اليمين المتطرف ينصب فخا لوزير خارجية فرنسا لضرب العلاقات مع الجزائر

أحرج اليمين المتطرف الفرنسي، ممثلا في النائب، ميشال غينو، عن حزب “التجمع الوطني”، “الجبهة الوطنية” سابقا برئاسة مارين لوبان، وزير خارجية بلاده، ستيفان سيجورني، بسبب التغير المفاجئ لموقف السلطات الفرنسية من النظام المغربي، وذلك من خلال تذكيره بمواقفه السابقة من المملكة العلوية.
الإحراج وقع خلال استضافة لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة السفلى للبرلمان) الأربعاء الماضي، في أولى جلسات الاستماع للوزير الجديد، وبدا واضحا من خلال طبيعة السؤال الذي وجهه النائب اليميني المتطرف، والذي ذكر من خلاله خليفة كاثرين ولونا، بمواقفه المتشددة من النظام المغربي، عندما كان رئيسا للمجموعة البرلمانية لحزب “النهضة” الحاكم، في البرلمان الأوروبي.
وسأل النائب ميشال غينو بصفته ممثل “التجمع الوطني”، ستيفان سيجورني في جلسة الاجتماع قائلا: “لقد عملت جاهدا عندما كنت رئيسا لمجموعة برلمانية في البرلمان الأوروبي، من أجل إدانة المغرب، عن طريق لائحة تم تبنيها في 19 جانفي 2023، ومنذ ذلك الحين تضررت العلاقات مع المغرب، ولاسيما بعد تنكر هذه الأخيرة لاتفاقيات استقبال المهاجرين المغربيين الموجودين على التراب الفرنسي بطريقة غير قانونية”.
وتضمنت كما هو معلوم، لائحة البرلمان الأوروبي سالفة الذكر، إدانة صادمة للنظام المغربي بسبب انتهاكه لحرية التعبير وسجنه الصحافيين خارج القانون، وطالبته بضرورة الالتزام بالقانون في التعاطي مع رجال الإعلام، علما أن ثلاثة صحفيين مغربيين يقضون عقوبات صادمة، كما هو الشأن بالنسبة للصحفي توفيق بوعشرين الذي يقضي عقوبة 15 سنة سجنا نافذا، وعمر الراضي وسليمان الريسوني اللذين يقضيان عقوبتين بست سنوات وخمس سنوات على التوالي.
ويضيف النائب في سؤاله: لكن في العاشر من شهر فبراير 2024، عملت شخصيا بأنك تريد التقارب بين فرنسا والمغرب، فما هو التفويض الذي أعطاك إياه رئيس الجمهورية من أجل إصلاح العلاقات الثنائية، وما الذي تنوون القيام به من أجل ذلك؟
السؤال لم يكن عاديا، بل كان محرجا إلى درجة أن وزير الخارجية الفرنسي تجاهل الإجابة عنه، فقد أجاب سيجورني على شقين من السؤال وقفز على ذلك المتعلق بالعلاقات الفرنسية المغربية، الأمر الذي اضطر النائب لتذكير الوزير بأنه لم يجب على سؤاله، ليتدخل بعدها رئيس الجلسة.
وحينها رد الوزير بلهجة تهكمية قائلا: “سؤال بسيط والإجابة ستكون بسيطة”، قبل أن يضيف: “رئيس الجمهورية كلفني بإعادة التواصل مع المسؤولين السياسيين في المغرب.. الإرادة حاضرة. لقد بدأت التواصل مع المغرب من أجل إعادة بناء العلاقات. كان هناك سوء فهم أدى إلى صعوبة. وأتمنى أن تقود المحادثات إلى الأفضل…”.
وخلال الإجابة كان الحرج باديا على محيا الوزير، الذي يبدو أنه حاول تفادي الحديث عن العلاقات الفرنسية المغربية، ولاسيما بعد الانزلاق الذي وقع فيه في الحوار الذي خص به صحيفة “ويست فرانس” الأسبوع الماضي، والذي تحدث خلاله عن موقف فرنسا من القضية الصحراوية، بما تنطوي عليه من حساسية كبيرة في العلاقات مع كل من الجزائر والرباط.
ويدرك رئيس الدبلوماسية الفرنسية أن أي انزلاق جديد في إجابته على سؤال النائب اليميني من شأنه أن يؤثر على علاقات بلاده مع الجزائر، ولذلك كان حريصا على عدم إقحام القضية الصحراوية في الموضوع، وإن كان السؤال يستهدف دفع الوزير إلى مطب جديد.
ويعتبر اليمين واليمين المتطرف الفرنسي أبرز حلفاء النظام المغربي، ولم يتوقف الكثير من قادة هذا التيار في دعم أطروحة الرباط بخصوص القضية الصحراوية، فقد زار كل من الرئيس الأسبق، اليميني نيكولا ساركوزي، ورئيس حزب “الجمهوريون”، إيريك سيوتي، المغرب العام الماضي ومن هناك دعوا إيمانويل ماكرون، للاعتراف بالسيادة المزعومة للمخزن على الصحراء الغربية.