الولاة مدعوون لحلحلة مشاكل التنمية واستقطاب الاستثمارات

دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، مساء السبت، كل الولاة وخاصة المعينيين الجدد، إلى أخذ ملف التكفّل الأمثل بالمواطنين وتحسين إطارهم المعيشي، على محمل الجد، تنفيذا لبرنامج الرئيس، الذي يولي هذا الجانب الهام اهتماما كبيرا، مشددا على ضرورة نزولهم الميداني إلى “بؤر” مشاكل التنمية والاستماع إلى الساكنة والعمل على استدراك النقائص التنموية ضمن البرامج العادية.

وأكد مراد خلال إشرافه على تنصيب أحمد بودوح، واليا جديدا لولاية مستغانم، في إطار الحركة الأخيرة التي أجراها رئيس الجمهورية في سلك الولاة والولاة المنتدبين، أنه يتعين أخذ مطالب الساكنة بعين الاعتبار، خاصة ما تعلق بأهم حاجيات وأولويات التنمية المحصورة في 14 قطاعا، وتتعلق أساسا بشبكات الطرق أو المسالك التي تربط القرى بشبكات النقل، الكهرباء والغاز، والصرف الصحي، إضافة إلى التغطية الصحية، وتوفير مياه الشرب، وتحسين ظروف الدراسة وتوفير النقل المدرسي وأماكن الترفيه.

وقال وزير الداخلية بالحرف الواحد: “يجب على الولاة أن يركزوا اهتمامهم على مواصلة الجهود الرامية للتكفل الأمثل بالمواطنين وتنفيذ عمليات تنموية هادفة لتخفيف معاناة السكان ومواصلة دعم ساكنة (مناطق ظل)، التي تندرج في إطار مشروع الجزائر الجديدة، حيث سمح هذا البرنامج في إحداث نقلة نوعية إيجابية في ذات المناطق”.

في هذا السياق، ذكر إبراهيم مراد، أنه يتعين أيضا، العمل على تنويع مصادر التمويل بالنسبة للجماعات المحلية، لاسيما من خلال تثمين الممتلكات المحلية وتسييرها تسييرا اقتصاديا ناجعا، وتقليل الاعتماد على الميزانيات السنوية والتكميلية، وكذا ترشيد نفقات الدولة والتحلي بالمهارة المطلوبة من أجل توزيع الميزانيات وفق الحاجات، وتوجيه المال العام إلى الموضع الصحيح، وكذلك الاعتماد على بعض الصناديق لإنجاز مشاريع تصب في خانة تحسين الإطار المعيشي للمواطنين.

ودعا الوزير إلى تنمية حقيقية في الولايات الساحلية، بالرفع من وتيرة الاستثمارات السياحية تحديدا، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية لتنشيط مشاريع كبرى تسمح بخلق الثروة وتوفير اليد العاملة المحلية، بتحديث بيئة الأعمال على المستوى المحلي وعرض فرص الاستثمار على مستثمرين أجانب، تجسيدا للتوجهات الكبرى للاستراتيجية السياحية في أفق 2026.

وأبرز مراد أن السياحة تعد رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية، وذلك لجعل الجزائر من ضمن الوجهات السياحية الرائدة في شمال إفريقيا، مضيفا أن ولاية مستغانم، التي تتربع على شريط ساحلي طوله 124 كلم أي حوالي 10% من الشريط الوطني، من شأنها أن تكون رائدة في الاستثمارات السياحية خاصة الأجنبية منها بتحفيز الاستثمار وكذا توجيه المؤسسات الكبرى من أجل الاستثمار في القطاع الفندقي والمنتجات الجديدة المرتبطة بالترفيه والتنشيط.

وحسب وزير الداخلية، فإنه يتعين إحداث طفرة في التنمية الاقتصادية في الولاية وكل المدن الكبرى، لاسيما الساحلية منها، تنشيط الاستثمارات خارج مجال المحروقات، على غرار الفلاحة، الصيد البحري والسياحة، بالنظر لجاذبية الساحل الجزائري وإطلالته على البحر الأبيض المتوسط، مشيرا إلى أن مستغانم، مدعوة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى تنشيط قطاع السياحة واستغلال الفرص المتاحة في تدفق رجال أعمال أجانب عليها، لأجل إبرام شراكات فعالة تمكن من استقدام التكنولوجيا المتطورة، وتساهم في تنامي خبرة اليد العاملة الجزائرية، كما أن هذه الولاية الساحلية مدعوة للتفتح أكثر على الجامعة والبحث العلمي والمؤسسات الناشئة لدعم الحركية التنموية الاقتصادية المحلية.

ولفت مراد إلى أن السلطات المحلية، مدعوة أيضا لاستغلال كل الإمكانات الهائلة في هذه الولاية الساحلية، لتوفرها على ميناء ضخم، من شأنه أن يؤدي دورا استراتيجيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأن يصبح قطبا وازنا في الحوض المتوسطي، ما يمثل انفتاحا على المستثمرين الجزائريين والأجانب، لاسيما أولئك الراغبين في الرفع من المبادلات التجارية في قطاعي المنتجات البحرية والفلاحة مع دول إفريقيا، بالنظر إلى التميز الذي تعرفه مستغانم في تصدير مادة البطاطا إلى الخارج.