الوزارة تتحدى

كنت أظن أن الحرب بين وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي، ورئيس اللجنة الأولمبية مصطفى بيراف قد وضعت أوزارها، وتغلبت الحكمة ومصلحة الوطن على مواقف الرجلين المتناقضين، غير أن حرب “داحس والغبراء” قد عادت من جديد إلى الواجهة، دون أن يتدخل أصحاب القرار تاركين مستقبل الرياضة الجزائرية يسير نحو المجهول، ونحضر أنفسنا مستقبلا لسماع سمفونيات وتبادل للتهم بعد نهاية المنافسات الدولية القادمة، ويبقى حسب رأيي الخاسر الأكبر هو الرياضة الجزائرية، التي تراجعت في السنوات الأخيرة بشكل مذهل لا يستطيع أي اختصاصي أن يجد حلولا لمشاكل شخصية يمكن تفاديها قبل فوات الأوان.

فهل يعقل أن تطلب وزارة الشباب والرياضة من الاتحاديات الرياضية عدم إعداد قوائم موسعة للرياضيين الجزائريين المشاركين في الألعاب المتوسطية القادمة وتسليمها إلى اللجنة الأولمبية، بسبب خلاف بين الوزارة واللجنة الأولمبية المخول لها قانونا تنظيم المنافسات الدولية التي تشارك فيها الجزائر..؟ وهل يدرك الوزير ولد علي خطورة ما يقوم به رفقة بعض مساعديه الذين ربما يجهلون القوانين المعمول بها، وقد يجرون الجزائر إلى عقوبات قد تحرمنا حتى من المشاركة في المنافسات الدولية القادمة.

عندما سمعت التصريحات الأخيرة لوزير الشباب والرياضة، التي يؤكد فيها أن انتخابات اللجنة الأولمبية التي أعادت انتخاب مصطفى بيراف رئيسا جديدا “غير قانونية” مطالبا بإعادتها، رغم أنه فشل في قطع الطريق أمام جمعيتها العامة التي جددت الثقة في رئيسها ومكتبها المسير، يجبرني أن أؤكد أن المسار الذي ينتهجه الوزير خاطئ ، فاللجنة الأولمبية الجزائرية تتلقى الدعم من اللجنة الدولية وكل الهيئات الرياضية المعروفة، التي باركت بالصوت والصورة انتخابات “الكوا” وانضمام عدد كبير من الرياضيين السابقين إليها، على غرار بولمرقة وحماد وبينيدة مراح وغيرهم، وإن كانت حقا انتخابات اللجنة الأولمبية غير قانونية، فلماذا لا يستعمل الوزير صلاحياته ويتدخل ويطلب إعادة الانتخابات، لأنه يدرك حتما أن أي تدخل حكومي في انتخابات اللجان الأولمبية، تتبعه حتما عقوبات مثلما حدث مؤخرا في عدد من البلدان، التي عادت إلى الشرعية رغم أنف من اتخذوا القرارات العقابية.

لست مدافعا لا عن بيراف ولست متخندقا ضد وزير الشباب والرياضة، ولكن من واجبي دق ناقوس الخطر قبل أن “تقع الفأس على الرأس”، أليس من الأجدر أن توضع الخلافات جانبا، وتترك اللجنة الأولمبية تواصل عملها لتحضير ألعاب البحر الأبيض المتوسط وكل الاستحقاقات القادمة..؟

كل الخرجات الإعلامية لوزير الشباب والرياضة وتأكيده على أن اللجنة الأولمبية الجزائرية غير قانونية، وفشلت في أداء مهمتها الأخيرة بريو دي جانيرو، مؤكدا مرارا وتكرارا أنه اكتشف خروقات مالية، لكنه إلى غاية كتابة هذه الأسطر بقيت هذه الاتهامات مجرد حبر على ورق، رغم أنه المسؤول الأول عن الرياضة بالجزائر وبإمكانه توقيف أي مسؤول رياضي إذا ثبتت ضده تهم تضر بسمعة الجزائر.

ألم يحن الوقت للتصالح ووضع مصلحة الجزائر فوق كل اعتبار، لأن الخلافات الشخصية لن تجرنا إلا إلى الهزائم و”التبهديل”، أليس من الأجدر أن نضع الإمكانيات تحت تصرف الرياضيين لتحضير المنافسات القادمة..؟ فعندما يصل أي موعد رياضي نتبادل التهم والشتائم ولا نعطي للمشاركة الجزائرية حقها.. بعد الألعاب الأولمبية السابقة بالبرازيل، قال الوزير يومها إننا نطمح إلى مزيد من الميداليات في ألعاب طوكيو 2020، غير أني متأكد من أننا سنخرج صفر اليدين، ما لم يضرب المسؤولون ومن اليوم بيد من حديد، لأننا كمتتبعين للشأن الرياضي لن نرضى أبدا بعدم مشاهدة العلم الجزائري يرفرف في سماء طوكيو..؟