الوزير الأول يوافق على عمليات التوظيف والترقية المتأخرة عن 2018

أعطى الوزير الأول أحمد أويحيى رسميّا موافقته من أجل الشروع في التكفل بعمليات التوظيف والترقية المفتوحة بعنوان السنوات السابقة لسنة 2018، وذلك ردا على اقتراحات وزارة المالية الموجهة إلى الوزير الأول بتاريخ 31 ديسمبر من السنة المنقضية، بحسب مراسلة موجهة إلى وزير المالية مؤرخة في 3 جانفي الجاري، تحوز “الشروق” نسخة منها.

وقد جاء القرار، حسب نص المراسلة، بعد تلقي مصالح وزارة المالية للعديد من مراسلات الهيئات والإدارات العمومية، بخصوص الطلبات المتعلقة بالتكفل، على عاتق ميزانية التسيير، بعمليات توظيف وترقية الموظفين والأعوان العموميين، المنظمة بعنوان السنوات السابقة لسنة 2018، على مستوى الهيئات والإدارات العمومية، غير المتكفل بها خلال السنة المعتبرة أو غير المكتملة في الآجال القانونية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 25 أفريل 2012، المحدد لكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها، بالإضافة إلى مطلب التكفل بعمليات توظيف وترقية الموظفين والأعوان العموميين، المنظمة بعنوان السنوات السابقة لسنة 2018، التي تجاوز تاريخ محاضرها التعديلية لإعلان النتائج النهائية الآجال القانونية، كما اقترحت وزارة المالية التكفل بعمليات توظيف وترقية الموظفين والأعوان العموميين، المنظمة بعنوان السنوات السابقة لسنة 2018، الملزمين بمتابعة تكوين بنجاح مسبقا، التي تم تقديم مشاريع التوظيف الخاصة بها بعد التاريخ القانوني.

وقد كانت مصالح وزارة المالية قد أوضحت للوزير الأول، أن عدد الملفات المعنية بهذه العملية تتجاوز عدة مئات في حين يقدر أثرها المالي بـ 14 ألف مليار دينار، كما أشارت وزارة المالية من جهة أخرى إلى أن مسيري الإدارات قد برروا طلباتهم بالاستلام المتأخر لمحاضر الإعلان عن النتائج النهائية وكذا عدم توفر مراكز الامتحان بالإضافة إلى صعوبة برمجة العمليات والتأخر في تبليغ محاضر الإعلان عن النتائج النهائية من طرف مراكز الامتحان بحجة عدم تسديد الفواتير المتعلقة بها.

وبناءا على ما سبق، وقصد ضمان الحقوق والمسار المهني للموظفين والأعوان العموميين، فقد اقترحت وزارة المالية على الوزير الأول التكفل بالعمليات سالفة الذكر، على عاتق ميزانية تسيير الإدارات المعنية بهذه العملية، ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين، وذلك باحترام النصوص التي تنظم هذا المجال، لاسيما شروط الالتحاق وتوفر المناصب الشاغرة والاعتمادات المالية المفتوحة لهذا الغرض.

وقد أعطى الوزير الأول موافقته من أجل تسوية الحالات المذكورة سالفا في ما يتعلق بعمليات توظيف وترقية الموظفين والأعوان العموميين للسنوات السابقة لسنة 2018، فيما سيتم تسديد مخلفات الأجور ولواحقها للمترشحين الناجحين، وفق أقساط سنوية، وذلك في حدود الاعتمادات المالية المدرجة في باب الإسناد الخاص- تشير مراسلة الوزير الأول.