النهضة تطالب بميثاق شرف لتنظيم الطبقة السياسية
دعت حركة النهضة في ختام أشغال مؤتمرها الخامس، الطبقة السياسية لوضع ميثاق شرف لعمل جماعي، ووضعت اثنتي عشرة لائحة سياسية وتنظيمية، لتأطير عمل المكتب الوطني المقبل للحركة، كما صادقت على مواد القانون الأساسي المرجع الأول الضابط لتحركها التنظيمي والهيكلي في الفترة المقبلة.
وأعلنت الحركة رفض أي تعديل للدستور قبل أن تتوفر أجواء حوار وطني يؤدي إلى توافق يحدد طبيعة النظام السياسي، ويكرس الفصل بين السلطات، ويعلي قيمة الحريات الفردية والجماعية بما يجعله دستورا للشعب الجزائري كافة وليس وثيقة أشخاص أو أحزاب أو مجموعات نافذة.
ودعت الحركة في بيانها الختامي لأشغال المؤتمر الخامس إلى ضرورة الدفع باتجاه توفير ضمانات نزاهة الاستحقاق الرئاسي المقبل وحماية إرادة الناخبين من خلال لجنة وطنية تشرف على الانتخابات من بدايتها إلى نهايتها بعيدا عن هيمنة الإدارة، بما يعزز ثقة المواطن في حكامه ويقوي اللحمة الداخلية، خاصة في ظل التحديات الأمنية المحيطة بالجزائر وحالة الانفلات وفوضى السلاح في الجوار.
ونددت حركة النهضة بـ”الفعل الشاذ” الذي تعرض له العلم الوطني بالمغرب وما ترافق معه من تهييج إعلامي يضر بعلاقات الأخوة وحسن الجوار بين الشعبين الشقيقين ويؤخر بناء صرح الاتحاد المغاربي مع التمسك بمعالجة ملف الصحراء الغربية ضمن قرارات هيئة الأمم المتحدة.
ورفضت الحركة انفراد السلطة بالقرار الاقتصادي مما كرس المزيد من التبعية للمحروقات وارتفاع فاتورة الاستيراد وهدر المال العام مع استشراء الفساد المالي والإداري والبيروقراطي والرشوة والمحسوبية، الأمور التي أنهكت ـ حسبها ـ الاقتصاد الوطني وانعكست على الجانب الاجتماعي فانخفضت القدرة الشرائية وازداد الاختلال الطبقي والشعور بالظلم الاجتماعي، ما كرس الاحتجاجات والإضرابات من مختلف الفئات الاجتماعية والمهنية بكل بقعة من وطننا الغني بثرواته الطبيعية والبشرية، واجهته السلطة بسياسة شراء السلم الاجتماعي من خلال القروض غير المجدية في غياب التكوين والمرافقة فتحول الشباب من هم البطالة إلى هموم الديون والمتابعات القضائية.
وشددت النهضة على ضرورة الاهتمام بالقضية الفلسطينية ودعم شعوب فلسطين ومصر وسوريا، داعية مناضليها إلى الالتفاف حول القيادة التي أفرزتها الصناديق.