انخفاض أسعار العقار بـ15 بالمائة.. وتسقيفها خلال 3 سنوات!
توقعت الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية انخفاض أسعار العقار خلال سنة 2021، وكشفت عن استقرار الأسعار ببعض الولايات خلال سنة 2020 مقابل انخفاضه بنسبة تتراوح بين 12 و15 بالمائة بولايات أخرى، في حين أعلنت أن بارومتر لتحديد أسعار المتر المربع بكافة الولايات سيكون جاهزا على مستوى الفيدرالية خلال 3 سنوات، يسقف سعر العقار بكافة الولايات، حسب المنطقة والخصوصية، مؤكدة نهاية عصر “الأسعار المجنونة للسكنات والفيلات”.
وقال رئيس الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية، نور الدين مناصري، في تصريح لـ”الشروق” إن عدة عوامل ومؤشرات دفعت الفيدرالية لتوقع انخفاض أسعار العقار في الجزائر خلال سنة 2021 منها بداية نهاية أزمة كورونا وتداول تصريحات رسمية عن جاهزية اللقاح الخاص بوباء كوفيد 19 واقتنائه قبل مارس المقبل، ثم تلقيح كافة المواطنين، ليعود الاستقرار لكافة الأسواق منها العقار بداية من شهر جويلية المقبل، وهو مؤشر إيجابي على انخفاض أسعار السكنات في الجزائر.
ويشدد مناصري على أن توزيع عدد كبير من سكنات “عدل” وتمكين أزيد من مائة ألف مكتتب من اختيار مواقع سكناتهم مؤخرا، فضلا عن التحضير لتوزيع أكبر حصة من السكنات خلال سنة 2021 وفقا لتصريحات مصادر رسمية من الحكومة في مختلف الصيغ، وهي “أل أس بي” و”أل بي بي” والسكنات الاجتماعية من شأنه أن يرفع نسبة العرض ويقلص الطلب، وهو عامل مهم سيساهم إلى حد كبير في كسر الأسعار على مستوى السوق الوطنية، بعد ارتفاع دام أزيد من 10 سنوات واستقرار دام سنتين في أعقاب حراك 22 فيفري 2019 ليبدأ المنحى التنازلي لأسعار العقار في الجزائر بداية من سنة 2021.
وأوضح مناصري أن سعر العقار انخفض ببعض المدن والولايات خلال سنة 2020 بما يتراوح بين 12 و15 بالمائة على غرار ولايات قسنطينة وميلة وجيجل وعنابة، في حين شهد استقرارا بولايات أخرى، على غرار الجزائر العاصمة، التي لا تزال تشهد طلبات مرتفعة جدا وندرة حادة في العقار والأوعية المخصصة لإنجاز المشاريع السكنية، دفعت بوزارة السكن إلى الاستنجاد بعقارات الأحياء القصديرية التي استعادتها وأيضا لإحالة العديد من طالبي السكن إلى الولايات المجاورة للعاصمة وضواحيها للتمكن من تغطية الطلب الواسع على العقار.
وكمثال عن أسعار العقار المنخفضة ببعض ولايات الشرق الجزائري، بلغ سعر كراء أو تأجير شقق ثلاث غرف بين 15 و17 ألف دينار بولاية قسنطينة بعدما وصل في وقت سابق 20 ألف دينار بسبب كميات الطلبات التي فاقت كافة التوقعات.
وعاد رئيس فيدرالية الوكالات العقارية ليذكر بمقترح الفيدرالية الخاص بتنظيم سوق العقار، والذي سيساهم لحد كبير في كسر الأسعار إذا ما تم اعتماده، ويتعلق الأمر بإلزامية مرور الزبون بالوكالة العقارية قبل صفقة البيع.
وأيضا اقترح المتحدث استحداث بارومتر لأسعار العقار يحدد سعر المتر المربع بكل ولاية من ولايات الوطن، على أن يجهز هذا البارومتر بعد 3 سنوات من الدراسة والتحديد على مستوى الوكالات العقارية بالتنسيق مع مديرية المالية بوزارة المالية، وذلك سيقضي على أزمة الأسعار الوهمية المعتمدة حاليا، والتي كرستها جماعات تبييض الأموال في الماضي التي كانت تقتني شققا وفيلات بأسعار خيالية ساهمت في إلهاب سوق العقار في السنوات الماضية.