النواب يطالبون وزير المالية بتصفية سوق “السكوار”

شدد نواب لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، على ضرورة إزاحة سوق العملة الصعبة “السكوار”، وبقية النقاط الموازية لبيع وشراء “الدوفيز” عبر الوطن، وجاء ذلك خلال نزول وزير المالية، جمال إبراهيم كسالي، الخميس، لعرض مشروع القانون النقدي والمصرفي الجديد.
وأكّد النواب أنه بالتزامن مع تفعيل الإجراءات التي يتضمّنها مشروع القانون النقدي والمصرفي الجديد، والذي يعتمد مكاتب صرف رسمية، يفترض كخطوة مكمّلة اتخاذ إجراءات صارمة للقضاء على السوق السوداء للعملة الصعبة، خاصة وأن القانون الحالي يرخّص أيضا للخواص بإنشاء مكاتب صرف، لكن أصحاب الاعتمادات فشلوا في تطبيقها طيلة السنوات الماضية في الميدان بسبب استمرار نشاط السوق الموازية للعملة، وعدم ضبط هامش ربح أو معدّل فائدة مسقّف للتجّار والوسطاء.
ووفق البرنامج الخاص بمناقشة مشروع القانون النقدي والمصرفي الجديد، والذي تحصّلت “الشروق” على نسخة منه، تشرع اللجنة بداية من الأحد وعلى مدى 12 يوما، في استقبال مسؤولي قطاع المالية وأعضاء الحكومة لمناقشة الإجراءات الجديدة الخاصة بضبط قطاع النقد والمصارف في الجزائر الواحد تلوى الآخر.
وستُختتم هذه الجلسات باستقبال محافظ بنك الجزائر صلاح الدين طالب الذي سينزل لأوّل مرة لمبنى المجلس الشعبي الوطني، والذي يصرّ النواب على لقائه شخصيا للحصول على كافة التفاصيل المتعلقة بالإجراءات التي تضمّنها مشروع القانون الجديد.
ويتضمّن برنامج لجنة المالية استقبال المدير العام للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة، يوم الأحد، بينما سيتم الإثنين استقبال وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغّرة ياسين الوليد المهدي، وكذا المدير العام لترقية الاستثمار بوزارة الصناعة والمدير العام للتجارة الخارجية بوزارة التجارة وترقية الصادرات، في حين يستقبل الثلاثاء المقبل المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والمدير العام للجمارك والأربعاء رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية والمدير العام لبورصة الجزائر.
وتتوقّف الجلسات أيام الخميس والجمعة والسبت لتستأنف الأحد 12 فيفري، باستقبال مسؤولي البنوك، حيث ستكون البداية بالمدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية والمدير العام لبنك البركة الجزائر والمدير العام للبنك الوطني الجزائري ورئيس مجلس الإدارة لمصرف السلام الجزائر، والإثنين الآخر باستقبال المدير العام للقرض الشعبي الجزائري والمدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط والمدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، وهي مؤسسة مالية وشركة ذات أسهم إضافة إلى مسؤول ببنك سوسيتي جينرال.
وتخصّص لجنة المالية والميزانية يوم الثلاثاء 14 فيفري لاستقبال محافظ بنك الجزائر، حيث سيقدّم هذا الأخير كافة التوضيحات حول الإجراءات النقدية الجديدة، في حين تجتمع اللجنة طيلة يومي 15 و16 فيفري، لدراسة أحكام هذا القانون واقتراح التعديلات اللازمة وإعداد التقرير التمهيدي الذي سيطرح للنواب في جلسات عامة، مع العلم أنه يمكن لمكتب لجنة المالية والميزانية تغيير البرنامج في أي لحظة عند الاقتضاء.
هذا وأكد وزير المالية في مستهل مداخلته أن مشروع القانون النقدي والمصرفي يندرج ضمن الالتزامات الأربعة والخمسين لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في إطار عملية إصلاح وإعادة هيكلة القطاع المصرفي والمالي من خلال تكييف النظام القانوني والتنظيمي استجابة للتحولات الاقتصادية والمالية العميقة والتحديات التقنية والتكنولوجية والسماح بالانفتاح على فاعلين جدد.
كما يتضمن مشروع القانون، حسب ممثل الحكومة، إعادة اعتماد نظام العهدة بالنسبة للمحافظ وإعادة تنظيم تركيبة كل من مجلس إدارة بنك الجزائر ونواب المحافظ مع منح مجلس النقد والقرض صلاحيات جديدة تمكنه من مرافقة التحولات التي تشهدها البيئة المصرفية إلى جانب توسيع صلاحياته في مجال اعتماد البنوك الاستثمارية، والرقمية والترخيص بفتح مكاتب الصرف، وكذا تعزيز دور كل من بنك الجزائر ومجلس النقد والقرض، اللجنة المصرفية والبنوك والمؤسسات المالية.