انطلاق الحملة الانتخابية لرئاسيات 2014 الأحد 23 مارس

سيتم إعطاء إشارة انطلاق الحملة الانتخابية يوم 23 مارس 2014 و ستنتهي يوم 13 افريل وفقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي، حسبما أفاد به مدير الحريات والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، محمد طالبي، اليوم الثلاثاء على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية.

وأكد طالبي أن “الحملة الانتخابية ستبدأ قبل 25 يوما من موعد الانتخابات وتتوقف 3 أيام نافذة قبل هذا التاريخ. و بالتالي ستبدأ يوم 23 مارس إلى غاية 13 افريل عند منتصف الليل”.

وأوضح هذا المسؤول أن الرزنامة الانتخابية تحدد تبعا لنشر المرسوم المتعلق باستدعاء الهيئة الانتخابية وفقا لأحكام قانون الانتخابات.

وأوضح طالبي أن هناك رزنامة انتخابية تحدد تبعا لاستدعاء الهيئة الانتخابية و انطلاقا من هذا تبدأ المرحلة الأولى المتمثلة في تمكين المترشحين من سحب الاستمارات” مضيفا أن المترشحين لن يصبحوا مترشحين ل رئاسة الدولة إلا بعد أن يفصل المجلس الدستوري في ملفاتهم بعد 10 أيام من إيداعها”.

وأضاف انه “بعد هذا يكون للمترشحين الخيار سواء في جمع 60000 توقيع لناخبين أو 600 توقيع لمنتخبين في مختلف المجالس و يقوم بالتصديق عليها لدى احد ضباط الحالة المدنية”.

وأشار طالبي أيضا أن الأجل حدد إلى غاية 27 مارس 2014 لتحديد القوائم النهائية لتأطير المراكز و مكاتب التصويت.

وأشار أيضا إلى جود حوالي عشرين نصا نشر بعضها في الجريدة الرسمية متعلقة بأنماط التحضير و سير الاقتراع تم تحضيرها لهذا الموعد.

وأوضح انه “تم استكمال كل الترتيبات من اجل تنظيم كل مجالات التحضير للانتخابات الرئاسية لأفريل 2014”.

وأكد طالبي بالجزائر أن “كل المترشحين للاقتراع الرئاسي المقبل سيحظون بنفس المعاملة”، مشيرا أن “الإدارة المسؤولة على سير الانتخابات الرئاسية ستخصص نفس المعاملة لكل المترشحين لضمان اقتراع شفاف”.

وذكر طالبي أن “القانون يتضمن ترتيبات ترغم موظفي الإدارة على “التقيد بحياد تام إزاء المترشحين”، مشيرا إلى أن “كل الذين لن يمتثلوا لهذه القاعدة سيدفعون الثمن غاليا”.

وأوضح في هذا السياق أن الطلب الذي تقدم به عدة مترشحين وأحزاب سياسية لإنشاء “لجنة مستقلة” لمراقبة الاقتراع المقبل “لا معنى له”.

“لا أجد كما قال أي مغزى أو معنى لهذه اللجنة”، مذكرا بهذا الشأن أن “الانتخابات التشريعية والمحلية الأخيرة جرت في شفافية تامة”.

وعن سؤال يتعلق بالحضور المحتمل لملاحظين دوليين بالجزائر يوم 17 افريل المقبل أكد طالبي أنه “لحد الساعة لم يتم بعد حسم المسألة”، موضحا أن “القرار ستتخذه سلطات البلاد العليا حتى وان كان القانون لا يتضمن اي حضور لهؤلاء الملاحظين”.