النواب يطالبون بتعديل مشروع قانون العلاقات مع الحكومة

تشرع لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، بداية الأسبوع المقبل في مناقشة مشروع قانون يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 16-12 المتواجد حاليا على طاولة مكتب المجلس، في وقت لوح فيه نواب الغرفة السفلى للبرلمان بفتح نقاش حول الوثيقة التي خالفت توقعاتهم.
يبدو أن وثيقة القانون العضوي المنظم للعلاقة بين الحكومة والبرلمان بغرفتيه، لم ترق في نسختها المعدلة لنواب المجلس الشعبي الوطني، الذين سبق وأن طالبوا بتعديل كلي لنص المشروع لتكييفه مع بنود الدستور، وهو ما جاء مخالفا لتوقعاتهم بعد أن رفع الستار عن نص المشروع الجديد، مؤكدين في تصريحات لـ”الشروق” أن القانون حمل تعديلات بسيطة لم تعالج كافة اهتمامات النواب لاسيما ما تعلق بالعمل الرقابي والتشريعي.
وهو ما يؤكد عليه النائب البرلماني عن حزب جبهة التحرير الوطني سيد أحمد تمامري الذي لفت الانتباه لقضية الأسئلة الشفوية والمكتوبة الموجهة للطاقم الوزاري التي لم تبرز في نص المشروع الجديد رغم أنها من المسائل التي ركز عليها النواب في المقترحات المرفوعة للحكومة، مشيرا في تصريح لـ”الشروق” أن تحديد مهلة الرد على المساءلات وتنظيمها لم يتم التطرق لها، الأمر الذي يستدعي إعادة فتح نقاش جدي حول النسخة الجديدة لمشروع القانون.
وحسب البرلماني، فإن القانون العضوي المنظم للعلاقة بين الحكومة والبرلمان يحظى بأهمية كبيرة فهو متعلق بنصوص دستورية تتطلب التعمق في دراستها ومناقشتها، مصرحا: “المشروع يحدد طبيعية النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان لاسيما وان نواب وأعضاء مجلس الأمة هم اليوم بصدد التحضير لنسخة جديدة مطابقة للدستور”.
ليضيف “سبق وأن رفع نواب المجلس الشعبي الوطني مقترحاتهم إلى الحكومة بخصوص القانون العضوي، لأن مواده تصب في صلاحيات النواب وتهم بالدرجة الأولى المؤسسة التشريعية، كما من شأنها أن ترفع من مستوى الأداء الرقابي والتشريعي لغرفتي البرلمان”، قائلا: “تحسين الأداء التشريعي من مصلحة مؤسسات الدولة وهي تصب في مسار بناء الجزائر الجديدة التي نادى بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في كل مناسبة”.
بالمقابل، تساءل النائب عن حركة البناء الوطني عبد الله بوشامة عن طبيعة التعديلات التي مست مشروع القانون الجديد المنتظر عرضه على لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، مشيرا أن النسخة الجديدة لم تحمل تعديلات مهمة كما كان الأمر، متوقعا خاصة وان نواب البرلمان سبق وان طالبوا بتعديل جذري لنص المشروع لتكييفه مع بنود الدستور، وحسب عضو اللجنة القانونية فإن النسخة الجديدة ستكون محل مناقشة من قبل أعضاء اللجنة الذين ستوكل لهم مهام تمحيص بنود المشروع الذي يدخل في صلب اهتمام النواب وأدائهم التشريعي.
للإشارة، فإن النص الجديد للقانون العضوي الذي سبق وان نشرت “الشروق” بعض بنوده أعطى صلاحيات واسعة لنواب البرلمان بغرفتيه لمساءلة الحكومة حول الملفات التي تهم الرأي العام ما عدا القضايا ذات الطابع الحساس على غرار الأمن والعلاقات الخارجية.