاع الكفاءات المهمشة والمقصاة وإعادة إدماجهم “في أماكن عملهم المنوطين بها“، حسب ما أفاد به الأمين العام لنقابة المؤسسة، والذي رحب بذات الإجراء، واعتبره خطوة نحو الاستغلال الأمثل لكل الطاقات الممكن أن تساهم في خدمة الشركة وجعلها تواكب التحديات التي تجابهها في الميدان، أمام الخدمات التي تقدمها 15 شركة أجنبية للطيران العاملة بالجزائر لفائدة الزبون الجزائري.