النهضة: عمليات مشبوهة عبر أروقة المحاكم دون علم الشعب

أكدت حركة النهضة أن توقيت الزيارة التي برمجها الوزير الأول عبد المالك سلال رفقة وفد دبلوماسي هام إلى فرنسا لا يخدم أجندة الدولة الجزائرية وشعبها بقدر ما يخدم الطرف الفرنسي الذي طالما استغل الظرف الجزائري وتعفينه للوضع من أجل إضعاف القرار السياسي للدولة وتمرير مشاريعه في المنطقة، داعية السلطة إلى مراجعة ما تم الإتفاق عليه، محملة الحكومة المسؤولية التاريخية.

واعتبرت النهضة في بيان لها الأربعاء تحصل موقع “الشروق اونلاين” على نسخة منه أن إقدام الطرف الجزائري على إمضاء الكم الهائل للإتفاقيات لصالح الطرف الفرنسي دون فتح ملف تجريم الإستعمار والذاكرة والأرشيف يعتبر مساس بمشاعر الشعب وطعن في تضحيات الشهداء خصوصا مع استمرار الطرف الفرنسي بتشويه الحقائق التاريخية من خلال قانون تمجيد الإستعمار ومناقشة أوضاع الجزائر في البرلمان الفرنسي وتعفين الوضع الداخلي للجزائر من خلال تزكية لخيارات التزوير وتعطيل مسار الحريات والإنتقال الديمقراطي.

كما سجلت الحركة في بيانها أن الطرف الفرنسي لم يرتق لمستوى التعامل الدولي والدبلوماسي للدولة الجزائرية ولازال يعتبر الجزائر محمية له وهو ما أكدته عدة شواهد كان آخرها تنزيل درجة تمثيل الدبلوماسي المهين في استقبال وفد الدولة الجزائرية الذي يقوده الوزير الأول والممثل الشخصي لرئيس الجمهورية، وأن الإعلان الصحفي الذي حمل الحجم الهائل للإتفاقيات المبرمة مع الطرف الفرنسي يطرح عدة تساؤلات عن قدرة الطرف الجزائري في معالجة هذه الملفات لصالح الدولة الجزائرية ومدى حماية القرار السياسي والاقتصادي والأمني، حيث لم يشهد له مثيل من قبل في العرف الدبلوماسي وهي بمثابة مراجعة استمرار لإتفاقية إيفيان التي رهنت سيادة البلد في تحررها السياسي والإقتصادي والثقافي.

وأضافت النهضة، أن عدم طرح ملف محاربة الفساد والأموال المهربة لفرنسا بالعملة الصعبة في البنوك الفرنسية والأجنبية أوتحويلها إلى عقارات يطرح عدة تساؤلات عن قيمة الزيارة إذا كانت لا تهدف إلى إسترجاع ثروات الشعب الجزائري المهربة من قبل شخصيات نافذة في السلطة، وأن طرح ملف الأقدام السوداء وعودته للواجهة من جديد ومطالبتهم بإسترجاع ممتلكاتهم المزعومة تؤكد مرة أخرى ما يجري بعيدا عن الأنظار من عمليات مشبوهة تتم عبر المكاتب وأروقة المحاكم دون علم الشعب ودون قرار سيادي أو مؤسساتي وهو ما يعد طعنا للشعب الجزائري.