النيابة تستأنف الأحكام الصادرة في قضية ميناء سكيكدة

استأنفت، مؤخرا، النيابة العامة لمجلس قضاء قسنطينة، في قضية “الثغرة المالية الكبيرة” بميناء سكيكدة، باعتبارها محركة الدعوى، وللإشارة فإن محكمة القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية في قسنطينة، أصدرت أحكاما ابتدائية بالحبس النافذ والبراءة بحق الأشخاص الستة، على رأسهم الرئيس المدير العام السابق لمجمع تسيير الموانئ الجزائرية “ع ج” والرئيس المدير العام الأسبق لمؤسسة ميناء سكيكدة “ع ط”، وكذا “ل ي” رئيس لجنة المشاركة السابق و”ع ط” إطار في مجمع سير بور و”ب أ” الرئيس السابق للجنة الخدمات.

حيث تم الحكم على الجميع بعقوبات تتفاوت بين 8 سنوات وسنة حبسا نافذا والقضاء بحكم البراءة بحق “ب ج” رئيس ديوان سابقا بوزارة النقل، فيما تم إقرار تعويض للمؤسسة المينائية لسكيكدة بمبلغ 10 ملايير سنتيم.
وقررت النيابة العامة، استئناف الأحكام الابتدائية الصادرة في حق هؤلاء الأشخاص، لأجل تشديد العقوبات ضد المتهمين كافة في القضية الحاملة رقم 14/23، وكان المدعي العام قد رافع من أجل إصدار عقوبات مشددة في ملف توزيع 95 صكا بنكيا ومنح امتيازات غير مشروعة وهدايا وأموال على غرباء عن ميناء سكيكدة، ما كلّف ثغرة مالية قدرها 100 مليون دينار جزائري.
كما قرر الطرف المدني ممثلا في المؤسسة المينائية لسكيكدة، استئناف الأحكام الابتدائية الصادرة في حق المتهمين في هذا الملف الشائك، الذي استغرق أكثر من 11 شهرا بين التحقيق الأمني والبحث القضائي، وهو نفس المنحى الذي سلكه الوكيل القضائي للخزينة العمومية وكذا مجمع سير بور، بغرض رفع التعويض المادي، بسبب الخسائر الباهظة التي لحقت بالمركب المينائي لسكيكدة، الذي تعرض في السنوات الثلاث الأخيرة، إلى هزات عنيفة من هدر للمال العام وتوظيف غير قانوني وإدخال بضائع مستوردة دون تصاريح قانونية، علاوة على منح امتيازات لرجال أعمال وأبناء مسؤولين نافذين في عهد النظام البائد.
ولجأت الأطراف المدنية إلى خيار الاستئناف، لتشديد العقوبات ضد كبار المسؤولين في قطاع الموانئ خاصة المسمى “ج ع” الرئيس المدير العام الأسبق لمجمع تسيير الموانئ الجزائرية، المحكوم عليه في قضية منفصلة على مستوى مجلس قضاء مستغانم بخمس سنوات حبسا نافذا لتورطه رفقة المدير العام السابق لمؤسسة ميناء مستغانم في ملف 411 حاوية لرجل الأعمال المسجون محيي الدين طحكوت، مع العلم أن ممثل الحق العام كان التمس تنزيل عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق المتهمين في هذا الملف، الذي بيّن أن المال العام كان يوزع بطرق تخدم الحاشية وأن منطق “النفوذ السلطوي” هو السيد بمعزل عن سلطان القانون.

الوزارة تراسل “سير بور”
وتأتي هذه المستجدات مجتمعة في ملف الحال، موازاة مع مراسلة أبرقتها مديرية المنازعات القانونية على مستوى وزارة النقل بتاريخ 29 أوت من الشهر الجاري، إلى مجمع الموانئ “سير بور” ضمن بريد خاص، لأجل تطبيق القانون وموافاة الوزارة سريعا بنتائج المراسلة التي تضمنت التوقيف الفوري لكل الأشخاص المدانين في قضايا مختلفة على صلة بالوظيفة في الفترة الأخيرة، خاصة المتواجدين في حال نشاط، وذلك تنفيذا للمادة 64 من قانون العمل، التي تنص على ضوابط صريحة أهمها توقيف كل إطار أو موظف مجرد خضوعه إلى متابعة قضائية أو صدرت بحقه عقوبة سالبة للحرية.
وألزمت البرقية بالتوقيف الآلي لكل شخص تعنيه قوانين الجمهورية خاصة قانون العمل، لاسيما الأشخاص الذين مثلوا في الفترة الأخيرة أمام القضاء وتمت محاكمتهم في قضايا فساد.
وسبق أن قام مجمع سير بور بتوقيف كل من “ج ع” الرئيس المدير العام السابق لهذا المجمع بعد متابعته الجزائية، وذلك تطبيقا لتعليمات وزير النقل السابق عبد الله مونجي وكذا إنهاء مهام “ط ع ج” الرئيس المدير العام السابق للمركب المينائي لسكيكدة و”ح أ” بعد إدانته على مستوى محكمة سكيكدة، وتوقيف أربعة إطارات آخرين في ميناء سكيكدة، إضافة إلى توقيف “ب ر” المدير العام السابق لمؤسسة ميناء مستغانم.
وأنهت وزارة النقل إلى علم مجمع سير بور أن المادة 131 من المرسوم 85-59 يخص جميع الأشخاص دون استثناء.
وعمدت الوزارة الوصية إلى هذه الإجراءات، تفعيلا لسياسة الصرامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، ضمن خارطة الطريق التي انتهجتها وزارة النقل في المدة الأخيرة، لتفعيل الجدية في العمل ومحو كل أساليب التسيير الماضي، علاوة على ما سماه مصدر الشروق بـ”إشاعة النزاهة في التسيير” وتوقيف من تورطوا في الفساد.