انسحاب 11 الف مستورد من انشطة التجارة الخارجية

كشف التقرير السداسي الأخير الذي أعده المركز الوطني للسجل التجاري أن تطبيق المادة 13 من قانون المالية التكميلي لسنة 2005 التي تفرض على مستوردي المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع للمؤسسات رفع رأسمالهم إلى20 مليون دينار أو أكثر أدى إلى‮ ‬تصفية‮ ‬عدد‮ ‬هائل‮ ‬من‮ ‬المستوردين‮ ‬الصغار‮ ‬سواء‮ ‬من‮ ‬شركات‮ ‬ومؤسسات‮ ‬الإستراد‮ ‬أومن‮ ‬المستوردين‮ ‬الأشخاص‮ ‬المسجلين‮ ‬كأشخاص‮ ‬ماديين،‮ ‬وذلك‮ ‬بموجب‮ ‬5600‭ ‬عملية‮ ‬مراقبة‮ ‬قام‮ ‬بها‮ ‬المركز‮ ‬الوطني‮ ‬للسجل‮ ‬التجاري‮. ‬جميلة‮ ‬بلقاسم
في هذا الصدد كشف التقرير الذي أعده المركز بالأرقام حول التسجيلات التي تمت على مستوى السجل التجاري ووضعية النسيج الإقتصادي أن 1320 عملية غلق مست 980 مؤسسة ، و776 حالة منع لمزاولة نشاطات التصدير والإستيراد من بينها 186 مؤسسة، في حين تمكن 2755 مستورد من إنقاذ مؤسساتهم ونشاطهم في التجارة الخارجية من خلال رفع رأسمال مؤسساتهم إلى 20 مليون دينار للتكيف مع القانون الجديد ، كما تم تسجيل 749 مؤسسة مستوردة جديدة برأس مال يساوي أو يفوق 20 مليون دينار طبقا لما تنص عليه المادة 13 من قانون المالية التكميلي لسنة 2005.

وأحصى المركز انسحاب 11 ألف 116 مؤسسة مستوردة أو أشخاص معنويين من الأسواق الخارجية منذ 26 ديسمبر 2005 ، ولم يبق سوى 20 922 مؤسسة مسجلة في قائمة المستوردين للبضائع الموجهة لإعادة البيع ، وإذا أضفنا لهم المستوردين الجدد الذين دخلوا السوق والبالغ عددهم 749 يصل عددهم الإجمالي إلى 21 ألف 671 مستورد على المستوى الوطني، وهم يمثلون فقط المستوردين الذين استطاعوا التكيف مع القانون الجديد، وبذلك يكون عدد المستوردين قد تراجع من 32 ألف و 38 مستورد إلى 21 ألف و 671 مستورد.

أما بالنسبة لممارسي التصدير والإستيراد المسجلين كأشخاص ماديين أومعنويين خلال السداسي الأول من السنة الجارية فقد بلغ 141 ألف و 500 مؤسسة وشخص مادي، من بينهم 122 ألف 338 مؤسسة ممارسة للتصدير والإستيراد أي مسجلين كأشخاص معنويين ، و19 ألف و 162 ممارس للتصدير‮ ‬والإستيراد‮ ‬مسجل‮ ‬كشخص‮ ‬مادي‮.‬

وفيما يتعلق بالتجار، أحصى المركز الوطني للسجل التجاري خلال السداسي الأول من السنة الجارية 133 ألف تسجيل على مستوى السجل التجاري منهم 76 ألف و 975 تاجر جديد أو مؤسسات جديدة، في حين تم تجميد نشاط 60 ألف 176 تاجر 28 ألف 743 ماديين و 31 ألف و 433 معنويين.

ومع ذلك ارتفع العدد الإجمالي للتجار الناشطين حسب أرقام السجل التجاري في نهاية جوان 2006 إلى مليون و 68 ألف و 291 تاجر منهم 96 ألف 410 شخص معنوي و هو ما يعادل 9 بالمائة من العدد الإجمالي بزيادة قدرها 4.3 بالمائة مقارنة بالنسبة المسجلة نهاية سنة 2005 .

وإذا ما قارنا هذه الأرقام مع تلك المسجلة خلال السداسي الأول من سنة 2005 نجد أن عدد التجار المسجلين عرف زيادة بنـسبة 2 بالمائة منها 0.12 بالمائة كزيادة بالنسبة للأشخاص الماديين، و 16 بالمائة بالنسبة للأشخاص المعنويين، حيث سجل المركز زيادة تقدر بـ 43 ألف و‮ ‬889‮ ‬في‮ ‬عدد‮ ‬التجار‮ ‬الناشطين‮ ‬مقارنة‮ ‬بسنة‮ ‬2005‭ ‬،‮ ‬وهو‮ ‬ما‮ ‬يعادل‮ ‬زيادة‮ ‬بنسبة‮ ‬4‭.‬3‮ ‬بالمائة‮.‬

أما فيما يتعلق بالأشخاص المعنويين فقد لاحظ المركز أن 32 بالمائة من العدد الإجمالي للتجار يمارسون نشاطهم في الإنتاج الصناعي والبناء والأشغال العمومية والري ، و30 بالمائة في الخدمات و21 بالمائة في التصدير والإستيراد .
عدد التجار الأجانب في الجزائر هو الآخر عرف ارتفعا كبيرا من 3746 نهاية 2005 إلى 4010 نهاية السداسي الأول من السنة الجارية بزيادة قدرها 7.04 بالمائة، حيث أحصى مركز السجل التجاري خلال السداسي الأول من السنة الجارية 4010 تاجر أجنبي متمركزين في المدن الكبرى خاصة على مستوى الجزائر العاصمة التي يتمركز بها 50 بالمائة من التجار الأجانب حيث قدر المركز عددهم بـ 2303 تاجر ، ثم بوهران التي تم إحصاء 402 تاجر أجنبي بها، ثم البليدة التي سجل بها 139 تاجر أجنبي وعنابة التي سجل بها 103 تاجر أجنبي، والباقي موزعون على مختلف‮ ‬ولايات‮ ‬الوطن‮ ‬بنسب‮ ‬متفاوتة‮.‬