الولاة و”الأميار” مُلزمون بتقارير الرقمنة كل 15 يومًا

ألزمت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ولاة الجمهورية ورؤساء المجالس البلدية بتقديم تقارير تفصيلية كل 15 يوما، حول مدى تقدم عملية رقمنة الوثائق الإدارية في البلديات والولايات، مشددة على ضرورة التسريع في العملية خاصة ما تعلق برقمنة الموارد البشرية.
وجاء في مراسلة وجهتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إلى كل من ولاة الجمهورية ورؤساء الدوائر و”الأميار”، تحمل رقم 2973 والصادرة بتاريخ 09 مارس 2024، أنه يتعين في إطار تعميم استخدام الرقمنة في كافة القطاعات سواء الحكومية أو الخاصة، التسريع في رقمنة الوثائق الإدارية، خاصة المتعلقة بتسيير الموارد البشرية في الولايات والبلديات.
وتؤكد المراسلة، التي اطلعت عليها “الشروق”، أنه تبعا للتعليمة المتعلقة بالشروع في رقمنة الوثائق الإدارية الخاصة بتسيير الحياة المهنية للإطارات السامية والموظفين والأعوان المتعاقدين على مستوى الولايات والبلديات، لاسيما فيما يتعلق بالتجهيزات المادية اللازمة لإنجاز المشروع، فإن كل من الولاة ورؤساء الدوائر و”الأميار” مطالبون بتقديم دليل مفصل لوزارة الداخلية والجماعات المحلية يتضمن كافة المعطيات الخاصة برقمنة الوثائق الإدارية الخاصة بتسيير الحياة المهنية للموارد البشرية.
كما شدّدت المراسلة على ضرورة الانطلاق في عملية الرقمنة ابتداء من تاريخ تلقي المعنيين هذه الوثيقة، ووجب على هؤلاء، يضيف المصدر ذاته، احترام كل الخطوات المتعلقة بعملية إيفاد الوزارة الوصية بالمعلومات الخاصة بتقدم عملية الرقمنة، بهدف تكوين ملف إداري الكتروني لكافة المستخدمين المنتمين لقطاع الداخلية والجماعات المحلية.
ومن بين الوثائق التي شدّدت وزارة الداخلية على ضرورة رقمنتها قائمة الوثائق الإدارية الخاصة بتسيير الحياة المهنية للموارد البشرية، كما تضمن الدليل الذي وضعته مصالح الداخلية في خدمة الولاة والأميار من أجل تشجيعهم على الرقمنة كيفية تسمية الوثائق الإدارية المرقمنة وطريقة تخزين الملفات الالكترونية.
ودعت الوزارة في المراسلة ذاتها إلى رقمنة الوثائق الإدارية الخاصة بتسيير الحياة المهنية للإطارات السامية، والموظفين، والأعوان المتعاقدين على مستوى الولاية والبلدية حسب الوضعية القانونية الأساسية، والموظفون والأعوان المتعاقدون قيد الخدمة، والموظفون في وضعية الإحالة على الاستيداع، والموظفون في حالة انتداب، والموظفون والأعوان في وضعية الخدمة الوطنية، والمتقاعدون والموظفون والأعوان المتعاقدون المتواجدون في وضعيات أخرى.
ونظرا للأهمية القصوى الخاصة بعملية رقمنة الوثائق الإدارية خاصة تلك المتعلقة بتسيير الحياة المهنية للموارد البشرية، وطابعه الاستراتيجي المستدام، منحت الوزارة للولاة ورؤساء الدوائر و”الأميار” مهلة شهرين كأقصى تقدير وذلك من تاريخ استلام التعليمة من أجل استكمال العملية، كما طالبتهم بتقديم تقارير دورية كل 15 يوما حول مدى تقدم عملية الرقمنة حسب جدول المتابعة الدورية لعملية رقمنة الوثائق الإدارية.
وأكدت الوزارة في المراسلة ذاتها أن كل الإمكانات المادية والبشرية ستكون تحت تصرف الولاة ورؤساء الدوائر والأميار من اجل إنجاح العملية، حيث جاء في مضمون المراسلة: “نولي أهمية كبيرة لتوفير الظروف المادية والبشرية لإنجاح هذه العملية”.