انطلاق التوظيف المؤقت للأساتذة المتعاقدين في 27 أوت

من المرتقب أن تطلق وزارة التربية الوطنية في حدود الـ27 أوت الجاري، المنصة الرقمية لأجل تمكين المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط من تسجيل أنفسهم إلكترونيا بصفة حصرية، وذلك بغية الاستفادة من “التوظيف المؤقت” كأساتذة متعاقدين، في الدخول المدرسي المقبل 2023/2024، إذ تم وضع مجموعة معايير لانتقاء المعنيين تفاضليا، في انتظار الضبط النهائي للمناصب الشاغرة، بعد الانتهاء كليا من تعيين الأساتذة خريجي المدارس العليا.
أفادت مصادر “الشروق” أن تسجيلات المترشحين من خريجي الجامعات، للالتحاق برتبة أستاذ في أحد الأطوار التعليمية الثلاثة “ابتدائي ومتوسط وثانوي”، بعنوان الموسم الدراسي القادم، من المرجح أن تنطلق الأحد الـ27 أوت الجاري، وذلك حصريا عبر المنصة الرقمية لوزارة التربية الوطنية، لتستمر العملية إلى غاية نهاية الشهر الجاري، على أن يتم تسليم محاضر التعيين للناجحين والمقبولين قبل موعد الدخول المدرسي كأقصى تقدير.
وأضافت مصادرنا بأن مصالح وزارة التربية الوطنية المختصة وبمجرد الانتهاء من التسجيلات الإلكترونية، ستنتقل مباشرة إلى المرحلة الثانية من التوظيف المؤقت عن طريق التعاقد، من خلال العمل بقاعدة “الترتيب التفاضلي” أو ما يصطلح عليه “بالاستحقاقي”، في انتقاء المترشحين المؤهلين لشغل منصب أستاذ في أحد التخصصات، وذلك من خلال الاستناد إلى جملة معايير علمية تم وضعها، ويتعلق الأمر أولا بمعيار “الجوارية” أو بلدية الإقامة، وثانيا أقدمية الشهادة مع تحديد نوع المؤهل العلمي “ليسانس أو ماستر”، وثالثا مدى تطابق الشهادة مع التخصص المطلوب للتوظيف، ورابعا معدل المسار الدراسي “وهو مدون في كشوف النقاط، وخامسا الخبرة المهنية المكتسبة، من خلال الحرص على جلب شهادات عمل في حال سبق للمترشح العمل كأستاذ في إطار الاستخلاص أو التعاقد.
كما أشارت ذات المصادر إلى أن المترشحين مطالبون أيضا بتدوين كافة بياناتهم الشخصية، من الاسم واللقب، تاريخ ومكان الازدياد، عدد الأولاد، رقم الهاتف، عنوان البريد الإلكتروني، رقم شهادة الميلاد، اسم المؤسسة الجامعية، التخصص، ورقم الشهادة الجامعية بدقة، على أن يقوموا في الأخير بالتأكد من جميع المعلومات الشخصية، ثم الانتقال إلى مرحلة طبع “شهادة التسجيل” بشرط الاحتفاظ بها.
ولفتت مصادرنا إلى أن “التوظيف” المؤقت للأساتذة المتعاقدين سيفتح في الأطوار التعليمية الثلاثة وسيمس جميع التخصصات “المواد”، وذلك في انتظار الضبط النهائي لعدد المناصب الشاغرة بدقة، وذلك بعد الانتهاء كليا من تعيين الأساتذة خريجي المدارس العليا، على اعتبار أنهم يملكون الأولوية في التوظيف بناء على “عقد الالتزام” المبرم بين وزارتي التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي.
وأما بخصوص “بطاقة الإعفاء” من الخدمة الوطنية بالنسبة للمترشحين الرجال، أكدت مصادرنا أنهم غير مطالبين بإحضارها في التسجيلات، لكن في حال قبولهم فهم ملزمون بتسوية وضعيتهم تجاه الخدمة العسكرية وإلا ستسقط أسماؤهم بصفة آلية ويعوضون بمن يليهم في القائمة.
وأوضحت المصادر نفسها بأن التسجيلات عبر المنصة الرقمية، سيشرف عليها مدير المعلوماتية بالوزارة رفقة المفتش العام للتربية الوطنية، ونبهت المترشحين إلى أن الظفر بمنصب عمل في إطار “التعاقد” ليس مرتبطا إطلاقا بتاريخ التسجيل ودخول المنصة، وبالتالي فليس صحيحا من يسجل الأول سيتم توظيفه ومن يسجل في الأخير يسقط اسمه، وعليه، فإن التعيينات تتم وفق قاعدة “الانتقاء الاستحقاقي” وتحكمها مجموعة معايير وأولويات محكمة.