الولاة والأميار “يرفضون” توزيع 115 ألف مسكن!
-
-
13511
-
0
ضبط وزير السكن والعمران والمدينة ،عبد المجيد تبون، رزنامة المخزون السكني الجاهز للتوزيع بداية من السداسي الأول لسنة 2016، ببلوغ نسبة الأشغال في صيغة “عدل” 70 بالمائة، وتوزيع قرارات التخصيص في فيفري، ونفس القرارات لمكتتبي الترقوي العمومي أواخر ديسمبر، بالموازاة مع الانتهاء من توزيع سكنات “السوسيال” في نفس السنة.
وانتقد تبون، خلال عرضه حصيلة 2015 بجنان الميثاق عمل بعض إطاراته الولائيين الذين وصفهم بالفاشلين، لعجزهم عن استكمال المشاريع الموكلة لهم، كما انتقد وتيرة إنجاز صيغة السكن الريفي الذي لم يأخذ حقه من البرنامج السكني المسطر. ولمح الوزير إلى إجراء حركة في سلك مديري السكن ودواوين الترقية والتسيير العقاري، بسبب افتقاد البعض للكفاءة في قطاع ليس “للبريكولاج”، على حد قوله، واستند تبون إلى مؤشر يتعلق بعدم توزيع 115 ألف وحدة سكنية خرجت من عهدة الوزارة ووضعت تحت مسؤولية الولاة، وحمل المسؤولية لرؤساء البلديات والولاة الذين لم يضبطوا قوائم المستفيدين..”.
بالمقابل، تعهد الوزير بأن عملية توزيع السكنات، بالنسبة إلى صيغة “عدل”، والترقوي العمومي ستنطلق خلال السداسي الأول من 2016 بالتزامن مع القضاء على الأحياء القصديرية في الولايات الكبرى في نفس السنة، حيث ستسلم قرارات التخصيص المسبق لمكتتبي برنامج البيع بالإيجار “عدل 1” ابتداء في فيفري 2016 بينما يشرع في نفس العملية في 30 ماي لمكتتبي عدل “2” بعد اختيار مواقعهم السكنية ابتداء من 11 مارس المقبل.
وقدر الوزير نسبة الإنجاز في هذا البرنامج 70% خاصة بالولايات الخمس، بشار، قالمة، المسيلة، خنشلة وعين تيموشنت. حيث تم إلى غاية 15 ديسمبر الماضي إطلاق أكثر من 184 ألف وحدة سكنية من إجمالي 230 ألف وحدة مقررة في برنامج البيع بالإيجار. ووفقا لحصيلة وكالة عدل، فإن نسبة تقدم الأشغال تتراوح ما بين 30 و80 % بالنسبة لأزيد 150 ألف وحدة. حيث وفي عام 2015 قامت وكالة عدل بإطلاق نحو 68 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار.
وعن الترقوي العمومي فسيتم تسليم قرارت الاستفادة بداية من نهاية ديسمبر الجاري، على أن يتم توزيع أكثر من 23 ألفا في 2016 منها 5 وحدة في الثلاثي الأول بعد أن تم إطلاق إلى غاية منتصف ديسمبر الجاري 37 سكنا ترقويا عموميا في إطار البرنامج الذي يصبو إجمالا إلى إنجاز 50 ألف وحدة.
بالمقابل، أكد وزير السكن أنه في صيغة الاجتماعي التساهمي lsp تم تنصيب لجنة ولائية لمتابعة الأشغال التي أقر الوزير بتأخرها وتشمل الصيغة نحو 8 آلاف عائلة 6 آلاف لا تزال في نزاع مع المرقيين وألفين لم تنطلق.
وانتقد، تبون، مطولا وتيرة إنجاز السكن الريفي الذي لم يصل إلى الهدف المسطر رغم التسهيلات، وقدم الوزير مهلة شهرين لتدارك العجز المسجل، معيبا عدم تشجيع المواطنين على شراء السكنات في ولايات الوطن، وتسهيل عمليات البناء في إطار أراضي التجزئة، وقال “عليكم الخروج من الديماغوجية لأنه لا يعقل أن يعزف المواطن عن شراء منازل بأسعار رمزية خاصة في الهضاب العليا ولايات الجنوب..”.
بالمقابل، حذر وزير السكن إطاراته من الاستنجاد بالشركات الأجنبية في المشاريع السكنية التي لا تتجاوز نسبة إنجازها 400 وحدة سكنية، بل في المشاريع الكبرى فقط، لافتا إلى أن القانون واضح سواء عبر التراضي أم الصفقات العمومية وليس تحت الطاولة أو في المكاتب المغلقة.
