النهضة: تفعيل المادة 102 يتطلب إجراءات مسبقة
ذكرت حركة النهضة، الثلاثاء، أن تفعيل المادة 102 من الدستور، يتعين أن يكون مسبوقا بعدة إجراءات، على رأسها تعيين حكومة كفاءات وطنية والذهاب نحو انتخابات رئاسية في غضون ستة أشهر على الأكثر.
وفي بيان بعد اجتماع مكتبها الوطني، أكدت النهضة ضرورة أن يسبق تفعيل المادة 102 من الدستور حزمة من الإجراءات المتمثلة في “تعيين حكومة كفاءات وطنية يرأسها وزير أول مقبول شعبيا وتغيير رئيس مجلس الأمة بشخصية أخرى تحظى بالرضى الشعبي وإنشاء لجنة وطنية مستقلة لتنظيم الانتخابات والذهاب إلى انتخابات رئاسية في غضون ستة أشهر على أقصى تقدير”.
وتقترح النهضة أن تتولى رئاسة الجمهورية “الشرعية” إعادة بناء المؤسسات وتعديل الدستور، “بما يفضي لإقامة نظام تعددي متوازن يضمن الحقوق والحريات والشفافية في تسيير الشأن العام والتداول على السلطة واستقلالية القضاء وتحقيق السيادة الشعبية من خلال انتخابات حرة ونزيهة”.
كما دعت الحركة الشعب الجزائري إلى “التمسك بالحراك ومواصلة النضال السلمي” الذي اعتبرته “الضامن لتحقيق مطالبه”، مشيرة إلى أن تعيين الحكومة الجديدة “استفزاز يدفع نحو الانسداد ويطيل من عمر الأزمة السياسية”، بدل تبني “توافق وحوار يفضي إلى رسم خارطة طريق مرضية تضع حدا لهذه الأزمة التي تعصف بالبلاد”، حسب البيان.
ف. غ
