انتعاش التجارة الموازية على حساب الأنشطة النظامية

انتعشت العديد من الأنشطة التجارية والخدماتية على حساب الأنشطة النظامية الرسمية الممنوعة بموجب قرارات حكومية جراء الآثار الصحية الوخيمة التي تسبّب فيها وباء كورونا المستجد في الجزائر.

ورغم صدور قرارات تمنع التجارة الموازية وتترصدها في كل الولايات إلا أن تطبيقها يبقى ضعيفا جدا على أرض الواقع، وربما يعود ذلك إلى مراعاة الظروف الخاصة والاستثنائية لكثير من ممتهنيها الذين هم في الأصل أشخاص فقدوا مصادر دخلهم اليومي أو يعانون البطالة.

واستغل كثير من تجار الأرصفة والتجار المتنقلين أو المتجولين غلق المحلات ومنع بعض الأنشطة لإضافتها ضمن المنتجات التي يعرضونها، حيث نصبت إلى جانب طاولات الخضر والفواكه طاولات لبيع الألبسة والإكسسوارات وكذا العطور والمساحيق التجميلية وصبغات الشعر، كما راجت أيضا طاولات بيع المرطبات والحلويات التقليدية الشهيرة في رمضان مثل الزلابية وقلب اللوز.

وإلى ذلك، تعرف سيارات الكلوندستان حركية غير مسبوقة هذه الأيام من قبل مواطنين يستعملونها في تنقلاتهم وقضاء حاجياتهم في غياب إجراءات الحماية من كمامات أو احترام مسافة التباعد الاجتماعي.

وحسب ما أكده زكي حريز، رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين، فإن قرارا وزاريا صدر منذ أيام يقضي بمنع التجارة الموازية خلال فترة الحجر الصحي ومعاقبة ممارسيها، ينتظر تفعيله على الميدان ليحقق النتائج المرجوة منه.

ودعا حريز إلى توفير بدائل للمستهلكين الذين يلجؤون إلى التجارة الموازية لتلبية حاجياتهم اليومية خاصة في هذه الفترة.

وأضاف حريز أن التجارة الموازية ليست حكرا على الجزائر فقط بل موجودة فيكل دول العالم بنسب متفاوتة غير أنها للأسف في الجزائر تغلبت على القطاع الرسمي بنسب تجاوزت 50 إلى 60 بالمائة.

وأرجع حريز صعوبة القضاء على هذه الظاهرة المتجددة منذ سنوات عديدة إلى عدم امتلاك أسواق تجارية منظمة كان بوسعها أن تسد الفراغ الموجود وتضمن الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا ويمكن تتبعها ومحاسبتها. وأضاف حريز أن القضاء على التجارة الموازية يتطلب شجاعة لإيجاد البدائل، خاصة في مثل هذه الظروف.
وأردف المتحدث أن التجارة الموازية خطر على الصحة العمومية خاصة مع بيع منتجات استهلاكية سريعة التلف على غرار البيض والسمك ومشتقات الحليب من أجبان وياغورت، كما أنها لا تحفظ حقوق المستهلك الذي يصبح معرضا للاحتيال في كل وقت دون تمكنه من ضمان حقوقه.

وأكد مصطفى زبدي رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك أن الطبيعة تأبى الفراغ وغياب أي نشاط تجاري عن الساحة سيعوضه نشاطات أخرى غير رسمية. وأوضح زبدي أننا في هذه الظروف الاستثنائية التي نعيشها فإن ما نراه من انتشار لتجارة الرصيف يبعث على القلق لا سيما أنه لا يضر بالمصالح المادية للمستهلك فقط بل فيه ضرر صحي خطير وقاتل، حيث لا يمكن ضمان التباعد الاجتماعي فيها والإجراءات الوقائية الصحية والتخوف، كما يقول زبدي ليس تجاريا فحسب لأن أي ضرر لا يضاهي حياة الإنسان فهذه المساحات لا يمكن التحكم فيها وتنظيمها.
وأضاف زبدي أن التحسيس بمخاطر التجارة الفوضوية على الأرصفة يتجدد سنويا وفي كل مرة يتم الإشارة إلى غياب نظام تتبع لتلك السلع وفقدان المستهلك لحق التعويض وغيرها من الجوانب الأخرى.

وتساءل زبدي كيف أن الأسواق النظامية تقع تحت طائلة القانون وتعاقب بينما يفلت البائع غير النظامي من ذلك.
وفي الأخير أرجع المتحدث كل هذه السلوكات والانتعاش سواء في سيارات الكلوندستان أو التجارة على الأرصفة إلى قلة وعي المواطن والمستهلك الذي يتوجب عليه التقيد بالحجر الصحي وعدم التنقل إلا في حالات الضرورة القصوى.