انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني فوق فوهة بركان

ينعقد المجلس الوطني الفلسطيني، أعلى سلطة تشريعية، في رام الله، وغزة تترقب وقائعه، عن بعد، وترى بعين حركة “حماس” الرافضة لانعقاده، مدى عودتها عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية يتعثر تشكيلها في منطقة سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني، في ظل ما يثار حول تمرير “صفقة القرن” .
تناحر القوى السياسية المؤثرة في المشهد الوطني لن يعيد الأجواء إلى مرحلة تطبيق بنود اتفاقية أوسلو الموءودة بعد الانتهاء من متاعب مخاضها، ولن يضع خارطة الطريق في الاتجاهات المؤدية إلى إقامة دولة فلسطينية ظلت مجرد وعد غير نافذ، شغل به المجتمع الدولي فراغات الحق الشرعي للشعب الفلسطيني المتطلع إلى وجود يتكافأ مع وجود شعوب الأرض المالكة لحق سيادتها واستقلالها.
“إسرائيل” جرت المجتمع الدولي إليها وأخضعته لإرادتها وجعلت منه غطاء شرعيا لسياساتها القائمة على فكرة الدفاع عن “دولة” مهددة بالزوال من قبل أعدائها المحيطين بها من كل الاتجاهات والمتغلغلين في مناطق تواجدها.
وحركة المقاومة الإسلامية “حماس” تتقدم نظريا القوى التي تهدد وجود “إسرائيل”، وأصبحت قوة نافذة لها قواعد وجود، وبيدها مفاتيح بوابات غزة، وتتمتع بقوة التحالف مع أطراف إقليمية مؤثرة في منطقة الشرق الأوسط.
والأمن الإسرائيلي من وجهة نظر بنيامين ناتنياهو لا يتعزز حتى بتنحي حماس نزولا عند إصرار المجتمع الدولي فـ”إسرائيل” ترى في تشكيل حكومة وحدة وطنية مجرد تكتيك هدفه تخفيف العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على الشعب الفلسطيني.
إسرائيل لا تكتفي إذن بإقصاء حماس وعزلها سياسيا.. إنها تذهب إلى ما هو أبعد من ذلك بحثا عن سلام وهمي قائم على إقصاء شعب بأكمله لم يعد مستعدا لتقديم تنازلات أكبر من التنازلات التي قدمها في مؤتمر مدريد ومنتجع أوسلو.
حكومات تل أبيب ترفض تنازلات حماس التي طالما أصرت عليها، وأدرجت هذه التنازلات الاستراتيجية في إطار التكتيك-الرخيص- الهادف إلى الالتفاف على “حق إسرائيل في الوجود”.
تنازلت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” عن أصول قواعدها الاستراتيجية من دون أن تقبض ثمنا لتنازلاتها، وهي المدركة أن إسرائيل لا تدفع ثمنا لأي تنازل فلسطيني.
تخلت علنا عن ثلثي فلسطين والاكتفاء بجزء شرقي من مدينة القدس عاصمة لفلسطين، والقبول بالأراضي المحتلة عام 1967 لإقامة كيان فلسطيني، متخلية عن ثوابت عقائدية طالما تمسكت بها وهي تقود الشارع الغزاوي المنتفض إلى طريق العودة.
أمام هذه التنازلات المتعاقبة، التي فرضتها “إسرائيل” المستقوية بالقوى الكبرى، ترفض “حماس” التنازل عن موقفها السياسي الرافض لمبدإ الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، وإخراج قطاع غزة من عزلته، من أجل الارتقاء إلى وحدة الموقف الوطني الفلسطيني.
فالعالم الآن لا يقبل بديلا عن منظمة التحرير الفلسطينية ممثلا للشعب الفلسطيني الموزع في أماكن الشتات، و”حماس” لا مستقبل لها خارج محيطها الوطني، وارتمائها في حاضنات إقليمية، لن يجعلها سوى ورقة مساومة في حلبة صراع إقليمي، لن تجني أطرافه سوى الخسارة في المدى القريب.