النواب يطلبون في لقاء مغلق مراجعة العلاقة مع الحكومة

اقترح رؤساء الكتل البرلمانية الممثلة بالمجلس الشعبي الوطني، على الحكومة إعادة النظر في مضمون مشروع القانون العضوي رقم 16-12 المحدد للعلاقة بين الحكومة والبرلمان، معتبرين أن النص الجديد لم يتضمن أي تعديلات جوهرية كما يصبو إليه النواب.

ودعا ممثلو النواب في لقاء مغلق، جمعهم نهاية الأسبوع بوزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، إلى مراجعة بنود القانون العضوي رقم 16-12، المتواجد حاليا على طاولة مكتب المجلس، قبل عرضه على جلسة المناقشة، على اعتبار أنه جاء منقوصا من بعض النقاط التي كانوا يأملون إدراجها، خاصة أنها تتوافق مع بنود الدستور، ومقترحات النواب التي سبق أن قدمت إلى الحكومة، رغم أنه احتوى نصوصا ألزمت فيها الحكومة طاقمها بضرورة ضبط علاقاتها مع النواب في إطار تحقيق التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وأبلغ رؤساء الكتل، حسب مصادر “الشروق”، وزيرة العلاقات مع البرلمان، أن المشروع الجديد يصعب إحالته على لجنة الشؤون القانونية بنفس الشكل الذي جاء به دون تقديم أي تعديلات، مؤكدين أن الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن سبق أن وعد النواب تحت قبة البرلمان بمنحهم تسهيلات أكبر من شأنها الرفع من قيمة الأداء التشريعي للنواب بشكل أحسن .

وبناء على ذلك، يرى النواب ضرورة أن يكون المشروع شاملا لعدة جوانب تتعلق بالحياة التشريعية، لاسيما أن النظام الداخلي للمجلس المتواجد حاليا قيد التحضير يبنى على أساس القانون العضوي، ولفت النواب الذين تحدثت معهم “الشروق”، الانتباه إلى قضية الحصانة التي لم تعالج في القانون العضوي بصفة واضحة لا تقبل أي شكل أو تأويل.

والأمر نفسه فيما يتعلق بقضية حالات التنافي مع العهدة التشريعية، والتي وجب التطرق إليها بوضوح في نص المشروع الجديد، حيث رفض النواب فكرة تأجيل طرح القانون الجديد، خاصة أن أي تأخير سيكون له تأثير سلبي على أداء النواب في الدورة البرلمانية الثانية التي يأملون أن تكون ناجحة بامتياز، على حد تعبيرهم.

للإشارة، فقد منح المشروع الجديد للنواب حسب المادة 66 حق استجواب الحكومة في أي مسألة ذات أهمية وطنية باستثناء المسائل المتعلقة بالدفاع الوطني، وأسرار الدولة، إضافة إلى العلاقات الخارجية.

ويمكن للجان الدائمة لغرفتي البرلمان سماع أعضاء الحكومة بخصوص كل مسألة تتعلق بالمصلحة العامة، ويبلغ رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني، حسب الحالة، ويلتزم الوزراء بتقديم المعلومات والوثائق الضرورية إلى نواب البرلمان وذلك في إطار ممارسة المهام الرقابية.

ويمنع النص الجديد على عضو البرلمان نشر المعلومات والوثائق المتحصل عليها في أي وسيلة إعلامية، خاصة تلك التي من شأنها المساس بمصالح الدولة أو الإخلال بالنظام العام، حيث تنص المادة 87 مكرر1 “يستثنى من ذلك المعلومات والوثائق التي تكتسي طابعا سريا واستراتيجيا يتعلق بالدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي والخارجي، والمصالح الحيوية للاقتصاد الوطني، وتلك المتعلقة بوقائع تكون محل إجراء قضائي”.