النواب يستعجلون رفع أجورهم ومعاشاتهم بعد العيد!

أنهى مكتب المجلس الشعبي الوطني إعداد الأرضية الخاصة بالنظام التعويضي للنائب وأحاله على لجنة الشؤون القانونية والحريات، المُكلفة بدراسة الوثيقة وإعداد النص الجديد الذي تضمن مقترحات تقضي برفع قيمة المنح والعلاوات ومؤشر الاشتراك الخاص بعضو البرلمان لدى مصالح الضمان الاجتماعي.

ومن المُرتقب، حسب ما أفادت به مصادر “الشروق”، صُدور نظام تعويضي جديد خاص بالنائب قريبا يتضمن تحسينات في رواتب ومعاشات ممثلي الشعب التي لم تُحين -حسبهم- منذ سنة 2008، وبناء على ذلك، جهز مكتب الغرفة السفلى للبرلمان أرضية جديدة أحالها على اللجنة المكلفة بالصياغة، للنظر فيها وتعديلها قبل عرضها على النواب بعد شهر رمضان.

مطالب برفع الراتب وكل المنح ومؤشر الاشتراك لدى الضمان الاجتماعي

وتتجه أنظار نواب الغرفة السفلى للبرلمان، قبل نهاية عهدتهم التشريعية عام 2025، نحو تحسين معاشاتهم ورواتبهم، خاصة ما يتعلق بالتعويضات والمنح التي يحرم منها النائب بمجرد نهاية عهدته النيابية، لأنها تصنف ضمن الامتيازات التي يستفيد منها عضو البرلمان خلال عهدته التشريعية حصريا.

ولم تتضح بعد نوعية الزيادات التي ستتضمنها الأرضية الجديدة، غير أن جُل مقترحات النواب تركزت على ضرورة الرفع من مؤشر الاشتراك لدى الضمان الاجتماعي من 5 نقاط سنويا إلى 10 نقاط، وهو الأمر الذي من شأنه أن يرفع من قيمة المعاش الذي يستفيد منه النائب بعد نهاية عهدته.

ومن المرتقب أن يعيد مكتب المجلس الشعبي الوطني فتح الملف الخاص بالزيادات في المنح، والتي تبقى من صلاحيات الهيئة التشريعية، خاصة ما يتعلق بمنحتي الهاتف ومصاريف المداومة الانتخابية، غير الخاضعتين للاقتطاع الضريبي، حيث تقدّر قيمة منحة المداومة حاليا بـ50 ألف دينار جزائري.

كما ينتظر أن يرتفع مبلغ تعويض الهاتف من 6000 دينار شهريا إلى 20 ألف دينار، ونفس الشيء بالنسبة لمنحة النقل والقرض الخاص بالسكن الذي يستفيد منه عضو البرلمان من الخزينة العمومية، حيث سبق وأن طالب أعضاء البرلمان برفعه من 70 إلى 100 مليون سنتيم.

يأتي هذا في وقت يطالب نواب آخرون بضرورة أن تلامس أجورهم تلك التي يتقاضاها ممثلو الجالية الذين يتحصلون شهريا على 4100 أورو، أي ما يوازي بتحويلات السوق الموازية للعملة الصعبة في الجزائر 84 مليون سنتيم، في حين يتقاضى النائب “محليا” نصف المبلغ، رغم أن ممثلي الجالية يرفضون المقارنة بين الرقمين، مؤكدين أن مصاريف ونفقات الإقامة في الخارج مكلفة أكثر من الجزائر بالضعف مما يجعل من المنطقي أن تكون أجورهم أعلى.

ومعلوم أن عضو البرلمان يستفيد خلال عهدته النيابية، من تعويضات أساسية وأخرى منصوص عليها في هذا القانون، ويحدّد مبلغ التعويضة الأساسية الشهرية لعضو البرلمان على أساس النقطة الاستدلالية الخاضعة للاقتطاعات القانونية.

وكانت لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، قد شرعت قبل شهر، ومباشرة بعد طي ملف النظام الداخلي وقانون العقوبات، في مناقشة مشروع “قانون النائب” الجديد الذي بُرمج على رأس أولويات اللجنة خلال الدورة النيابية الحالية، ويُعول نواب العهدة التاسعة على إحداث تغييرات عميقة على نص المشروع الذي لم يعدّل منذ سنة 2001.