الوزارة تصحح اختلالات “أل أم دي” في ندوة وطنية

نفى المدير العام للتعليم والتكوين بوزارة التعليم العالي، غوالي نور الدين، الأحد، وجود نية لدى الوصاية لإلغاء نظام “أل أم دي” الذي تم تطبيقه على مستوى المؤسسات الجامعية منذ11 سنة، مؤكدا أن الأمر غير وارد بتاتا.

وقال غوالي لدى نزوله، ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الأولى، إن نظام “أل أم دي” مكرس ويشهد تطورا مضطردا رغم الاختلالات والإخفاقات التي تم تسجيلها والتي سيتم تصحيحها خلال الندوة الوطنية لتقييم نظام “أل أم دي” المقررة ابتداء من الثلاثاء المقبل.

ولخّص المتحدث النقائص التي طبعت نظام “أل أم دي” في البرامج البيداغوجية وعروض التكوين التي لا تتماشى واحتياجات سوق الشغل في القطاع الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا أنه وفي إطار تنظيم الندوة الوطنية لتقييم نظام “أل أم دي” في الجزائر تم مراسلة جميع الفاعلين في قطاع التعليم العالي دون استثناء من طلبة وشركاء اجتماعيين ورؤساء المؤسسات الجامعية، ومختلف الوزارات فضلا عن تنظيم عمليات سبر للآراء لأجل استدراك جميع النقائص التي يعرفها هذا النظام.

وبخصوص رفض الوظيف العمومي الاعتراف بشهادات ليسانس أل أم دي في مسابقة التوظيف، أكد المدير العام للتعليم والتكوين بوزارة التعليم العالي، أن أكثر من 90 بالمائة من خريجي نظام أل أم دي يواصلون دراستهم لنيل شهادة الماستر، رافضا المقارنة بين شهادات ليسانس النظام الكلاسيكي ونظيرتها من نظام “أل أم دي” باعتبار أن لكل نظام خصائصه ونمطه، مشيرا إلى أن وزارة التعليم العالي بحثت مع مسؤولي مديرية الوظيف العمومي إدماج كل شهادات نظام “أل أم دي” في المنظومة التشغيلية .

واعترف غوالي بأن قضية الاعتراف بشهادات “أل أم دي” جد معقدة، ما اضطر بوزارة التعليم العالي لإعداد “مدونة الفروع” خلال 2014، مضيفا أنه على مديرية الوظيف العمومي أن تأخذها بعين الاعتبار في منظومة التشغيل والتي تعمل على تطبيقها تدريجيا.

وأوضح غوالي أن الندوة الوطنية لتقييم تطبيق نظام أل أم دي، ستتضمن أربع مداخلات، حيث تتمحور المداخلة الأولى عن كل المراحل التي شهدها تطبيق نظام “أل أم دي” من النصوص القانونية والدعم الذي قدمته الدولة لتطبيق هذا النظام، بينما تتطرق المداخلة الثانية إلى حصيلة التقارير التي أعدتها المؤسسات الجامعية مع الأخذ بعين الاعتبار آراء كل الفاعلين والمتدخلين في تطبيق نظام “أل أم دي”، فيما سيتكفل ممثل قطاع التعليم العالي بتقديم حصيلة العلاقة بين المؤسسة الجامعية والمؤسسة الاقتصادية ضمن المداخلة الثالثة، في حين تتعلق المداخلة الرابعة برأي الأسرة الجامعية من طلبة وأساتذة جامعيين حول تطبيق نظام “أل أم دي” وهو ما يؤكد توجه وزارة التعليم العالي لإشراك كل الفاعلين دون أي إقصاء في ندوة الثلاثاء – حسب ضيف الصباح-.

وتتخلل الندوة الوطنية لتقييم نظام “أل أم دي”، ورشات ومحاضرات ويمثل كل مؤسسة جامعية رئيسها ونائبه المكلف بالبيداغوجيا ورئيس المجلس العلمي المنتخب، إضافة إلى لجان وطنية على غرار اللجنة الوطنية للتقييم واللجنة الوطنية للتأهيل الجامعي ولجنة الجودة إضافة إلى ممثلين عن أكاديمية العلوم والتكنولوجيا والمؤسسات الاقتصادية الاجتماعية الشريكة، فضلا عن نقابة الأساتذة.