النواب يستعيدون بعض صلاحياتهم وتعديل الدستور يذوب جليد البرلمان

يلتقي الثلاثاء مسؤولون عن المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعضو من الحكومة ممثلا في وزارة العلاقات مع البرلمان بمقر الغرفة السفلى لعرض قائمة المشاريع التي يعتزم الجهاز التنفيذي إحالتها على الهيئة التشريعية خلال الدورة الخريفية التي تفتتح الثلاثاء

• ويعتبر هذا اللقاء، الثاني من نوعه بعد ذلك الذي شهدته بداية الدورة الربيعية الأخيرة، تطبيقا لأحكام القانون العضوي المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، والذي حرص رئيس الغرفة السفلى، عبد العزيز زياري، على تكريس العمل بهذا المبدأ، الذي ظل معطلا خلال السنوات الماضية، وقاد إلى تسجيل حالات من غياب التنسيق بين المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وبين البرلمان والحكومة، الأمر الذي انعكس سلبا على العلاقة بين الجهاز التنفيذي والتشريعي.
• وبرأي المتابعين، فإن الدورة الخريفية للبرلمان هذه السنة، ستتميز على غيرها من الدورات السابقة بعديد من الخصوصيات التي تجعل منها ساحة لحركية سياسية، من شأنها أن تكسر جمود الرتابة الذي طبع الدورات السابقة، أولها تأكيد بعض السياسيين ورؤساء الأحزاب، على أن هذه الدورة، سيكون لها شرف تمرير مشروع تعديل الدستور، هذا المشروع الذي تحوّل إلى لغز تلوكه الألسنة وتردده المنابر الإعلامية والسياسية، دون أن يرى النور إلى غاية اللحظة.
• وفي مقدمة هؤلاء السياسيين، الأمين العام للهيئة التنفيذية لحزب جبهة التحرير، عبد العزيز بلخادم، الذي لم يتوان في دعوة محافظي الحزب للاستعداد بجدية لمشروع تعديل الدستور، وذلك خلال لقائه بهم الأسبوع الماضي، مؤكدا على أن البرلمان سيستقبل المشروع قبل اختتام الدورة الخريفية.
• وعلى عكس الدورات السابقة، تعتبر الدورة الجديدة الأفقر من حيث عدد المراسيم الرئاسية، والتي تبقى أهمها مشروع قانون المالية التكميلي، الذي أصبح تمريره في صيغة “أمر”، تقليدا دأب الرئيس بوتفليقة على العمل به من توليه منصب القاضي الأول، إلى جانب مشروع أمر آخر يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأراضي الخاصة التابعة للدولة، في حين تبقى الأغلبية مشاريع قوانين، مثل مشروع قانون العقوبات، وقانون المنافسة. وهو أمر من شأنه أن يعيد للنواب بعض من صلاحياتهم فيما يتعلق بدورهم الرقابي على الجهاز التنفيذي.
• وعلى صعيد تجديد الهياكل، لا تزال الغرفة السفلى تعيش على وقع الاحتقان بشأن رئاسة المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، الذي يبقى الحزب الوحيد إلى جانب الجبهة الوطنية الجزائرية، اللذين لم يحسما بعد في هذا الأمر، بالرغم من أن إخطار رئاسة المجلس كان في نهاية شهر ماي المنصرم.
• فعلى عكس الأرندي وبقية الأحزاب الممثلة في مبنى زيغود يوسف، لم يتمكن عبد العزيز بلخادم لحد الساعة من تسوية هذا الملف، بسبب تزايد عدد الرافضين لاستمرار العياشي دعدوعة في منصبه، سيما في وجود أسماء ثقيلة في الحزب، بثقل محمد عليوي، الأمين العام لاتحاد الفلاحين، الذي يتمكن من حجز مكان له في انتخابات تجديد الهياكل، وهو الأمر الذي لم يعره بلخادم اهتماما في بداية الأمر، قبل أن يستفيق في الأخير على حجم هفوة يكون قد وقع فيها، بسبب عدم توجيهه للناخبين من النواب خلال انتخابات تجديد الهياكل، لصالح عليوي.
• وفي هذا الصدد، تشير بعض المعلومات المسربة من داخل الأفلان بالغرفة السفلى، إلى أن بلخادم طلب من بعض المنتخبين في تجديد هياكل حزبه، التنازل لأمين عام اتحاد الفلاحين وتمكينه من تولي منصب يليق بـ “مكانته”، كعضوية مكتب المجلس، أو رئاسة لجنة من اللجان الدائمة الـ 12، وهو الأمر الذي لم يلق تجاوبا.