انطلاق التوجيه المسبق للتلاميذ لبناء مشروعهم المهني

طلبت وزارة التربية الوطنية من مديريها التنفيذيين الشروع في حجز المعطيات الخاصة بعملية التوجيه المسبق للتلاميذ، على الأرضية الرقمية، على ضوء النتائج الدراسية المحصل عليها خلال الفصل الدراسي الأول، وذلك في أجل أقصاه هذا الأربعاء. في حين تطالب النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين الوصاية بضرورة إعادة النظر كليا في “التوجيه المدرسي”، من خلال اعتماد مجموعة من المعايير ترتكز بالدرجة الأولى على “رغبة التلاميذ” والابتعاد عن سياسة “ملء” المقاعد البيداغوجية.

وطلبت المديرية الفرعية للبيداغوجيا والتوجيه المدرسي بالمديرية العامة للتعليم بوزارة التربية الوطنية من مديريها الولائيين الـ60، في التعليمة رقم 02 مؤرخة في الـ5 جانفي الجاري، إبلاغ مديري الثانويات بضرورة الشروع في حجز المعطيات الخاصة بعملية التوجيه المسبق لتلاميذ الأولى ثانوي، على ضوء النتائج الدراسية المحصل عليها خلال الفصل الدراسي الأول من الموسم الدراسي الجاري 2022/2023، في النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية، عبر حساباتهم الخاصة، في أجل أقصاه 11 جانفي الجاري، لكي يتسنى لها التعرف عن قرب عن رغبات المتعلمين الأولية، خاصة في ظل التخلي عن “نظام التفويج” بعد ثلاث سنوات من التطبيق، والعودة إلى العمل بإجراءات التمدرس العادية.

وسيتكفل مديرو الثانويات ومراكز التوجيه المدرسي والمهني، بالتحضير الجيد لعملية التوجيه المسبق، من خلال مرافقة التلاميذ في بناء مشروعهم الدراسي والمهني، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بينهم، على اعتبار أن مختلف العمليات البيداغوجية التربوية والتقييمية تحتاج إلى دراسة معمقة.

بالمقابل، فإنه سيتم اعتماد نتائج الفصول الدراسية الثلاثة، في إنجاز “التوجيه النهائي” للمتعلمين مثلما كان معمولا به قبل أزمة الوباء، من خلال العودة إلى الطريقة السابقة وإلغاء العمل بمخرجات التمدرس التي كانت مطبقة وفقا للترتيبات الاستثنائية التي اعتمدت طيلة موسمين دراسيين.

وفي الموضوع، يطالب بوعلام عمورة، رئيس النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، في تصريح لـ”الشروق”، القائمين على وزارة التربية الوطنية، بضرورة إخضاع “نظام التوجيه المدرسي” الحالي لمراجعة شاملة، بإعادة النظر في بعض العناصر الأساسية التي ترتكز عليها العملية التربوية البيداغوجية، بوضع عنصر “رغبة التلاميذ” في المرتبة الأولى والتي يتم مرافقتها مع نتائجه الدراسية المحصل عليها خلال السنة، إلى جانب الابتعاد عن سياسة “ملء” المقاعد البيداغوجية وفقط، على اعتبار أن “التوجيه الخاطئ” للتلاميذ سيؤثر بالسلب على مسارهم الدراسي ككل، بالإضافة إلى منح “مجلس الأساتذة” الحرية المطلقة في اتخاذ القرارات المناسبة.

ويدعو المسؤول الأول عن النقابة الوصاية إلى عدم التسرع في توجيه التلاميذ، بناء على نتائج الفصل الدراسي الأول من الموسم الدراسي الجاري، لأنها لا تعبر عن مستواهم الدراسي الحقيقي، لعدة اعتبارات، أبرزها العودة إلى العمل بإجراءات التمدرس العادية التي كان معمولا بها قبل كورونا دفعة واحدة ودون تدرج، الأمر الذي أضعف نتائج المتمدرسين في الأطوار التعليمية الثلاثة، حيث وردت معدلاتهم بين المتوسطة والضعيفة.