الولايات المتحدة تلغي الحق الدستوري في الإجهاض

ألغت المحكمة العليا الأمريكية يوم الجمعة، قضية تاريخية كانت أساس عمليات الإجهاض القانونية في الولايات لما يقرب من 50 عامًا.

 وحكمت المحكمة العليا لصالح إلغاء حق الإجهاض في البلاد، بينما تظاهر الآلاف في المدن الامريكية تنديدا بهذا القرار وفقًا لمعهد غوتماشر، فقد تبنت 13 ولاية أمريكية قوانين تحظر الإجهاض بعد الخطوة التي اتخذتها المحكمة العليا،  في حين أن 10 ولايات أخرى لديها قوانين ما قبل عام 1973 والتي عند دخولها في التشريع تحظر الإجهاض بعد ستة أسابيع من الحمل؛ حتى قبل أن تعرف الكثير من النساء أنهن حوامل بالفعل.

وفقا لهذا القرار، سيتعين على الأمريكيات الاستمرار في الحمل دون إرادتهن، أو الخضوع للإجهاض غير القانوني أو حتى الحصول على حبوب الإجهاض كخيار أخير، وقد يتعين عليهم السفر إلى دولة أخرى حيث يظل الإجراء قانونيًا.

 وقالت ميشيل، زوجة الرئيس الأمريكي السابق أوباما على إنستغرام معلقة على هذا القرار: “أشعر بالحزن على النساء في جميع أنحاء البلاد اللواتي فقدن للتو الحق الأساسي في اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن أجسادهن”.

ومن المتوقع أن تحظر نصف الولايات تقريبا الإجهاض أو تضع عليه قيود شديدة نتيجة لقرار المحكمة العليا، وتكون بذلك الولايات المتحدة قد عادت إلى الوضع الذي كان ساريا قبل 1973 حينما كانت كل ولاية لديها الحق في أن تسمح بالإجهاض أو أن تحظره.