النواب يطالبون بضمانات “أمنية” لحماية المتعاملين الاقتصاديين
توقع وزير التجارة كمال رزيق، ارتفاعا في حجم المبادلات التجارية بين الجزائر والسوق الإفريقية لتصل إلى حدود 52 بالمائة مع دخول اتفاقية المنطقة التجارية الإفريقية الحرة حيز التطبيق بداية من جانفي المقبل، مشيرا إلى أن الاتفاقية الموقعة ستساهم في خلق فرص عمل جديدة بالنسبة لسكان المناطق الحدودية.
وأوضح الوزير لدى نزوله على لجنة الشؤون الخارجية والتعاون بالمجلس الشعبي الوطني، أن الجزائر لابد لها أن تستفيد من الناتج الداخلي الخام الإفريقي البالغ 2.5 مليار دولار ومداخيل السوق الإفريقية البالغ قيمتها 3.000 مليار دولار، ولن يتحقق ذلك – حسبه- سوى بدخول اتفاقية المنطقة التجارية الإفريقية الحرة حيز التطبيق بداية جانفي المقبل، مشيرا إلى أن الاتفاقية التي سيصادق عليها المجلس الشعبي الوطني اليوم، ستسمح بتنشيط التجارة البينية عن طريق المعابر الحدودية وتخلق فرص عمل لتحسين المستوى المعيشي لساكنة المناطق الحدودية الذين تربطهم علاقات جوار وقرابة مع مواطني دول الجوار.
وخلال عرضه لنص المشروع، قال وزير التجارة إن الجزائر كانت من الدول المساهمة في الوصول إلى تجسيد اتفاقية الدخول لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، هذه الأخيرة التي تضم 54 دولة بنسبة سكانية تفوق 1.5 مليار نسمة، وحسب رزيق فإن الميزات التنافسية والامتداد الجغرافي للجزائر، التي تمتلك سبعة معابر تمكنها من الوصول إلى إفريقيا والانضمام إليها بسهولة.
بالمقابل، تساءل نواب المجلس الشعبي عن مدى جاهزية الجزائر للدخول في هذا الفضاء، خاصة من الناحية اللوجيستية، مستندين في ذلك للتجارب السابقة التي قالوا إنها أثبتت فشلها وعجزها على تحقيق النجاح في هذا المجال، كما استغل النواب الفرصة ليذكروا الوزير باتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، خاصة ما تعلق بملف ضبط قوائم المنتجات القابلة للتصدير، داعين إلى ضرورة تصحيح النقاط التي لا تخدم الجزائر في هذا الاتفاق، كما تساءلوا عن غياب الدبلوماسية الاقتصادية للجزائر في الخارج.
من جهة أخرى، لم يخف عضو في اللجنة الخارجية تخوفه من دخول الجزائر غمار هذه التجربة وعلّل رأيه بالاضطرابات السياسية والأمنية التي تعصف بدول الساحل قائلا: “ما هي الإجراءات الأمنية المتخذة لحماية المتعاملين الجزائريين لاسيما في ظل غياب فروع في السفارات الجزائرية بالخارج مهمتها تسهيل العلاقات التجارية والاقتصادية وحماية رجال الأعمال”، إضافة إلى الإجراءات الكفيلة بحماية المنتج الوطني، فيما دعا نائب آخر إلى إجراء تقييم للاتفاقيات السابقة ومحاربة البيروقراطية الإدارية إضافة إلى رقمنة القطاعات المالية ووضع منظومة قانونية موافقة لاقتصاد تنافسي.