امتيازات جديدة في نظام التعويضات وكتب مجانية لـ4 ملايين فقير

أعلن أبو بكر بن بوزيد وزير التربية الوطنية في هذا الحوار عن عزم وزارته تزويد 4 ملايين تلميذ على المستوى الوطني بالكتب مجانا في إطار سياسة التضامن، فيما أشار إلى تخفيضات أسعارها بنسبة 10 بالمائة، وقال إن وزارته أصدرت تعليمات صارمة بمنع استخدام الكتب المدرسية التي وردت بها أخطاء، مضيفا أن إنهاء ظاهرة الأخطاء أصبح انشغالا يوميا في وزارته.

•  
• وبخصوص مطالب عمال القطاع والنقابات أوضح بن بوزيد أن نظام التعويضات الجديد الذي يجري التدارس بشأنه سيقر امتيازات جديدة بعد الزيادات التي جاءت مع إقرار القانون الأساسي كما لم يستبعد الزيادة في تعويضات حراسة وتصحيح الامتحانات.
• اعتمدت وزارة التربية هذا العام المئزر الموحد، لكن العديد من الأولياء يشتكون من ندرة المآزر بالمواصفات المذكورة.. ماهي الإجراءات المتخذة لضمان وصول كميات كافية للسوق قبل الدخول المدرسي؟
• يتعين في البداية أن أوضح بأن الوزارة اتخذت قرار توحيد المآزر مطلع هذه السنة بدافع تربوي بحت، وذلك قصد توفير مناخ بيداغوجي لا تعلو فيه المظاهر الخارجية على المهمة التربوية النبيلة.
• كما أن ارتداء المآزر الموحدة يسمح بتميز المتمدرسين والمتمدرسات في الوسط الاجتماعي مما يزيدهم تقديرا واحتراما، كما أن ترسيم وتوحيد المآزر وحتى اللباس في الوسط المدرسي والطلابي ليس بجديد بل هو قاعدة وسلوك معمول به في جل المنظومات التربوية عبر العالم. لقد أقرت الوزارة اللون الأزرق للذكور في جميع المستويات التعليمية وللبنات اللون الوردي في مرحلة التعليم الأساسي واللون الأبيض في مرحلة التعليم الثانوي.
•  
• ـ هل تم الاتفاق مع جهات محددة لإنتاج هذه المآزر؟ وكيف تتعامل الوزارة مع مؤسسات الخياطة التي تكبدت خسائر بسبب القرار المتأخر؟
• أوضح هنا بأن مهمة الوزارة ليست تجارية لتتدخل في قضايا السوق التي هي من صلاحيات جهات أخرى عمومية وخاصة.
• ولكون هذه السنة هي سنة انطلاق تعميم المئزر في المؤسسات التربوية، فإن متابعة تطبيقها سيحظى بالمرونة الكافية تماشيا والوضعيات التي يفرزها الميدان، هذا وستتولى لجنة المتابعة استخلاص النتائج للأخذ بها في السنة الدراسية المقبلة.
•  
• ما الجديد في الكتاب المدرسي هذا العام؟ وكم عدد التلاميذ الذين سيستفيدون من الكتب مجانا؟
• بخصوص الكتاب المدرسي، نسجل هذه السنة توفير ما يقارب 62 مليون كتاب مدرسي لتغطية أكثر من 100 في المائة من الحاجيات، كما نسجل تخفيضا في سعر الكتاب يقدر بـ 10 في المائة من السعر الذي كان يطبق في السنوات الماضية، وقد عرفت عملية توزيع الكتاب المدرسي تحسنا هذه السنة بفعل توسيع شبكة التوزيع التابعة للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، وكذا منح الاعتماد للخواص، هذا كما قدر عدد التلاميذ المستفيدين من الكتب مجانا بأكثر من 4 ملايين تلميذ، أي ما يفوق 50٪ من العدد الإجمالي للتلاميذ وخصص لهذا الغرض 6 ملايين ونصف دينار.
•  
• لا زالت بعض المؤسسات التربوية تعمل بنظام الدوامين، متى تتحقق وعود الوزارة بالقضاء نهائيا على هذه الظاهرة؟
• إن عدد المؤسسات التربوية التي تعمل بنظام الدوامين قليل وينحصر على الخصوص في المناطق السكنية الجديدة وبعض المناطق الريفية وقد تقلص عددها في السنوات الأخيرة ليصل إلى 4٪ من عدد المدارس الابتدائية، ولقد عملت وزارة التربية الوطنية منذ سنوات للتقليص منه وذلك في إطار البرامج الإنمائية المسطرة بتحديد أهداف مرحلية لذلك.
•  وللعلم فإن المشكل هنا لا يعود إلى نقص الإمكانيات بل يرجع أساسا إلى نقص الأراضي المخصصة لبناء المؤسسات، ففي مدينة الوادي مثلا لم نجد قطعة أرض لبناء مؤسسات قصد القضاء على نظام الدوامين في قلب المدينة.
• ولقد اتخذت الإجراءات اللازمة لتوجيه كل الإمكانيات لحل هذا المشكل في إطار المخطط الخماسي المقبل.
•  
• هل من أرقام بخصوص عدد الهياكل التربوية التي ستفتح هذا العام؟
• استلم القطاع هذه السنة:
• – 450 مدرسة ابتدائية
• – 402 متوسطة جديدة
• – 137 ثانوية جديدة
• – 609 مطعم مدرسي
• – 271 هيكل للنظام نصف الداخلي في المتوسط والثانوي
• – 21 هيكلا للنظام الداخلي في المتوسط والثانوي.
•  
•  طرحت العطلة الأسبوعية الجديدة مشكلا بخصوص عدم استيعاب العام الدراسي للبرامج المقررة، هل تستجيب الوزارة لمطالب النقابات بتخفيف البرامج؟
• إن الدراسة والاستشارة الواسعة مع مختلف المتعاملين حول عطلة نهاية الأسبوع وما سينجر عنها من تدابير تنظيمية لم تظهر البتة أن هناك مشكل في استيعاب العام الدراسي للبرامج المقررة، بل العكس، لقد أفرزت التنظيمات التي أعدت في هذا الإطار انطلاقا من بدء تثمين الوقت البيداغوجي واستغلاله أحسن استغلال قصد تحسين مردود المنظومة التربوية، هذا وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن وزارة التربية الوطنية شرعت هذه السنة في تطبيق أحكام المادة 31 من القانون التوجيهي للتربية 08 – 04 التي تنص على أن عدد أسابيع الدراسة في السنة لا يجب أن تقل عن 32 أسبوعا. ومن ثمة فإن مشكل تطبيق البرامج التعليمية لن يطرح، حيث أنه يسمح بتنفيذها بسهولة وبشكل يسمح بتقديم كل أشكال الدعم البيداغوجي تماشيا وقدرات التلاميذ حسب خصوصياتهم.
• إن التنظيم الذي ستطبقه المؤسسات التربوية هذه السنة تنظيم يتماشى والمقاييس البيداغوجية المتعارف عليها دوليا.
• إن هذا التنظيم سيمنحنا 8 أسابيع إضافية مقارنة بالسنة الدراسية الفارطة، وهذا سيسمح لنا باستكمال البرامج الدراسية، وتفادي الحشو وإعطاء أكثر وقت لكل المواد، مما سيسمح بتحسين نوعية التعليم والمردود.
•  
• ما السر وراء العدد الكبير للعطل في العام، عطلة خريفية وعطلتان في الشتاء وعطلتان في الربيع؟
• أما بخصوص رزنامة العطل المدرسي فإنه تم إقرارها بناء على دراسات مقارنة تعنى بكل العوامل المؤثرة في الوتيرة المدرسية للتلاميذ ولمصلحتهم، حيث تمنح للتلميذ فترة راحة بعد مدة دراسية تتراوح بين 6 و7 أسابيع دراسة.
•  
• هل اتخذت الوزارة إجراءات ضد المؤسسات التربوية التي حققت نتائج ضعيفة؟
• سعت وزارة التربية الوطنية منذ مدة في معالجة النقائص المسجلة سواء على مستوى الفرد أو المؤسسة التربوية بتبني وتأسيس آلية للمرافقة التربوية تشمل جملة من العمليات ذات العلاقة بالمعالجة التربوية كالاستدراك، حصص الدعم التربوي، مشروع المؤسسة. ومن ثمة فإن الخطة المنتهجة هي خطة علاجية تربوية تعني بالكشف عن مواطن الضعف لمعالجتها.
•  
• يعتقد البعض أن تمديد الدراسة إلى35 أسبوعا يعد إثقالا على التلاميذ والأساتذة وأنه حل ترقيعي لمشكلة العطلة الأسبوعية الجديدة، هل يمكن التراجع على هذا القرار أم أنه نهائي؟
• إن تمديد الدراسة إلى 35 أسبوعا يندرج ضمن الانسجام مع المنظومات التربوية في العالم التي تتراوح المدة الدراسية فيها بين 35 و40 أسبوعا وهذا ما يسمح للتلاميذ من استيعاب الدروس في ظروف جيدة،  وللعلم فإن هذه العملية ليس لها أي علاقة مع تنظيم نهاية الأسبوع بل هي عملية تدخل في إطار الإصلاح وتطبيق القانون التوجيهي للتربية الوطنية.
•  
•  لازالت أجور الأساتذة والمعلمين وكافة عمال القطاع في الحضيض بعد الزيادات الرمزية التي أقرت العام الماضي؟.
• مما لا شك فيه أن المنزلة الاجتماعية ومن ثمة الجانب المادي للمدرس في مختلف الأطوار التعليمية تعد من الانشغالات الأولى لوزارة التربية الوطنية، لأن هذا الجانب وكما أثبتت الدراسات عبر العالم، يعد العامل الأساسي في نجاح المدرسة لتحقيق نتائج إيجابية.
•  
• هل ينتظر عمال القطاع زيادات أخرى وماذا عن نظام التعويضات؟
• لقد سعت وزارة التربية سواء من خلال القانون التوجيهي للتربية الوطنية أو من خلال القوانين الخاصة لموظفي قطاع التربية الوطنية للرفع من المستوى المادي للمدرسين بكل ما سمحت به الأطر القانونية والآليات الاقتصادية والاجتماعية التي تحكم بلادنا، هذا كما أن المساعي ما تزال حثيثة لكسب امتيازات أخرى في إطار نظام التعويضات الخاص بموظفي القطاع الذي شرع في مناقشته مع النقابات.
•  
• هل هناك مراجعة لتعويضات التصحيح والحراسة في العام المقبل؟
• إن الوزارة وكعادتها لاتتوانى في دراسة إمكانية الزيادة في التعويضات كلما كان ذلك ممكنا وتقديم طلب للجهات المعنية في حدود الإمكانات وذلك على غرار السنوات السابقة
• تتهكم بعض النقابات باتخاذ القرارات من جانب واحد ومحاولة كسب تعاونها في لقاءات شكلية.
•  
• هل من آلية واضحة للتنسيق مع النقابات مستقبلا؟
• يجدر التذكير بأن وزارة التربية الوطنية سعت منذ مدة في بعث الحوار والنقاش حول كل القضايا ذات العلاقة بالتربية الوطنية مع كل الشركاء الاجتماعيين على مختلف الأصعدة – نقابات، جمعيات أولياء التلاميذ وذلك قصد ضمان فرص النجاح لكل القرارات المتخذة لتعود بالفائدة على التلميذ ومن ثمة فإن كل ملفات القطاع كانت موضوع استشارة وإثراء مع الشركاء الاجتماعيين.
•  نقل مراسلو الشروق عن اعتداءات تتعرض لها المدارس في مناطق مختلفة تحولت إلى خم للدجاج بسطيف وأخرى إلى وكر للمنحرفين.
•  
• * ماهي مسؤولية وزارة التربية في هذه الاعتداءات وهل تحركتم لوقفها ومعاقبة المتورطين فيها؟
• إن المؤسسات المشار إليها متواجدة في مناطق نائية مهجورة السكان ولا يوجد بها تلاميذ وقد اتخذت وزارة الداخلية والجماعات المحلية عبر بلدياتها كل الإجراءات اللازمة للحفاظ عليها وصيانتها،خصوصا وأنها تشهد في السنوات الأخيرة رجوع أهاليها.
•  
•  هل اتخذتم إجراءات لتفادي الأخطاء الواردة في امتحانات البكالوريا وفي الكتب المدرسية؟
• إن عملية تفادي الأخطاء سواء في الكتب المدرسية أو في مواضيع الامتحانات هي انشغال يومي لوزارة التربية الوطنية، وما أدل على ذلك من العمليات التي قامت بها في هذا الصدد والتي جاءت بنتائج حسنة، فالآليات المنصبة منذ عدة سنوات على غرار لجنة الاعتماد واللجنة الوطنية المكلفة بتصحيح الكتب كانت لها نتائج جد إيجابية على طبعات الكتب الجديد، وقد صدرت في هذا الشأن تعليمة تقضي نهائيا بعدم استعمال الكتب التي تتضمن بعض الأخطاء.