النواب يناصرون مصانع “الموبايل” ضد وزيرة الصناعة!
رفض أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني سهرة الإثنين، الامتثال لماد دعت إليه وزيرة الصناعة والمناجم جميلة تيمزيرت بخصوص وقف نشاط تركيب الهواتف النقالة بشكل نهائي، ودعا النواب إلى رفع الرسوم على هذه الفئة ـ مركبي الموبايل ـ وحصر الامتيازات وتقليصها بدل وقف النشاط نهائيا، لعدم “وأد أصحاب المشاريع” حسبهم، بصفتهم، أصحاب شركات ناشئة، توظف آلاف العمال، وغلقها سيتسبب في تسريحهم.
ويؤكد عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني عمار موسي في تصريح لـ”الشروق” أنه تقرر خلال اجتماع اللجنة، الإثنين، في لقاء استمر من الرابعة مساء إلى الواحدة والنصف صباحا (7 ساعات ونصف) تعديل المادة 112 المتعلقة بمصنعي الهاتف النقال والتي كانت تتضمن إقصاء الهواتف النقالة من مجال تطبيق جهاز التركيب “أس كا دي” و”سي كا دي” وتخضع إلى نظام موحد مع رفع الرسم الجمركي الذي تخضع له بنسبة تتراوح ما بين 5 بالمائة و30 بالمائة، حيث تقرر الإبقاء على النشاط مع رفع الرسوم.
وتضمن أيضا التقرير التكميلي لمشروع قانون المالية لسنة 2020، تعديل المادة 106 الخاصة باستيراد سيارات أقل من 3 سنوات، من خلال إدراج سيارات المازوت أقل من 3 سنوات في قائمة المركبات المستعملة المسموح باستيرادها من الخارج ورفض كل التعديلات الأخرى المقترحة والمتعلقة بالمادة نفسها.
كما تضمنت التعديلات إلغاء المادة 66 المتعلقة بدفع رسم 6 آلاف دينار عن سيارات الأجانب والمهاجرين الوافدين للجزائر، وتعديل المادة 26 التي تحدد نسبة الضريبة على الثروة لتكون نسبية أي 0.1 بالمائة، وتعديل المادة 102 المتعلقة بالرسم على المواد التبغية ليرتفع إلى 22 دينارا بدل 17 دينارا، وتعديل المادة 25، من نص المشروع أيضا بإعفاء المحلات السكنية من الزيادة على الرسم.
وفيما يتعلق بالمادة 104 المتعلقة بالتمويل الخارجي أو الاستدانة الخارجية فقد تم السماح بها ولكن بإضافة آلية رقابة المجلس الشعبي الوطني ونفس الشيء بالنسبة لإزاحة القاعدة الاستثمارية 51 ـ 49 والإبقاء عليها فقط فيما يتعلق بالقطاعات الاستراتيجية التي من شأنها أن تمس بالسيادة الوطنية، حيث تمت إضافة آلية رقابة المجلس الشعبي الوطني لهذه المادة.
وخلص اجتماع الفصل في التعديلات أيضا إلى قبول تعديل المادة 48 من قانون المالية لسنة 2015 المتعلقة بمنح الامتياز في مجال العقار الصناعي، حيث كانت تمنح الأولوية للولاة، إلا أنه تمت إضافة مادة جديدة لإلغاء صلاحية الولاة، وعودة العمل بلجنة “الكالبيراف”، وتم قبول تعديل المادة 23 من قانون مالية 2018 المتعلق بالملف المودع بعد البيع، حيث كانت الحكومة تستحوذ على 50 بالمائة من المبلغ لغاية إتمام البيع، بعدما كان محددا سابقا بـ20 بالمائة، وتمت وفقا للتعديلات التي أقرتها لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أمس الأول العودة إلى نظام الاحتفاظ فقط بخمس المبلغ.
وحسب المتحدث، لم يتمكن النواب من تعديل المادة 61 التي تتضمن رسم تأسيسي على الفاعلية الطاقوية، حيث تم فرض رسم يعادل 5 بالمائة بالنسبة للمواد المصنفة من نوع “أ” و”أ بلوس”، و”أ بلوس بلوس”، سواء للمنتج المحلي أو المستورد، ما سيجعل المنتج الوطني خارج المنافسة ويهدد الصناعة المحلية مثل المصابيح وبعض التجهيزات الكهرومنزلية ذات الكفاءة الطاقوية العالية.