انعدام الإرادة السياسية في المغرب ضد الفساد والريع العائلي

انتقد القيادي في حزب العدالة والتنمية في المغرب، عبد العزيز أفتاتي، ظاهرة الفساد والريع والاحتكار، وتركيز الثروة بين أيدي “بعض الدوائر” على حساب الشعب، نتيجة انعدام الإرادة السياسية لدى السلطات الحاكمة، ما أدى إلى إنتاج البؤس الاجتماعي والفوارق التي تنخر المجتمع.
وفي تعليقه على تقرير الأمم المتحدة حول التنمية البشرية 2023 / 2024 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والذي صنف المغرب في آخر ترتيب دول شمال إفريقيا والمركز الـ120 عالميا بخصوص مؤشر التنمية البشرية العالمي، قال أفتاتي إن “الذي ينقص المغرب للتقدم في مؤشر التنمية البشرية، هو إرادة سياسية جازمة وحازمة تقطع مع التردد والتأرجح في حسم خيار العدالة الاجتماعية التي تضمن الكرامة والعيش اللائق والتعليم اللازم والصحة الضرورية والسكن اللائق والشغل المناسب للمواطن”.
وبين أن الإرادة السياسية “هي أن يحكم الشعب نفسه بنفسه في إطار مرجعيته الإسلامية ومقاصدها الكبرى في الحرية والكرامة والعدل والتضامن ومناهضة الفساد والريع وتركيز الثروة بين أيدي بضع عائلات”.
واعتبر أن هذه الإرادة السياسية “تقوم أيضا على التضامن الواسع والمساواة، ومنع الفوارق الفاحشة، وتؤمن التعليم والتكوين للجميع والصحة للعموم، وليس تعليما حسب الدخل بما يوطد ويعيد إنتاج البؤس الاجتماعي والفوارق الصارخة السائدة في المجتمع”.
ودعا ذات المتحدث إلى “القطع مع إعادة تدوير البؤس، كآلية للتحكم وكذا القطع مع باقي الآليات المعروفة التي تنتج الدوران في حلقة مفرغة(…)”
وسجل أن أصل ومركز ومحور المعالجة “سياسي بالأساس”، فمتى توفرت الإرادة السياسية “تيسرت سائر مجالات وقضايا الإصلاحات التربوية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية الضرورية”.
وحسب التقارير الرسمية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، فقد تدهور مؤشر الثقة ومستوى المعيشة في المغرب في عهد الحكومة الحالية، حيث أظهرت نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف الهيئة المغربية، أن مؤشر الثقة عاد إلى منحاه التنازلي في الفصل الرابع من عام 2023 ليصل بذلك لأدنى مستوى له منذ بداية البحث، عام 2008.
وانتقل المؤشر المذكور إلى 44.3 نقطة عوض 46.5 نقطة مسجلة خلال الفصل السابق و46.6 نقطة مسجلة خلال الفصل الرابع من سنة 2022.
وسجلت المذكرة الإخبارية حول “نتائج بحث الظرفية لدى الأسر برسم سنة 2023” أنه خلال الفصل الرابع من سنة 2023 بلغت نسبة الأسر التي صرحت بتدهور مستوى معيشتها خلال 12 شهرا السابقة، 87 في المائة.
أما بخصوص مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، فأكثر من نصف الأسر (57.9 في المائة) تتوقع تدهوره.