انتهاء عهدة هياكل الأفلان هذا الخميس.. وأزمة “شرعية” في الأفق
-
-
3759
-
17
بحلول 19 مارس تنتهي عهدة اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، ما يطرح تساؤلات حول شرعية هيئات وهياكل الحزب المنتخبة خلال المؤتمر التاسع الذي انعقد بين 19 و21 مارس 2010 لمدة 5 سنوات.
قال عضو المكتب السياسي مسؤول الإعلام بحزب جبهة التحرير الوطني السعيد بوحجة أنه من الناحية القانونية ستنتهي شرعية هياكل الحزب المنتخبة بحلول يوم 19 مارس، غير أنه من الناحية السياسية تبقى الشرعية قائمة، باعتبار أن عملية التحضير لانعقاد لمؤتمر العاشر تجري على قدم وساق.
وأوضح بوحجة في تصريح لـ“الشروق” “أن شرعية الهيئات المنتخبة للحزب، من لجنة مركزية ومكتب سياسي وأمانة عامة، ستنتهي بانتهاء عهدة اللجنة المركزية المنتخبة بين 19 إلى 21 مارس 2010، غير أن ذلك لا يعني عدم صلاحية هذه الهيئات نهائيا، حيث تستمد شرعيتها من الناحية السياسية، باعتبار أن اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر تم نصيبها بصفة رسمية، وأن هذه اللجنة تتشكل من أعضاء اللجنة المركزية، مضيفا أن عقد مؤتمر جامع وناجح لحزب في وزن الآفلان ليس بالعمل الهين، بل يحتاج إلى توفير الشروط وتهيئة المناخ وتمكين كل الأخوة من المشاركة“.
وبرر المتحدث تأخير تاريخ انعقاد المؤتمر بارتباط العملية كما قال “بعمل سياسي كبير وجد مهم وهو تعديل الدستور“، وذلك لمسايرة الحزب ما سيسفر عنه الدستور الجديد، باعتباره حزب الأغلبية في الساحة“.
وعكس ذلك، رفض عبد الرحمن بلعياط، مسؤول ما يعرف بـ“القيادة الموحدة” بجبهة التحرير الوطني، ربط شرعية الأمين العام الحالي للأفلان، بانتهاء عهدة اللجنة المركزية للحزب، بل طعن في شرعية سعداني تزكيته في 29 أوت 2013 كأمين عام.
وفي السياق، جدد أعضاء اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني المناوئين لعمار سعداني طلبا لوزارة الداخلية من أجل الترخيص لعقد دورة عادية للجنة المركزية، لانتخاب أمين عام جديد للحزب، ووضع حد لحالة الشغور التي تفرزها نهاية عهدة اللجنة المركزية بتاريخ 19 مارس الجاري.
واتهم بلعياط الإدارة بتعطيل نشاط دورة اللجنة المركزية، من خلال رفضها منح الرخصة لعقدها لاختيار أمين عام جديد، وكشف عن مراسلة جماعته لوزارة الداخلية بمناسبة نهاية عهدة اللجنة المركزية التي ستبلغ خمس سنوات بحلول الـ19 مارس الجاري، بهدف الترخيص لانعقاد اللجنة المركزية للحزب ووضع حد لحالة الشغور التي يعيشها منصب الأمين العام.
كما اتهم بلعياط سعداني بالتهرب من عقد اللجنة بهدف إبعاد موعد المؤتمر، من خلال ربط تاريخ المؤتمر بموعد تعديل الدستور، مبرزا أن جماعة سعداني تحضر لاجتماع “مؤتمر” مزيف يتجاوز صلاحيات اللجنة المركزية، من خلال إغراقها بمشاركين آخرين لا يملكون الصفة القانونية، للبحث عن شرعية مزورة ومزيفة، عن طريق استحداث محافظات صورية داخل الولايات بطريقة غير قانونية ومنافية لما جاء في المادتين 48 و49 من القانون الأساسي للحزب التي تنص على أنه يجب أن تكون محافظة واحدة داخل كل ولاية، إلى جانب استبدال الجمعيات العامة بلجان مؤقتة، لتحضير شبه مؤتمر لتأكيد شرعيته المزيفة، واعتبر ذلك اغتصابا آخر يفوق ـ بحسبه ـ خطورة اغتصاب الشرعية في 29 أوت 2013 “تاريخ تزكية سعداني أمينا عاما للحزب العتيد“.
