الوزير ضيافات ومديرة “ألريم” و18 متهما أمام القضاء قريبا

من المنتظر أن يحيل قاضي تحقيق الغرفة الثانية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، على قسم الجدولة ملف الفساد الذي طال الشركة الجزائرية لإنشاء المنجزات والهياكل المعدنية “ألريم” المتابع فيه الوزير المنتدب السابق لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، ضيافات نسيم والمدير العام لشركة “ألريم”، والمديرون العامون السابقون للوكالة الوطنية لدعم وترقية المقاولاتية “أناد”، وأزيد من 18 متهما، إذ سيتم برمجة المحاكمة في الأيام القليلة المقبلة.
وفي التفاصيل التي بحوزة ” الشروق”، فإن إحالة ملف الحال يأتي بعد انتهاء قاضي تحقيق الغرفة الثانية لدى القطب الاقتصادي والمالي، من الاستماع في الموضوع إلى جميع المتهمين يوم الأحد 26 نوفمبر الجاري، إذ استمع إلى عائلة ضيافات، ممثلة في “زوجته وإخوته”، يوم الثلاثاء 21 نوفمبر ، وفي 23 نوفمبر، استمع إلى المتهمين الخمسة الموقوفين، وأخيرا بقية المتهمين والشركات المتابعة في الملف الأحد الماضي، على أن يحيل الملف على قسم الجدولة مع برمجة المحاكمة في النصف الأول من شهر ديسمبر الداخل.
ويتابع المتهمون في ملف الحال بوقائع فساد طالت أحد فروع المجمع العمومي للصناعات المعدنية والحديدية والصلبة “إيمتال” وهي الشركة الجزائرية لإنشاء المنجزات والهياكل المعدنية “ألريم” التي تعرضت لتدمير ممنهج بسبب سوء التسيير الذي عصف بالإمكانات الضخمة التي تحوزها، وجعلها مؤسسة غير قادرة حتى على الظفر بصفقة واحدة.
وكان قاضي تحقيق الغرفة الثانية للقطب الاقتصادي والمالي، قد أمر شهر أفريل الماضي، بإيداع الوزير السابق نسيم ضيافات و4 متهمين آخرين، الحبس المؤقت، فيما قرر وضع عدد من أفراد عائلة ضيافات، بينهم زوجته وشقيقاه، تحت إجراء الرقابة القضائية ومنعهم من السفر إلى الخارج، مع سحب جواز سفرهم، في حين تم وضع عدد من المتهمين تحت إجراء الرقابة القضائية والإفراج المؤقت، ولا يزال التحقيق متواصلا في القضية.
وتم إيداع ضيافات الحبس المؤقت بعد أن تم جره من طرف الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية لإنشاء المنجزات والهياكل المعدنية “ألريم” المدعو “م. ط”، في وقائع تتعلق باستغلال النفوذ واستغلال الوظيفة مع تبديد المال العام.
وتبين خلال التحقيق الذي قامت به الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بالمديرية العامة للأمن الوطني، على مستوى المؤسسة العمومية لإنجاز الهياكل والمنشآت المعدنية “ألريم”، تورط ضيافات في تمكين أفراد من عائلته، على غرار زوجته وشقيقه من مزايا في الشركة، حيث تم إحصاء نحو 7 شركات مناولة تتعامل معها باسم أفراد عائلة “ضيافات”.
وبالمقابل، فقد وجه قاضي التحقيق تهما ثقيلة للوزير نسيم ضيافات، تتراوح بين تبييض الأموال واستغلال النفوذ والوظيفة إلى جانب تبديد أموال عمومية والتأثير على أعوان الدولة بغرض الحصول على امتيازات غير مبررة .