النواب ينزلون إلى الأسواق لمعاينة الوفرة والأسعار في رمضان

ضبط مكتب المجلس الشعبي الوطني أجندة عمله لشهر رمضان المقبل، وتضمنت خرجات استعلاماتية للولايات للتحرّي بخصوص مؤشرات الأسعار والأسواق في رمضان، وكذا تنظيم أيام برلمانية لمناقشة قضايا الساعة ومنها فتح رأسمال البنوك العمومية وملفات الإخطار لدى المحكمة الدستورية، يضاف إليها مناقشة مشاريع قوانين مهمة تتواجد حاليا لدى مكتب البرلمان، يتصدرها قانون الإجراءات الجزائية.
ويسارع مكتب الغرفة السفلى للبرلمان الزمن لطيّ مشاريع قوانين مهمة متواجدة على طاولته منذ أزيد من 5 أشهر، ويتعلق الأمر بالدرجة الأولى بقانون خاص بالصناعة السينماتوغرافية، ومشروع قانون العقوبات، وتسوية الميزانية لسنة 2021، إضافة إلى استكمال المناقشات بخصوص مشروع النظام الداخلي للمجلس الذي أجل كما سبق أن أكدته مصادر “الشروق”.
وتضمنت أجندة المجلس الأولية للشهر الفضيل تنظيم خرجات استعلاماتية للولايات من قبل اللجان البرلمانية للتحري حول وفرة المواد الأساسية والوقوف على مدى احترام التجار لسُلم الأسعار الذي حددته الحكومة، كما يستعد عدد من النواب إلى النزول لبعض المؤسسات العمومية والخاصة المعنية بإنتاج بعض المواد الأكثر استهلاكا في رمضان إضافة إلى دواوين الخضر والفواكه واللحوم والألبان.
كما برمجت لجنتا الفلاحة والتجارة بالغرفة السفلى للبرلمان جلسات استماع لوزراء معنيين ببرنامج رمضان وتمويل الأسواق، وبالأخص وزير الفلاحة والتنمية الريفية يوسف شرفة ووزير التجارة الطيب زيتوني.
وتضمن برنامج المجلس الشعبي الوطني في رمضان تنظيم أيام برلمانية حول قضايا الساعة منها يوم برلماني حول بورصة الجزائر وقرار فتح رأس مال القرض الشعبي الجزائري أمام الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، ومدى نجاح هذه العملية التي شرع بنك “القرض الشعبي الجزائري” في عملية الاكتتاب الخاصة بها شهر جانفي المنصرم وسط حملة ترويج لوسطاء البورصة.
كما يرتقب تنظيم يوم برلماني خلال حول المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي شهد تنصيب رئيسة جديدة، لاستعراض حصيلة التقارير والدراسات والأيام الإعلامية المنظمة من طرف المجلس خلال الأشهر الماضية، إضافة إلى يوم برلماني حول إجراءات الإخطار لدى المحكمة الدستورية.
ومن المنتظر أن يستكمل المجلس خلال رمضان مناقشة وثيقة قانون النائب الجديد المتواجدة على مستوى لجنة الشؤون القانونية والحريات والتي سبق لها أن نصبت لجنتين للنظر في مقترحات النواب ودراسة وثيقة التعويضات، ومن بين المشاريع القانونية التي ستكون محل مناقشة خلال الشهر الفضيل مشروع قانون الإجراءات الجزائية الذي سبق وأن طرحته وزارة العدل، والذي يتضمن العديد من النقاط المهمة التي ستحظى بمناقشة النواب على غرار مسألة إنهاء دور المحلفين بمحاكم الجنايات وأحكام جديدة يتم إقرارها لأول مرة وتتعلق بشروط تحريك الدعوى العمومية ضد المسيرين.
للإشارة، فإن مكتب الغرفة السفلى للبرلمان قد برمج جلسة يوم 20 فيفري الجاري لمناقشة مشروع قانون يتعلق بالصناعة السينماتوغرافية، بينما خصص يوم 26 فيفري الجاري لمناقشة مشروع قانون يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2021.