النواب يدافعون عن صلاحيات البرلماني وحقوق المعارضة

يشرع نواب المجلس الشعبي الوطني، الأربعاء، في مناقشة مشروع النظام الداخلي للغرفة السفلى للبرلمان لأول مرة بعد مراجعات وإضافات دامت أكثر من سنة، عرفت الوثيقة خلالها شدا وجذبا بين ممثلي الشعب الذين يستعدون لعرض تعديلات بالجملة، تتعلق بصلاحيات الهيئة التشريعية وحقوق المعارضة ومدى مطابقة النظام الداخلي لدستور 2020.
ورغم أن المشروع الجديد لم يناقش بعد، إلا أن الكتل البرلمانية المُمثلة بالمجلس حضّرت مقترحاتها باكرا، لدرجة أن هذه الأخيرة فاقت 40 تعديلا للكتلة النيابية الواحدة، حسب ما أفادت به مصادرنا.
وصبت جُل المقترحات حول النقاط المثيرة للجدل في نص المشروع، على غرار قضية الصلاحيات الممنوحة لرئيس المجلس ومكتبه، والتي اعتبر بعض النواب الذين تحدثوا إلى “الشروق” أنها “تقيد العمل النيابي وتلزم النائب بالرجوع إلى المكتب في كل المسائل، سواء تعلق الأمر بمقترحات القوانين أو بتنظيم الخرجات الاستعلاماتية أو حتى لجان التحقيق البرلمانية”.
كما أثار بعض النواب في مقترحاتهم التي لا تزال على الطاولة قضية “مطابقة النظام الداخلي لدستور 2020″، خاصة ما تعلق بصلاحيات المعارضة البرلمانية، إضافة إلى مدى تحقيق الوثيقة الجديدة للإطار الذي حدده الدستور للسلطة التشريعية لاسيما المتعلقة باقتراح القوانين، حيث ينص القانون العضوي الذي يُحدد علاقة الحكومة بالبرلمان، على أن إمضاء نائب واحد يكفي لتقديم مقترح لتعديل قانون أو مشروع جديد، في حين أن النظام الداخلي – حسبهم – يعيق هذه العملية سواء من حيث تقديم مقترحات أو باشتراط 4 نواب لتعديل مادة قانونية واحدة.
ومن بين النقاط التي وردت في التعديلات الأولية للنواب مسألة تقييد صلاحيات السلطة التشريعية التي أقرها الدستور في مواده 114 و115 و116 والتي تنص على حق النائب في اقتراح تعديلات على النص القانوني، بينما منع النظام الداخلي أن يجري النائب تعديلا على العنوان والتأشيرات الواردة في القانون رغم أنها من صميم النص وهذا الأمر، حسب النواب، مخالف للدستور.
بالمقابل، يستعد بعض النواب لتقديم تعديلات على نص المشروع تخص تقليص عدد اللجان البرلمانية التي يفوق عددها 12 لجنة وذلك بهدف تحسين الأداء التشريعي للمجلس.
للإشارة، فإنه من بين النقاط التي عطلت صدور النظام الداخلي الخلافات حول ملف الانضباط والإخطار داخل الغرفة السفلى للبرلمان، حيث سبق أن اقترح النواب في المسودة الأولى، إمكانية اللجوء إلى حرمان النائب من الامتيازات النيابية في حال تكرر غيابه عن الجلسات بدون تبرير بعيدا عن الاقتطاعات المالية.
ومن بين المحاور التي تمت مراجعتها في النظام الداخلي، معالجة نظام سير الجلسات وجدول أعمال المعارضة، وكذا دراسة آليات الرقابة البرلمانية بما في ذلك البعثات الاستعلامية، بالإضافة إلى دراسة المواد المتعلقة بميزانية المجلس، وكذا إعداد مدونة أخلاقيات مهنة النائب، ودراسة هياكل المجلس ومجموعات الصداقة البرلمانية، وجمع التعليمات العامة ضمن أحكام النظام الداخلي للمجلس.