الوضع الأمني بالعراق حال دون إنقاذ المساجين الجزائريين من الإعدام

نفى رئيس اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني، وجود أية مفاوضات في الوقت الحالي مع السلطات العراقية لتحويل السجناء الجزائريين وتسليمهم للسلطات الجزائرية أو حتى الوصول إلى اتفاق بشأن إلغاء أحكام الإعدام الصادرة في حقهم من قبل القضاء العراقي.

وأكد قسنطيني لـ”الشروق” انه ليس بالإمكان إلغاء أحكام الإعدام التي ستنفذ في حق السجناء الجزائريين الموقوفين بالمعتقلات العراقية ووقف الممارسات التعسفية في حقهم نظرا لانعدام منافذ للحوار مع الحكومة العراقية، وكذا صعوبة الوضع الأمنى في العراق الذي وصفه بالشائك والذي عرقل مساعي وزارة الخارجية والمنظمات الحقوقية من اجل التوصل إلى حل فيما يتعلق بتسليم السجناء الجزائريين عملا باتفاقية الرياض 1983 التي تنص على تبادل المساجين بين الدول العربية في إطار التعاون القضائي.

ولم يخف فاروق قسنطيني، تخوفه من تنفيذ الحكومة العراقية للأحكام القضائية الخاصة بإعدام السجناء العرب بما فيهم سجناء جزائريون دون الحلول لمنعهم  شأنهم شأن باقي السجناء العرب، خاصة المدانين منهم بتهم التورط في أعمال إرهابية، علما أن اغلبهم ألقي عليهم القبض بتهمة دخول التراب العراقي بطريقة غير شرعية، كما أشار قسنطيني إلى وجود شح في المعلومات فيما يخص عدد السجناء الجزائريين ووضعيتهم نظرا للتكتم الشديد الذي تحيط به الحكومة العراقية المعتقلين بسجونها .