انطلاق “الصولد” هذا الأربعاء.. وعقوبات ضد التجار المتحايلين

ينطلق موسم التخفيضات الشتوية “الصولد”، هذا الأربعاء، حيث تم منح قرابة 60 رخصة للتجار بالعاصمة فقط، حسب ما أكده ممثل مديرية التجارة للولاية، دهار العياشي، لوكالة الأنباء الجزائرية، موضحا: المديرية استقبلت إلى غاية 15 جانفي الجاري 96 ملفا يخص طلبات رخصة المشاركة في عملية التخفيض الشتوي الممتد من اليوم منذ الساعة الثامنة صباحا إلى غاية 28 فيفري القادم.

وكشف المتحدث أن هناك 57 رخصة لـ155 محل تجاري، و6 رخص للبيع التروجي لفائدة 9 محلات بالعاصمة، مضيفا أن البيع بـ “الصولد”، يضم السلع التي يشملها العون الاقتصادي منذ 3 أشهر على الأقل ولا يخص السلع الجديدة وأن البيع بالتخفيض عملية اختيارية وليست إجبارية على التاجر.

ويرى دهار أن الصولد خلال 2017 سيسمح لمتوسطي الدخل والفقراء بشراء بعض ما يرغبون فيه، وهي عملية ترفع مستوى التنافس التجاري واستهلاك المخزون وجلب الزبائن والترويج للسلع.

وحذر المتحدث من تجاوزات بعض التجار وتحايلهم على الجزائريين باسم”الصولد”، وهي حسبه منافسة غير شريفة سيجند لها أعوان مديريات التجارة لمحاربتها وأن المخالفين لنظام البيع بالتخفيض سوف يتلقون إنذارات كتابية مع نزع لافتة عبارة “الصولد”، إن كرر التاجر ذلك يتم تحرير محضر رسمي ضده. 

من جهته، أكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار الجزائريين، الحاج الطاهر بولنوار، في اتصال بـ “االشروق”، أن العقوبة ضد التجار المخالفين لشروط “الصولد” ستكون صارمة هذه المرة، داعيا المتعاملين الاقتصاديين إلى لعب الدور في زرع ثقافة التخفيضات الموسمية، حيث قال إن نقص الوعي عند المواطن الجزائري يجعل هذا النشاط لا يحقق أهدافه.

وعاب بولنوار على اقتصار الصولد على المنتجات المستوردة، في حين، حسبه، من المفروض أن يمس الإنتاج الوطني خاصة في مرحلة التقشف، وأن يتعدى من الملابس والأحذية والعطور إلى منتجات كالأثاث والأجهزة الإلكترونية والأدوات المدرسية وحتى بعض المواد الغذائية، مشيرا إلى أن مواسم البيع بالتخفيض تعمل بها الكثير من دول العالم لفوائدها الاقتصادية، فمن جهة، تشجع المؤسسات والشركات على زيادة الإنتاج وتسمح للتجار بتجديد مخزون السلع والبضائع، ومن جهة أخرى تسمح للمستهلكين باقتناء حاجياتهم بأسعار أقل.